التنمية في القطاع العقاري

بات من الضروري الآن على الدولة، في ظل العجز وتراجع أسعار النفط، أن تبدأ بتأهيل ودعم جميع القطاعات، وبالأخص القطاع العقاري، لتنويع مصادر الدخل بجانب النفط من خلال استقطاب المستثمرين للسوق العقاري المحلي بعد تأهيله وتنظيمه. فالحكومة ما زالت تحتكر %90 من أراضي الدولة، ولا تمتلك خطة متكاملة لتطوير السوق وتغيير الوضع القائم لتمكين المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمطورين العقاريين من إقامة مشاريع عقارية متنوعة تساهم في حل القضية الإسكانية، ودفع عجلة التنمية، وزيادة الإيرادات غير النفطية. فالحكومة تستطيع أن تطرح مشاريع المدن الاقتصادية الجديدة التي ترعاها الدولة، وتتضمن تطوير عقارات تجارية وصناعية وأخرى سكنية، تساهم في بناء مشاريع التنمية بجانب توفير الرعاية السكنية على مدى السنوات المقبلة. هذه المشاريع يستفيد منها المواطن والمقيم بجانب العديد من الشركات المحلية والمستثمرين، التي عادة ما تمول من قبل بنوك متخصصة أو صناديق عقارية تؤسسها الدولة على غرار بعض الدول المجاورة لتدعم مؤسسات الإقراض الحكومي، كبنك التسليف والبنك الصناعي مستقبلاً، وكذلك دعم تأسيس مجموعة من الشركات المتخصصة في صناعة التمويل والتطوير العقاري. أيضاً يمكن للحكومة أن تطرح مشروع قانون يحكم عمليات البيع على المخطط الهيكلي، كما هو معمول به في عدة دول خليجية. يوفر هذا القانون نظام تسجيل إلزامي مسبق لعقود البيع في السجل العقاري لتنظيم سوق العقار، بحيث إذا لم تسجل أي مبيعات على الخريطة للوحدات العقارية في المدينة سيجعلها باطلة من الناحية القانونية، وهي خطوة مهمة لزيادة مستويات الشفافية في سوق العقارات المحلي.

فالمطلوب من الحكومة وضع خطة متكاملة لكسر الاحتكار، وتقديم كل أشكال التسهيلات والدعم للبنوك وشركات التمويل، وكل الضمانات للمستثمر حتى يضخ أمواله في سوق عقار ممتلئ بالمشاريع العقارية المتنوعة التي تطرحها الدولة. هذه الخطوة ستضمن الدولة من خلالها نمواً اقتصادياً ثابتاً ومستقراً، تزيد فيه فرص العمل، وتجعل أسعار تملك العقار في متناول يد المواطن، بسبب كثرة المشاريع العقارية المطروحة من قبل الدولة وتنوعها لتنشيط سوق العقار، ويضمن المستثمر عائداً مجزياً على استثماراته. فالحكومة تستطيع طرح مشاريع عقارية عديدة بعد تحرير الأراضي المحتكرة وإقرار القوانين المطلوبة كقانون البيع على المخطط الهيكلي الذي يوفر نظام تسجيل إلزامي مسبق لعقود البيع في السجل العقاري لتنظيم سوق العقار، بحيث إذا لم تسجل أي مبيعات على الخريطة للوحدات العقارية في المدينة سيجعلها باطلة من الناحية القانونية، وهي خطوة مهمة لزيادة مستويات الشفافية في سوق العقارات المحلي، بجانب تفعيل دور شركة المقاصة العقارية وتحسين الدورة المستندية لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في كل من المشاريع القائمة والمقبلة وفق المخطط الهيكلي للدولة. فهل ستسارع الحكومة بالتعاون مع المجلس في تأهيل القطاع العقاري وتفعيل شركة المقاصة العقارية، وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتتمكن من جذب رؤوس الأموال والمستثمرين وتنويع مصادر الدخل وتحويل العجز إلى فائض؟

(المصدر: القبس 2016-03-16)