محكمة نيويورك تدرج خامنئي متهمًا ثانيا بعد بن لادن في هجمات سبتمبر ( التفاصيل )

جي بي سي نيوز :  نشرت صحيفة الشرق الاوسط السبت الجزء الثاني من شهادة مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأميركية، أمام محكمة نيويورك ، والتي تسببت في تغريم ايران مبلغ 10.7 مليار دولار بسبب علاقتها بهحمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 .

وبحسب التقرير أدرج قاضي محكمة نيويورك الجزئية جورج دانيلز المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي شخصيا و«حزب الله» اللبناني كمتهمين ثانٍ وثالث بعد زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في تخطيط هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وتمويلها وتنفيذها في الولايات المتحدة.

فيما يلي نص التحقيقين كما اوردته الصحيفة :

التحقيق الاول الذي نشر في عدد الجمعة :

تكشف «الشرق الأوسط» اليوم عن تفاصيل إضافية متصلة بالأدلة والوثائق التي تم تقديمها إلى محكمة نيويورك، وساعدت في إيضاح السبب وراء حكم القاضي جورج دانيلز بتغريم طهران بـ10.7 مليار دولار إضافة إلى الفائدة على التعويض عن فترة ما قبل صدور الحكم، والتي تقدر بـ9 في المائة سنويا، ليتجاوز التعويض مبلغ 21 مليار دولار.

وحصلت «الشرق الأوسط» على الوثائق ذات الصلة، وسوف تنشرها حصريًا في جزأين. يكشف الجزء الأول عن مقاطع من الشهادة، تم استخدامها لصالح المدعين ضد حكومة طهران و«حزب الله» اللبناني وتنظيم القاعدة، وكلها نقاط أساسية في القضية.

ونعرض اليوم شهادة وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) في القضية المعروفة باسم «هافليش» والتي رفعها عدد من ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) وشركات التأمين الخاصة. و«هافليش» هي أرملة أحد الضحايا الذين لقوا حتفهم في البرج التجاري الشمالي وأول مدعية بالقضية.

وأكدت شهادة مسؤولين بوكالة الاستخبارات الأميركية أن الحكومة الإيرانية قدمت مساعدات مادية إلى تنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر 2001.

في 26 مارس (آذار) من عام 2010، أدلى اثنان من المسؤولين العاملين منذ فترة طويلة في الاستخبارات المركزية الأميركية، بشهادة موسعة ضمن أدلة قضية «هافليش» المرفوعة ضد إيران، في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، وقد وصفتهما المحكمة بـ«الشاهدين الخبيرين».

وأكد الشاهدان في أقوالهما للمحكمة: «لم تكن العلاقة بين مقاتلي (القاعدة) وإيران وليدة اليوم، ولكنها تعود إلى أوائل الثمانينات من القرن الماضي في أفغانستان، وتضمنت إقامة علاقات شخصية وثيقة بين مسؤولين إيرانيين، وأمير حرب أفغاني تدعمه إيران، وقياديي تنظيم القاعدة فيما بعد أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. وكانت لتلك العلاقات في أفغانستان دور فعال في سلسلة من الأحداث والتي أدت إلى وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وكذلك هروب مئات من عناصر (القاعدة) من جبال تورا بورا إلى إيران بعد الغزو الأميركي لأفغانستان فيما بعد الحادي عشر من سبتمبر».

كان التعاون بين تنظيم القاعدة من جهة وإيران و«حزب الله» من جهة أخرى فعالاً، ليس فقط في تخطيط وتنفيذ أحداث 11 سبتمبر في عام 2001. ولكن أيضًا في الكثير من العمليات الأخرى التي قام بها تنظيم القاعدة قبل ذلك. من بين تلك العمليات تفجير أبراج الخُبر في المملكة العربية السعودية عام 1996. وتفجير سفارتي الولايات المتحدة في شرق أفريقيا عام 1998، والتفجير الانتحاري باستخدام قارب سرعة الذي استهدف المدمرة الأميركية يو إس إس كول قبالة سواحل اليمن عام 2000.

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن الشهادة المرفوعة ضد إيران، تتهم ستة من الأفراد والجهات المستهدفين بالمقاضاة وهم، آية الله علي خامنئي، ووزير الاستخبارات والأمن علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باقر ذو القدر. إضافة إلى ثلاث جهات وهي وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني، وجناحه فيلق القدس.

يقول الشاهدان الخبيران العاملان بوكالة الاستخبارات لأميركية: «لم يكن التعاون رفيع المستوى بين عناصر من الحكومة الإيرانية و(القاعدة) سيحدث دون تعليمات سابقة من أعلى مستويات السلطة الإيرانية»، تتضمن المرشد الأعلى آية الله خامنئي ذاته، ووزير الاستخبارات علي فلاحيان، ومسؤولين آخرين تم ذكرهم في الشهادة. واستخدِمت تلك التأكيدات لدعم إضافة اسمي خامنئي وفلاحيان ومعهم آخرون، كمدعى عليهم في الكثير من قضايا أحداث 11 سبتمبر المنظورة في المحاكم.

يقول مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم المحتوى الكبير للشهادة، التي يمكن الاطلاع عليها من محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، هناك الكثير من الصفحات المحجوبة في الوثائق. وتلك المواد المحجوبة عبارة عن معلومات حصل عليها عميلا الاستخبارات المركزية الأميركية من خلال تعاملاتهم المهنية التي تندرج تحت بند «السرية». وهكذا من المحتمل أن بعض الادعاءات، التي تم التوصل إليها عن طريق الاستدلال، موثقة باستفاضة من خلال الشهادة السرية.

وأضاف المصدر القضائي الذي رفض الكشف عن اسمه: «توضح الشهادة وجهة نظر الشاهدين حول (طريقة عمل) الحكومة الإيرانية في تعاونها مع (حزب الله)، بل وأيضًا مع تنظيم القاعدة وحماس وجماعات أخرى: حيث الرغبة في مهاجمة أهداف غربية وغيرها مع الاحتفاظ بقدرة على الإنكار المقبول لتورطها».

وتعتمد الشهادة المستفيضة، الحافلة باتهامات خطيرة ضد أعلى مستويات النظام الإيراني، على شهادة اثنين من مسؤولي «سي آي إيه» وهما كلير م. لوبيز مسؤولة سابقة لعمليات سرية لدى «سي آي إيه»، وبروس دي. تيفت رئيس وحدة سابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية، وقد امتدت فترة عملهما في الوكالة إلى عقدين أو أكثر، وكانت مهامها الخاصة ذات صلة مباشرة بقضية إيران وعلاقاتها بالجماعات الإرهابية.

تستند الشهادة أيضا إلى اقتباسات من مواد منشورة تعد في الولايات المتحدة مصادر جديرة بالثقة، مثل تقرير «لجنة 11-9» الضخم، بالإضافة إلى شهادات وتصريحات عامة لكبار المسؤولين العسكريين الأميركيين وغيرهم ممن لا غبار على مصداقيتهم. في الوقت ذاته، ذكر الشاهدان بعض الادعاءات بناء على عملهما المهني في «سي آي إيه» والذي لا يمكن تأكيده عبر مصادر عامة أخرى. لذلك تعد مسألة مصداقيتهما ونزاهتهما بالغة الأهمية.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن القاضي في قضية هافليش قَبِل شهادتهما بصفتهما «خبيرين» ونظرا لأن الحكومة الإيرانية لم تقبل بشرعية المحكمة ورفضت المشاركة في عملية التقاضي، فلا يوجد محام عن المدعى عليهم للطعن في الشهادة.

يقول مصدر قضائي رفيع لـ«الشرق الأوسط» هناك ثلاثة أنماط رئيسية تبرزها هذه الشهادة المهمة:

أولا هو عمق التعاون بين تنظيم القاعدة والحكومة الإيرانية و«حزب الله» - وهو ما يرجع إلى العلاقة المباشرة والشخصية بين قيادات هذه الكيانات الثلاثة - والذي تجلى في العمليات السابقة على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وخلال الهجمات نفسها ثم خلال النشاطات الدموية التي أعقبت الهجمات وذلك وفقا لشاهدي الإثبات:

- ساعد «حزب الله» تنظيم القاعدة في عمليات غسل الأموال وتعزيز قدراته المالية عبر تجارة الماس الأفريقية.

- في لحظة تاريخية فارقة وقبل عدة أشهر من هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تعاونت المنظمتان معا في اغتيال الزعيم الأفغاني أحمد شاه مسعود، للتخلص من أحد الشخصيات الرئيسية المعارضة للتحالف الحيوي بين بن لادن وحركة طالبان.

- ومن الواضح أنه، بعد تحقيق «النصر» الكبير في 11 سبتمبر – من وجهة نظر المنفذين - استمر التعاون بين الجمهورية الإسلامية والتنظيم اللبناني التابع لها وبين التنظيمات الأخرى وهو ما أسفر في النهاية عن تفجيرات مجمع الرياض في مايو (أيار) 2003 الذي أسفر عن مقتل 38 شخصا وجرح 160.

والنمط الثاني الذي يمكن ملاحظته من الشهادة هو أنه لسنوات طويلة قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر وبعدها، أظهر الكثير من المسؤولين الأميركيين على كافة المستويات الحكومية إدراكا ووعيا بأن تنظيم القاعدة وإيران يتعاونان معا وتحدث بعضهم عن ذلك ليس فقط في الدوائر الخاصة بل في الكثير من المنابر العامة. ويعتقد بعض المسؤولين أن الحكومة الأميركية إذا استفادت من تلك التحذيرات واتخذت إجراءات محددة، ربما كان بإمكانها تجنب هجمات الحادي عشر من سبتمبر والمآسي التي تلتها كنتاج لهذا التعاون بين إيران وتنظيم القاعدة.

ورغم أن الآلاف من عمليات التنصت على الهاتف التي قامت بها الاستخبارات، وغيرها من المواد التي توثق التعاون بين إيران و«القاعدة» كانت متاحة للجنة الحادي عشر من سبتمبر، فإنها قدمت للجنة قبل أسابيع محدودة من تقديم التقرير المطول للجنة. ومن ثم أكد الباحثون باللجنة أنهم لم يكن لديهم الوقت الكافي لتضمين الوثائق في نتائج التقرير وناشد الباحثون كل المهتمين بمكافحة الإرهاب الذين سيعملون في المستقبل في هذا المجال بأن يفحصوا كل جزء من هذه الوثائق ويحددوا تبعاتها على نحو منهجي. ولكن الشهود يزعمون أنه رغم مرور هذه السنوات لم يعمل أحد بتلك التوصية حتى الآن.

قبل عدة سنوات من هجمات الحادي عشر من سبتمبر، رصد محلل بوكالة استخبارات الدفاع الصلة بين إيران وتنظيم القاعدة مقدرا حجم الخطر الذي تمثله وحاول حث زملائه على فحص الكيانين الإرهابيين معا وليس كل كيان على حدة. ولكنه لم ينجح في إقناع المؤسسة التي يعمل بها بأن تتبنى مقاربته التحليلية.

وتظهر كمية الوثائق الداخلية والتصريحات العامة التي أدلى بها بعض كبار المسؤولين الأميركيين أنهم كانوا يدركون الصلة بين إيران وتنظيم القاعدة – ولكن من الواضح أن هذا الإدراك لم يؤد إلى إجراء حكومي على نطاق يوازي حجم الخطر. وتتضمن الوثائق، على سبيل المثال، برقية لوزارة الخارجية أفرج عنها تذكر العلاقة بين بن لادن وإيران، ومن بين المسؤولين الذين شهدوا علانية بالصلة بين إيران وتنظيم القاعدة كان بورتر غروس، المدير السابق للاستخبارات الأميركية، وجورج تينيت، المدير السابق للاستخبارات الأميركية، وكوفر بلاك، المنسق العام لشؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية سابقا، واثنان من الدبلوماسيين الذين عملوا كسفراء في القارة الأفريقية من بين آخرين.

التحقيق الثاني والذي نشرته في عدد السبت :

تكشف «الشرق الأوسط» في الجزء الثاني، من شهادة مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأميركية، أمام محكمة نيويورك، التي ساعدت في إيضاح السبب وراء الحكم بتغريم طهران بـ10.7 مليار دولار.

وحصلت الصحيفة على تقرير قاضي محكمة نيويورك الجزئية جورج دانيلز ووثائق وأدلة قضائية جديدة، استند إليها القضاء في القضية المعروفة باسم «هافليش» في إصدار حكم يؤكد علاقة طهران بتنظيم القاعدة، وضلوع المرشد الأعلى للنظام الإيراني شخصيًا و«حزب الله» المباشر في تخطيط وتمويل وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. التي أودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص في واحدة من أكثر الهجمات دمويّة في تاريخ الولايات المتّحدة.

ونقلت «الشرق الأوسط» أمس في الجزء الأول من هذا التحقيق بالوثائق القضائية مقاطع من شهادة عاملي الـ«سي آي إيه»، تم استخدامها لصالح المدعين ضد حكومة طهران و«حزب الله» اللبناني وتنظيم القاعدة، وكلها نقاط أساسية في القضية. ونقلت أيضا بالوثائق ما أكده شاهدا الـ«سي آي إيه» للمحكمة بأن «التعاون بين (القاعدة) وإيران و(حزب الله) بدأ بتفجير أبراج الخُبر في السعودية عام 1996 وسفارتي الولايات المتحدة في شرق أفريقيا عام 1998 واستهدف المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» قبالة سواحل اليمن عام 2000.

وفي الجزء الثاني من هذا التحقيق الذي يدور حول تقرير قاضي محكمة نيويورك وتداعياته على الإدارة الأميركية الحالية والمقبلة، نستكمل شهادة اثنين من عملاء الاستخبارات الأميركية السريين في قضية هافليش، ونكشف عن تفاصيل إضافية متصلة بالأدلة التي تم تقديمها في وثائق المحكمة. كما يقدم التحقيق لمحة سريعة عن المشكلات التقنية والسياسية التي واجهتها الحكومة الأميركية أثناء محاولة معالجة مشكلة التعاون بين إيران وتنظيم القاعدة.

يقول قاضي محكمة نيويورك الجزئية في تقريره الذي استند إليه حكمه بإدانة النظام الإيراني و«حزب الله» بالتعاون مع تنظيم القاعدة في تنفيذ وتخطيط وتمويل هجمات سبتمبر: «إن المدعين قدموا أدلة مقنعة إلى المحكمة تفيد بأن جمهورية إيران الإسلامية، قدمت الدعم المادي والموارد لتنظيم القاعدة لأعمال الإرهاب، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء من ضحايا هجمات 11 سبتمبر عام 2001. كما قدمت جمهورية إيران الإسلامية دعما شاملا إلى تنظيم القاعدة في جملة أمور، من بينها التخطيط، والتمويل، وتسهيل سفر الخاطفين والتدريب، والخدمات اللوجستية، وتضمن تقديم الخدمات، كالمال، والسكن، والتدريب، ومشورة الخبراء أو المساعدة، وتوفير أماكن اختبائهم، ووسائل النقل.

وأضاف تقرير المحكمة أن الدعم المادي والموارد التي قدمت لـ«القاعدة» كانت من قبل مختلف المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي ومرؤوسيه، من قبل ضباط من فيلق القدس الجناح العسكري للحرس الثوري الإيراني، ومن قبل جهاز مخابرات المرشد الأعلى، وعملاء أو وكلاء إيران من بينهم «حزب الله»، وكانت العلاقة بين النظام الإيراني وحلفائه مع تنظيم القاعدة قبل وبالتزامن وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

ولتوضيح أساس الحكم ومعايير الأدلة التي تم الأخذ بها في القضية، قال مصدر قضائي رفيع لـ«الشرق الأوسط»: «في الولايات المتحدة الأميركية، لدينا قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يصف بدقة الظروف التي يجوز فيها مقاضاة دولة أجنبية ذات سيادة (أو أذرعها السياسية أو أجهزتها أو وكالاتها) أمام المحاكم الأميركية. في عام 2008، ذكر قانون تفويض الدفاع الوطني بوضوح أنه في حالات التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون وتخريب الطائرات واحتجاز رهائن يتم تجاوز قانون الحصانات السيادية الأجنبية، ويجوز للمحكمة الأميركية المطالبة باختصاصها القضائي للفصل في دعوى تخص دولة أجنبية. وقد تمت إجراءات دعوى هافليش على هذا الأساس».

يشترط قانون الحصانات السيادية الأجنبية أن تكون الإعدامات خارج نطاق القانون قد وقعت «بسبب» تقديم دعم مادي. ويكفي شرط العلاقة السببية بموجب القانون بالكشف عن سبب قريب. ويمكن إثبات «السبب القريب» بإظهار «رابط معقول»: بين الدعم المادي المقدم وفعل الإرهاب النهائي. بمعنى أن السبب القريب موجود إذا كانت هناك صلة معقولة بين أفعال المدعى عليه والأضرار التي وقعت على المدعين.

«في قضية هافليش، توصل القاضي إلى أن المدعين أكدوا وجود عدة (روابط معقولة) بين هجمات 11 سبتمبر والدعم المادي الذي قدمته إيران إلى (القاعدة). وقد عدد القاضي تلك الروابط في (إثبات الوقائع والنتائج القانونية). وتوصل إلى أن المدعين أثبتوا أن هجمات 11 سبتمبر وقعت بسبب تقديم المدعى عليهم دعما ماديا إلى تنظيم القاعدة».

وأضاف المصدر القضائي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «العلم بوجود صلة بين إيران وتنظيم القاعدة – فيما يتعلق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر - والسنوات الطويلة التي تلتها من العمليات الإرهابية، كان يتجاوز الولايات المتحدة». وتابع المصدر القضائي: «أكد قضاة ومسؤولون استخباراتيون وغيرهم من المسؤولين الحكوميين والصحافيين في إسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها النتائج الأميركية حول العلاقة الإرهابية. وفي بعض الحالات، كانت الحكومة الإيرانية نفسها وأسامة بن لادن هما مصادرها للمعلومات».

هذا وأبان اثنان من أبرز عملاء الاستخبارات الأميركية السريين في قضية «هافليش» في شهادتهما أمام قاضي محكمة نيويورك تفاصيل إضافية حول عمق التعاون بين تنظيم القاعدة وإيران و«حزب الله» في الفترة السابقة على هجمات الحادي عشر من سبتمبر والفترة التالية لها ومن أهما:

أكدت مجموعة من التصريحات المتضمنة في الدليل أنه في الشهور السابقة على هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، كان عملاء «حزب الله» قد رسخوا أقدامهم في مجال تجارة الماس الأفريقي بالغرب وكانوا يعملون كوسطاء لتقديم المشترين من تنظيم القاعدة إلى تجار الماس في مونروفيا بليبريا وغيرها من الأماكن. ومن الملاحظ أنه في الشهور السابقة على الهجمات وتحديدا في عام 2000، ذهب عناصر تنظيم القاعدة في حملة شراء مجمومة للماس في مونروفيا بليبريا. وفي المحصلة، اشترى عناصر «القاعدة» ما يعادل 20 مليون دولار من الماس من جماعة متمردي سيراليون «الجبهة الثورية المتحدة». واستمرت مساعي تنظيم القاعدة المحمومة لتحويل أموالهم إلى بضائع لا يمكن تتبعها مثل الماس حتى عشية هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث تزعم تقارير بوجود سجلات للمكالمات الهاتفية ترصد مكالمات بين الوسطاء «الشيعة» - من «حزب الله» - والأفغان حتى 10 سبتمبر 2001. وعلى نحو متصل، تؤكد الشهادة أن تنظيم القاعدة استخدم شبكة تهريب الماس بين الغرب وأفريقيا التابعة لـ«حزب الله» لممارسة أنشطته. وتم تحديد اثنين من اللبنانيين التابعين لـ«حزب الله» – تاجر ماس لبناني يدعى عزيز نصور وابن عمه الذي يدعى سامح العسيلي – باعتبارهم همزة الوصل بين تنظيم القاعدة وشركة في بلجيكا تتاجر في الماس. وهناك دليل على أن بعض الأموال التي تم الحصول عليها من تجارة الماس استخدمت لشراء الذخيرة المستخدمة في العمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة.

وقبل عدة أيام من هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، تم اغتيال أحمد شاه مسعود، القائد العسكري الأعلى للتحالف الشمالي في أفغانستان على يد عناصر تنظيم القاعدة بأوامر من أسامة بن لادن. وكان مسعود أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وأكد الشاهدان الرئيسيان من الاستخبارات الأميركية في قضية «هافليش» أن إيران قدمت المساعدة لأسامة بن لادن في عملية اغتيال مسعود. وزعما أن السفارة الإيرانية في بروكسل ببلجيكا ساعدت عنصري تنظيم القاعدة التونسيين اللذين شاركا في عملية الاغتيال في الحصول على جوازات سفر بلجيكية مزورة وغيرها من الوثائق التي استخدموها لدخول الجزء الشمالي من أفغانستان بزعم أنهم صحافيون يرغبون في إجراء حوار مع مسعود. وتوجد مزاعم بأن الإيرانيين أرسلا الرجلين للحصول على الكاميرا التي تم استخدامها في عملية الاغتيال والتي سرقت من صحافي فرنسي وتم إخفاء المتفجرات المستخدمة في عمليات الاغتيال بداخلها.

- تفجيرات مجمع الرياض في 2003

يزعم شاهدا الاستخبارات الأميركية في شهادتهما أن سيف العدل، أحد قيادات تنظيم القاعدة الذي يعمل من داخل إيران، هو من أمر بشن الهجمات على الولايات المتحدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 2003. كما يزعمان أن رصد المكالمات الهاتفية يشير إلى سيف العدل باعتباره أحد المشتبه بهم في تفجيرات مجمع الرياض بالمملكة العربية السعودية، وإلى أن هذه الهجمات كانت تدار من داخل إيران.

وفي تصريحاته الحصرية لـ«الشرق الأوسط» قال المصدر القضائي: «إن الحكومة الأميركية لديها تأكيد شامل على الصلة بين إيران و(القاعدة) قبل وبعد 11 سبتمبر. من أهمها وثائق وكالة الأمن القومي».

ووفقا لشهادة العميلين السريين، قبل نشر تقرير لجنة 11 سبتمبر في يوليو (تموز) عام 2004. عثر عضو اللجنة لوري فينر على خزائن ملفات مليئة بآلاف الوثائق المطبوعة في مقر وكالة الأمن القومي في فورت ميد. قام فينر وزميله في اللجنة والمسؤول السابق في «سي آي إيه» لويد سالفيتي بمراجعة الوثائق ووجد ملفات كاملة تشير إلى العلاقة بين «القاعدة» وإيران وبين أسامة بن لادن و«حزب الله». يوضح الاكتشاف المتأخر الذي تم عشية إصدار التقرير الحديث المختصر في تقرير لجنة 11 سبتمبر عن وجود دعم مادي يزعم أن إيران قدمته لـ«القاعدة». اعترفت اللجنة بالحاجة إلى استمرار التحقيقات بقولها: «نعتقد (نحن أعضاء اللجنة) أن هذا الموضوع (تورط إيران في أحداث 11 سبتمبر) يتطلب إجراء الحكومة الأميركية مزيدا من التحقيقات». ويؤكد الشاهدان على أنه لم يتم الشروع في مثل تلك التحقيقات بعد ذلك.

واستنادا إلى تأكيدات مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية، و«برقية وزارة الخارجية» الأميركية التي رفعت عنها السرية، أشار الشاهدان إلى تصريحات إعلامية وعامة أخرى أدلى بها مسؤولون كبار في وزارة الخارجية يعترفون فيها بوجود علاقة بين إيران و«القاعدة»، من بينها:

- في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005، اتهم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في ذلك الوقت نيكولاس بيرنز – بوضوح - إيران باستضافة «القاعدة»: «تستمر إيران في استضافة كبار قادة (القاعدة) المطلوبين بسبب قتلهم أميركيين وضحايا آخرين في تفجير السفارتين في شرق أفريقيا في عام 1998. وقد طالبنا مرارا بتسليم هؤلاء الإرهابيين إلى بلدان سوف تحاكمهم وتطبق عليهم العدالة. ونعتقد أن بعض عناصر (القاعدة) وغيرهم من التنظيمات المتطرفة ذات الفكر المشابه تستمر في استخدام إيران كملاذ آمن ومأوى لتسهيل عملياتهم».

- ويؤكد الشاهدان على أن كوفر بلاك سفير مكافحة الإرهاب السابق في وزارة الخارجية الأميركية تحدث إلى وسائل الإعلام في عام 2004 مصرحا بأن الحكومة الأميركية تملك دليلا على وجود تعاون بين «القاعدة» وإيران. واستشهد بمنشقين استخباراتيين إيرانيين قدموا معلومات إلى السلطات الأميركية بشأن وجود اتصال منتظم بين الحرس الثوري الإيراني وتنظيم القاعدة.

- أشار سفيران في شهادتهما أمام لجنة مجلس الشيوخ لشؤون الحكومة في فبراير عام 2002 إلى تورط «القاعدة» و«حزب الله» في عمليات الاتجار في الماس بغرب أفريقيا. وصف جوزيف ميلروز السفير الأميركي السابق لدى سيراليون الصلة مع «حزب الله» حيث قال: إنها كانت قائمة منذ أعوام. كما شهد جون لي، الذي كان وقتها سفير سيراليون لدى الولايات المتحدة، في جلسة الاستماع ذاتها بأنه «ليس من المفاجئ أن عناصر (القاعدة) و(حزب الله) مشغولون في غرب أفريقيا بشراء الماس منخفض السعر والمنهوب من سيراليون ويصَرِّفونه في أوروبا وغيرها من المناطق».

- في حوار على برنامج التلفزيون الحكومي «فرونت لاين»، أشار لاري جونسون، نائب مدير مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية السابق الذي عمل لفترة قصيرة في وكالة «سي آي إيه»، إلى أن وجهة النظر السائدة بأن السنة والشيعة لن يتعاونوا كانت فكرة غالبة في السابق. ولكنه أضاف: «عندما تجد أن شخصا مثل مغنية يجتمع مع بن لادن، وأن مغنية يتنقل بحرية خروجا ودخولا ما بين سهل البقاع وإيران، وسهل البقاع هو المكان الذي خرجت منه المتفجرات التي استخدمت لتفجير المجمع السكني الأميركي في السعودية (تفجير أبراج الخبر عام 1996)، وأن الأفراد المتورطين في تلك العملية التفجيرية لهم صلات وروابط مع بن لادن، ستحتاج إلى التوقف فجأة لتقول حسنا ربما لا يكون الأمر مثلما تصورناه».

- قال الشاهدان أيضا إنه في عام 1997. كانت هناك إشارات في وثائق رسمية خاصة بالحكومة الأميركية إلى صلات تربط بين بن لادن وإيران. تم رفع السرية عن عدد من تلك الوثائق ووضعت في الأرشيف الوطني الرسمي للولايات المتحدة، حيث يمكن للجمهور الاطلاع عليها. أوردت برقية لوزارة الخارجية تحمل عنوان secstate WDC 231842. بتاريخ 8 ديسمبر (كانون الأول) عام 1997، تقريرا عن اجتماع عقده مساعد وزير الخارجية كارل إندرفورث مع ثلاثة من عناصر طالبان، وهو اجتماع سعى إلى عقده زعيم طالبان الملا عمر. في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة تحث أفغانستان على طرد أسامة بن لادن، وقام ذلك الوفد بطمأنة إندرفورث على أن طالبان سوف تفي بتعهدها ولن تسمح لـ«القاعدة» باستخدام أفغانستان كقاعدة للإرهاب. وكما ظهر في النسخة الأصلية من البرقية، أضاف ممثل طالبان: «إذا تم طرد بن لادن، فسوف يذهب إلى إيران ويسبب مزيدا من المشاكل. وأشار أحمد جان إلى أن طالبان لم تدع أسامة بن لادن إلى أفغانستان؛ بل كان بالفعل في ولاية ننكرهار كضيف على النظام السابق عندما تولوا الحكم. وادعى أن طالبان توقفت عن السماح له بالإدلاء بحوارات عامة وأحبطت محاولات إيرانية وعراقية للتواصل معه».

كما استشهد شاهدا «سي آي إيه» في شهادتهما أمام محكمة نيويورك بمصادر في وزارة الدفاع من بينهم مسؤول برتبة عالية بالإضافة إلى وزير دفاع سابق توثقوا بأنفسهم من الصلة بين «القاعدة» وإيران وما نتج عنها في 11 سبتمبر.

- أشار الشاهدان إلى كي فاليس، محلل وكالة استخبارات الدفاع السابق الذي عمل في قاعدة بولينغ الجوية داخل مركز تحليل استخبارات الدفاع في إجراء أبحاث ودراسات في قضايا الإرهاب. كان فاليس مؤهلا جيدا لأداء وظيفته بعد أن عمل محققا باللغة الفارسية في الجيش الأميركي. في أواخر عام 2000، أتم مهمة مناوبة لمدة عام في مكتب التحقيقات الفيدرالية حيث كان يحقق في الهجوم الذي وقع في أبراج الخبر عام 1996. وتفجيرات السفارتين الأميركيتين في شرق أفريقيا عام 1998. عندما عاد فاليس إلى وكالة استخبارات الدفاع، قيل إنه استخدم «تحليل الروابط» لتجميع الصلات العالمية والمنهجية التنفيذية التي يستخدمها تنظيم القاعدة. اتضح له أن «القاعدة» مستمرة في التخطيط لهجمات أخرى ضد الولايات المتحدة، بل وأيضا أن التنظيم يقيم علاقات وثيقة مع أجهزة استخباراتية وأمنية إيرانية (وزارة الدفاع والأمن). ويؤكد الشاهدان أن فاليس حاول ولم يوفق في إقناع عدد من مسؤولي مركز تحليل الاستخبارات بأهمية ما توصل إليه بالإضافة إلى استنتاجه بأن إرهابيين تدعمهم إيران يخططون لارتكاب هجمات عنيفة أخرى ضد الولايات المتحدة. نقلت الشهادة عن فاليس قوله: «بدأت أعثر على كل تلك الصلات التي تربط بين إرهابيي (القاعدة) والإيرانيين، وخاصة تلك التنظيمات الخاضعة لسيطرة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مباشرة.

كان تنظيم القاعدة وإيران على صلة أيضا بإرهابيين ينتمون إلى تنظيم الجهاد الإسلامي المصري والجماعة الإسلامية المصرية. وقد جاء نائب زعيم (القاعدة) أيمن الظواهري من التنظيم الأول، لينضم إلى أسامة بن لادن في تأسيس (القاعدة) رسميا في عام 1996». كان الشاهدان يحاولان فيما يبدو إثبات أنه لو تم الاهتمام بتحذيرات فاليس، ربما تكونت بنية مفاهيمية داخل أجهزة استخبارات الدفاع يعمل بموجبها متخصصون في شؤون الإرهاب الإيراني ومتخصصون في شؤون تنظيم القاعدة معا بدلا من عملهم منفصلين، وربما كان مثل هذا الجمع بين الفريقين سيعزز من قدرة مجتمع الاستخبارات الأميركي على تعقب سلسلة التطورات التي أسفرت في النهاية عن وقوع هجمات 11 سبتمبر. ووفقا لما ذكره الشاهدان: «أدرك فاليس أن زملاءه المحللين في وكالة تحليل الاستخبارات ورؤساءهم يتعاملون مع (القاعدة) وغيره من التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط والدول الراعية لها كمشاكل منفصلة ولا أحد يعرف عن الصلات التي تربط بين التنظيمات الإرهابية وإيران. استطاع فاليس العثور على الرابط بين (القاعدة) وإيران و(حزب الله) ولكن لم تلق تحذيراته المتعددة اهتماما».

ولاحظ الشاهدان عميلا «سي آي إيه» السابقان أن وزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد صرح في أبريل (نيسان) عام 2002 قائلا: «لا شك في أن تنظيم القاعدة انتقل إلى إيران ووجد بها ملاذا، ولا شك في أن التنظيم يخرج ويدخل من إيران إلى الجنوب والعكس وينتشر في بعض الدول الأخرى».

ويقول المصدر القضائي: «استندت محكمة نيويورك أيضا إلى تقارير لمديرين في وكالة الاستخبارات المركزية واتصالات هاتفية تعقبتها الوكالة».

وأضاف: «في حين كان العميلان السريان السابقان في (سي آي إيه) اللذان أدليا بشهادتهما في المحاكمة يؤديان عملهما في الخفاء، فإن الاستنتاجات التي توصلا إليها فيما يتعلق بتعاون إيران و(القاعدة) تم تأكيدها بدرجة ما وبعبارات عامة من مديرين سابقين في (سي آي إيه)».

وتابع المصدر القضائي الأميركي: «أشار الشاهدان إلى أن مدير (سي آي إيه) السابق بورتر غوس أكد أن طهران تؤوي عناصر بارزة في (القاعدة)، ما يسبب غموضا إضافيا (هكذا وردت في الأصل) بشأن تعهد إيران بإحضارهم أمام العدالة». وبناء على شهادة الشاهدين، تزامن تصريح غوس مع معرفة أن «إيران في فترة ما بعد 11 سبتمبر (أصبحت) مقرا معروفا وملائما لاجتماع السنة المتطرفين المنتمين لجماعات جهادية عالمية وغيرها من التنظيمات الإرهابية». واعترف زعيم أحد التنظيمات الجهادية في باكستان بالعمل التنظيمي مع جماعات إرهابية أخرى مشيرا إلى مقاتلين من حماس و«حزب الله» على وجه التحديد. ولدى سؤاله عن مكان إقامة تلك الاتصالات، قال الجهادي الباكستاني إنه «إيران».

لاحظ الشاهدان أنه في شهادة أمام مجلس الشيوخ الأميركي في فبراير (شباط) عام 2003 كرر مدير «سي آي إيه» جورج تينيت ما قاله دونالد رامسفيلد في أبريل (نيسان) 2002، حيث قال: «إننا نرى إشارات مقلقة بأن (القاعدة) رسخت وجودها في كل من إيران والعراق». وأخيرا بالتلميح من جديد إلى (سي آي إيه) أكد الشاهدان أن «التسجيلات الهاتفية التي حصل عليها مسؤولون أميركيون، كانوا يحققون في تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، كشفت أن 10 في المائة من الاتصالات الصادرة من هاتف متصل بالأقمار الصناعية استخدمه بن لادن وكبار مساعديه كانت إلى إيران».

وأخيرا أشار المصدر القضائي إلى وجود تأكيد دولي واسع على الصلة بين إيران و«القاعدة» والتي أدت إلى أحداث 11 سبتمبر وما بعدها. أكد الشاهدان على أن الشرطة الفيدرالية الألمانية أوردت في تقارير قيام عنصر «القاعدة» رمزي بن الشيبة بزيارة إلى إيران قبل وقوع هجمات 11 سبتمبر بثمانية أشهر. توقف رمزي بن الشيبة، الذي سافر حاملا تأشيرة مدتها أربعة أسابيع في يناير (كانون الثاني) عام 2001، إلى طهران في طريقه لمقابلة زعماء «القاعدة» في أفغانستان. وأكد الشاهدان على أن الدليل على توقف بن الشيبة مسجل في وثائق تضم آلاف الصفحات جمعتها الشرطة الفيدرالية الألمانية في إطار تحقيقاتها في «خلية هامبورغ»: «التي كان قائدها محمد عطا رئيس مجموعة الخاطفين في أحداث 11 سبتمبر. كان رمزي بن الشيبة رفيق عطا في السكن في هامبورغ، وأصبح منسقا رئيسيا في الخطة بعد أن مُنع من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة. في إطار دوره كوسيط، كان رمزي بن الشيبة ينقل التعليمات ما بين خالد شيخ محمد ومحمد عطا، وفقا لما ورد في تقرير 11 سبتمبر. أضاف الشاهدان أنه بناء على وثائق الشرطة الفيدرالية الألمانية، جاء الدليل على سفر رمزي بن الشيبة من الإيرانيين أنفسهم.

عندما سأل المحققون الألمان السفارة الإيرانية في برلين عن معلومات بشأن سفريات الشيبة إلى دولتهم، أعطى الإيرانيون الشرطة الفيدرالية نموذجا لطلب التأشيرة مكونا من صفحتين مدون فيهما بيانات بخط الشيبة ومعه ملحق بصورة جواز سفره. ووفقا لذلك النموذج تقدم رمزي بن الشيبة بطلب الحصول على تأشيرة سياحة لمدة أربعة أسابيع لإيران في 20 ديسمبر (كانون الأول) عام 2000، حيث وضع علامة أمام السياحة أو الحج كأسباب للسفر. أشار طلب رمزي بن الشيبة أيضا إلى أنه لم يكن يمر عبر إيران في طريقه إلى دولة أخرى ولكن كانت إيران وجهته النهائية. ذكر تقرير صادر عن الشرطة الفيدرالية الألمانية بخصوص ذلك الشأن أنه تمت الموافقة على طلب التأشيرة المقدم من بن الشيبة وأنه سافر إلى إيران في 31 يناير (كانون الثاني) عام 2001. وتم تقديم تلك المعلومات إلى محامي هافليش.

أما ماغنوس رانستورب، الذي كان وقتها نائبا لمدير مركز دراسة الإرهاب والعنف السياسي في جامعة سانت أندروز في اسكوتلندا بالمملكة المتحدة، فقد نوه الشاهدان إلى أن ماغنوس رانستورب في أثناء عمله نائبا لمدير مركز دراسة الإرهاب والعنف السياسي في جامعة سانت أندروز في اسكوتلندا، أكد أيضا على أن تنظيم «حزب الله» الذي يمارس الإرهاب بالوكالة عن إيران، قدم تدريبا على المتفجرات لمفجري السفارتين في شرق أفريقيا. وقال: إن المشتبه بهم المعتقلين في تفجيرات سفارتي شرق أفريقيا ذكروا أن أشخاصا قد سافروا إلى لبنان لتلقي تدريبات على المتفجرات على يد «حزب الله». وورد عن رانستورب قوله: «كشفت الكتيبات العسكرية لـ(القاعدة) تجديدا في صناعة المتفجرات تشمل (آر دي إكس) و(سي 4). ولكن كان هناك اعتراف بأن بعضا من هؤلاء العناصر سافروا إلى لبنان للحصول على تلك الخبرات».

إلى ذلك عمل الإسباني بالتازار غارسون لعدة أعوام كقاضي تحقيقات في المحكمة المركزية رقم 5 التي تحقق في القضايا الجنائية البارزة في إسبانيا ومن بينها الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال. ووصف الشاهدان عميلا «سي آي إيه» السابقان مزاعم غارسون كما يلي: «عندما وجد تنظيم القاعدة أنه تم القبض على كبار قادته قبل 11 سبتمبر، مثل أبو زبيدة ورمزي بن الشيبة وخالد شيخ محمد، واحدا تلو الآخر وتساقطوا على يد القوات الأميركية، عقد مجلس شورى تنظيم القاعدة ومقره في إيران اجتماعا استراتيجيا في شمال إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2002. وعلى الرغم من أن بن لادن لم يكن حاضرا، كان لزاما على التنظيم أن يقرر كيفية استمرار العمل في البيئة الجديدة والخطيرة. قاد ذلك النقاش مصطفى ست مريم نصر، المخطط الاستراتيجي السوري الذي قال إنه حان الوقت لكي يطبق تنظيم القاعدة فتوى كتبها بن لادن في 1998 ونشرها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. وأخبر التنظيم أن عليهم الحد من التحرك كتنظيم هرمي والعمل بصورة أكبر كشبكة عالمية (لامركزية)».

من ناحية ثانية أشار شاهدا «سي آي إيه» في مراجعهما أيضا إلى الصحافي الباكستاني حامد مير الذي حاور بن لادن قبل أحداث 11 سبتمبر وبعدها. ويؤكد الشاهدان على أنه عندما حاور مير بن لادن في مارس (آذار) عام 1997: «فوجئ أثناء اللقاء عندما تحدث بن لادن عن تحالف بين طالبان وإيران يقوم على موقف مشترك معاد للولايات المتحدة. وكما أخبر أحد عملاء بن لادن مير: (نريد تكوين تحالف على أساس واسع ضد الولايات المتحدة ولهذا السبب نحن على اتصال مع الإيرانيين منذ أعوام كثيرة)».