ضوء أخضر أم أحمر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

البحث في تأثير العضوية في الكتلة يمتد عمره لنحو 43 عاما. مايك ماثيوز، المدير الإداري الشجاع من شركة لقطع غيار سيارات التي كانت ذات مرة على وشك الانهيار، شاهد مباشرة كيف أن الاتحاد الأوروبي اختبر الاقتصاد البريطاني عن طريق إطلاق مزيد من المنافسة.

تعتبر تجارب شركته السبب في أنه سيصوت لبقاء بريطانيا في الاتحاد في استفتاء في حزيران (يونيو) المقبل، حول ما إذا كانت المملكة المتحدة يجب أن تترك الكتلة - وهو تصويت يمكن أن تكون الحجج الاقتصادية فيه حاسمة.

إنها قصة تذهب إلى قلب التاريخ الأوسع للمملكة المتحدة في أوروبا والجدل القائم الطويل حول الفوائد الاقتصادية للعضوية. في الجزء الثالث من سلسلة حول الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تناقش صحيفة فاينانشيال تايمز كيفية تغيير الاتحاد الأوروبي للاقتصاد البريطاني.

قبل عقد من الزمان، كانت شركة نيفكو يو كي في ورطة كبيرة. وكانت قد فقدت السيطرة على التكاليف في هذه الأعمال الشرسة، لتزويد مصانع السيارات الموجودة في بريطانيا التي تبيع في جميع أنحاء أوروبا.

الشركة المنافسة في ألمانيا وأماكن أخرى هددت بالتهام سوق الشركة المتعلق بالمقابض، والأنابيب البلاستيكية في محركات السيارات وأغطية حزام الأمان. شركة نيفكو يو كي كانت بحاجة ماسة إلى خطة الانعطاف الجذري.

كان المأزق نفسه الذي واجهته آلاف من الشركات البريطانية منذ انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1973، وإنهاء سنوات طويلة من العلاقات التفضيلية مع المستعمرات السابقة لبريطانيا.

أثبتت المنافسة الأكبر من القارة صعوبة التكيف على الرغم من مزايا الوصول إلى أكبر سوق في العالم. ويلاحظ ماثيوز أنه "لا يوجد لدينا ارتفاع في الأسعار"، في إشارة إلى الضغط من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية حتى عندما تكون أسعار المواد الخام مرتفعة. ويضيف "كل عام يتوجب عليها إجراء خفض للتكاليف".

ردا على ذلك، اتخذت نيفكو يو كي الطرق العصرية، عند قاعدتها قرب ستوكتون أون تيز، في واحدة من المناطق البريطانية الأكثر حرمانا. الشركة الأم اليابانية التابعة للمجموعة استثمرت في عدد الموظفين والمنشآت والبحوث.

اليوم حتى مكتب الاستقبال يجري بطريقة آلية والآلات اللامعة تخيم على العمال على أرضية المصنع. وقد تقدمت الشركة على منافسيها الألمان، واستحوذت على مصانع في ألمانيا وإسبانيا وبولندا وتزود 286 مصنعا للسيارات في جميع أنحاء العالم.

بالنسبة إلى ماثيوز، الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة أمر حيوي. وكما يقول "إذا كنت من رجال الأعمال الطموحين، هل تريد سوقا فيها 1.6 مليون (سيارة) أو إمكانات سوق تبلغ 18 مليون سيارة"؟ لكن كثيرا من المديرين التنفيذيين الآخرين يشكون من أن روتين الاتحاد الأوروبي قد خنق ريادة الأعمال وكبح جماحها.

الخلفية. النقاش الاقتصادي الحقيقي هو حول القدرة التنافسية، وليس حول الوظائف أو رسوم العضوية

على مدى عقود، ناضلت الشركات البريطانية للرد على المنافسة في أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، مع اختفاء بعض أسماء الأسر. ليلاند البريطانية، الشركة المصنعة للسيارة التي كانت ذات مرة من أقوى الشركات، وآي سي آي، التكتل الصناعي، ليست سوى اثنتين من عمالقة الشركات التي سقطت على جانب الطريق.

على أن تلك التي بقيت في كثير من الأحيان، خرجت أقوى ومع الوصول دون عائق إلى سوق واسعة لأكثر من 500 مليون شخص، والأكثر قيمة في العالم.

ولعل أكبر مشكلة في استفتاء 23 حزيران (يونيو) المقبل، هي مسألة ما إذا كانت 43 سنة في الاتحاد الأوروبي، قد ساعدت أو أضرت بالاقتصاد البريطاني.

كثير من الاقتصاديين يؤكدون أن ما يهم أكثر هو ليس الأموال المحولة بين بروكسل ولندن - أو حتى ادعاء توفير فرص العمل أو تدميرها. بدلا من ذلك، القضية المركزية هي كيف أن عضوية الاتحاد الأوروبي قد غيرت شكل الاقتصاد البريطاني - قدرته على المنافسة والانفتاح على الأسواق الأخرى - من خلال التأثير في آلاف من الشركات مثل نيفكو.

يقول البروفيسور نيك بلوم من جامعة ستانفورد، في كلمات تردد صدى تجارب ماثيوز "المنافسة تجبر هؤلاء الرجال على التحسين أو الخروج". ويضيف "السوق الأوروبية الموحدة تزيد المنافسة وتجبر الشركات البريطانية على زيادة مستوى الابتكار".

مفعول النمو

بريطانيا قللت من مستوى أداء نظرائها قبل الانضمام وتفوقت بعد ذلك. لقد انضمت بريطانيا إلى ما كان في ذلك الحين المجتمع الاقتصادي الأوروبي في عام 1973 باعتبارها رجل أوروبا المريض.

وبحلول أواخر الستينيات، أنتجت فرنسا، وألمانيا الغربية وإيطاليا، الأعضاء المؤسسين الثلاثة الأقرب في الحجم إلى المملكة المتحدة، إنتاجا للشخص الواحد أكثر مما فعلت بريطانيا، وزادت الفجوة أكثر كل عام.

بين عام 1958، عندما تم إنشاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية، ودخلتها بريطانيا في عام 1973، الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ارتفع بنسبة 95 في المائة في هذه البلدان الثلاثة مقارنة بـ 50 في المائة فقط في بريطانيا.

بعد أن أصبحت عضوا في المجتمع الاقتصادي الأوروبي، بدأت البلاد ببطء اللحاق بالركب. نما الناتج المحلي الإجمالي للفرد أسرع من إيطاليا وألمانيا وفرنسا خلال الأعوام الـ 43 التي انقضت منذ ذلك الحين. بحلول عام 2013، أصبحت بريطانيا أكثر ازدهارا من متوسط الاقتصادات الأوروبية الكبيرة الأخرى ثلاثة لأول مرة منذ عام 1965.

تبرز الدراسات فترتين رئيسيتين لزيادة الرخاء: في السبعينيات، وبعد وقت قصير من انضمام المملكة المتحدة، وبعد فتح الاتحاد الأوروبي سوقه الموحدة في السلع في عام 1992، كان هناك تغيير جذري في التكامل.

ولأنه من الصعب جدا أن نميز وجود علاقة سببية من مجرد الارتباط، انتعاش المملكة المتحدة ما بعد 1973 لا يثبت بحد ذاته على نحو قاطع أن عضوية الاتحاد الأوروبي جعلت البلاد أكثر إنتاجية.

روث ليا، المستشارة الاقتصادية لأربوثنوت للأوراق المالية، وهو مصرف خاص، تقول "كان السبب الرئيسي في واقع الأمر سيدة معينة من فينتشلي" - مارجريت تاتشر، التي خصخصت الشركات المملوكة للدولة، وتصدت للنقابات وحررت الحي المالي في لندن".

التجارة المعززة

الاتحاد الأوروبي زاد التجارة، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية والاستثمار. معظم الاقتصاديين لديهم شك في أن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قد تترجم إلى مزيد من التجارة، من لو أن الحال كانت غير ذلك.

أظهر دانيال فيرنازا من "يونيكريديت" أن التجارة في المملكة المتحدة مع شركائها في الاتحاد الأوروبي نمت بشكل أسرع بعد عام 1973 مما كانت عليه مع بقية الدول في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، التجمع الذي انضمت إليه بريطانيا سابقا.

ويؤكد عمله أن القوانين التنظيمية المنسقة – محاولة في قلب مسعى الاتحاد الأوروبي - غالبا ما تكون أكثر فعالية بكثير في تعزيز التجارة مما يفعل خفض التعريفات الجمركية.

أستاذ نيك كرافتس من جامعة وورويك، المؤرخ الاقتصادي البارز في بريطانيا، يضيف أن "الانفتاح على التجارة يسمح للمملكة المتحدة باستعادة توازنها بعد تخلفها وراء جيرانها". وكما يقول "كانت مشكلة بريطانيا الفعلية حقا والكبيرة في الستينيات هي المنافسة الضعيفة للغاية".

"كان تحرير التجارة عاملا رئيسيا في تحسين المنافسة... أزالت الشركات الضعيفة، جعلت الإدارة أفضل، وحسنت العلاقات الصناعية - أكثر من تاتشر".

وتبرز البيانات التي جمعتها ريبيكا درايفر من شركة الاستشارات أناليتكلي درايفن وجود علاقة سببية بين زيادة انفتاح بريطانيا على التجارة منذ عام 1973 وتخصصها لاحقا في القطاعات الإنتاجية العالية.

وتقول درايفر "إن 11 في المائة من الشركات البريطانية التي تتاجر دوليا هي المسؤولة عن نحو 60 في المائة من مكاسب الإنتاجية".

وتضيف قائلة "هذه الشركات تفضل الأسواق الكبيرة المتركزة جغرافيا لها قوانين تنظيمية موحدة قوية. بالنسبة إلى المملكة المتحدة، ذاك هو الاتحاد الأوروبي".

وبعبارة أخرى، التجارة تقود المنافسة والنمو. منذ عام 1993، كانت المملكة المتحدة المتلقي الأكبر في الكتلة للاستثمار الأجنبي المباشر الوافد، وفقا للأمم المتحدة.

الشكاوى

المصارف مكشوفة أمام الديون الخارجية، في مواجهة المكاسب المتنازع عليها من الهجرة.

لم تكن بعض جوانب عضوية الاتحاد الأوروبي على ما يرام بالنسبة إلى الاقتصاد البريطاني. اليوم واحد من بين 20 شخصا من سكان المملكة المتحدة ولدوا في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي.

ولقد أظهر عديد من الدراسات أن معظم المكاسب من الهجرة انخفضت بالنسبة إلى المهاجرين أنفسهم. وبصرف النظر عن الفائدة الصافية للمالية العامة من استيراد العمال، فإن حرية الانتقال لم تقم كما هو واضح في حد ذاتها بزيادة رخاء الشعب البريطاني.

إذا ساعد الاتحاد الأوروبي بريطانيا في الانفتاح على العالم، لم يكن هذا الانفتاح دائما ميزة بحتة. عندما ضربت الأزمة المالية العالمية، وجدت الأمة نفسها تتعرض للأصول الأجنبية السيئة التي تحتفظ بها المصارف في المملكة المتحدة.

ويقول بعض المشككين في أوروبا "إن لدى بريطانيا فرصة أفضل للنمو في السنوات المقبلة، إذا كانت تنظر إلى ما هو أبعد من الاقتصادات الراكدة في الاتحاد الأوروبي وإلى أجزاء أكثر ديناميكية في العالم".

هذه الحجة هي ادعاء بشأن المستقبل، مبنية على العلاقات التجارية التي لا توجد حتى الآن بدلا من تحليل الماضي.

التداعيات: الاتحاد الأوروبي ربما يكون قد عزز الاقتصاد البريطاني بنسبة 10 في المائة. لنحو نصف قرن، استفادت بريطانيا من زيادة الانفتاح أمام الأسواق العالمية، الأمر الذي عزز دينامية اقتصادية أكبر. وقد بيَّن مختصو الاقتصاد أن السبب الرئيسي لذلك التغيير كان العضوية في الاتحاد الأوروبي، التي جلبت معها مكاسب من التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والمنافسة والابتكار.

يقول كرافتس "إنه لا أحد يمكنه أن يعرف بالضبط كم أفاد الاتحاد الأوروبي بريطانيا بشكل مباشر، لكن الزيادة بنسبة 10 في المائة في الرخاء تعتبر تقديرا معقولا". ويخلص إلى أن "ذلك يهيمن على أي فكرة معقولة تتعلق بماهية رسم العضوية".

كما يحذر أيضا بأنه ليس هنالك دليل يذكر على أن الانضمام للتكتل بشكل دائم زاد من معدل نمو بريطانيا، لأن الاتحاد الأوروبي عزز بشكل أساسي الاقتصاد في فترة السبعينيات والتسعينيات.

على أن مغادرة الاتحاد الأوروبي يمكن أن تعرض مكاسب المملكة المتحدة من الانفتاح والمنافسة للخطر.

حتى مختصي الاقتصاد الذين يدعمون الخروج من الاتحاد نادرا ما يجادلون بأن الاتحاد الأوروبي كان له تأثير سلبي كلي. تصف ليا تأثير التكتل الاقتصادي بأنه "أثر ضئيل إلى حد ما".

قال باتريك مينفورد، أحد مختصي الاقتصاد الداعمين لفكرة الخروج منذ زمن، "إن العضوية في الاتحاد الأوروبي أفادت الاقتصاد البريطاني وذلك عن طريق تحرير التجارة في البداية".

كان ماثيوز يتحدث في مصنعه، ويقول "إنه خلال سنوات عمله البالغة 28 عاما في مجال تجارة قطع السيارات، ساعدت عضوية بريطانيا على تسهيل بيع المنتجات بشكل عجيب عبر الحدود في الوقت الذي تدفع فيه الشركات لتصبح أكثر إنتاجية".

هذا هو تأثير الاتحاد الأوروبي الذي غيَّر وجه ليس فقط واحدة من شركات تصنيع قطع السيارات في تيسايد، بل الاقتصاد البريطاني ككل.

إنها حقيقة حديثة للحياة الاقتصادية بحيث إن ماثيوز يعتقد أنه ينبغي للبلد ألا يدير ظهره للأمر. ويتساءل لماذا تفكر بريطانيا حتى في فكرة مغادرة الاتحاد الأوروبي.

كما يصرح قائلا "لديك ما يكفي من التحديات في مجال الأعمال التجارية. لماذا ستضع نفسك في موقف أكثر صعوبة؟" أحد التساؤلات المثيرة للاهتمام التي ستتم الإجابة عنها في الثالث والعشرين من حزيران (يونيو) المقبل، هي ما إذا كانت مثل هذه الحجج - التي تدعمها الأغلبية الساحقة من مختصي الاقتصاد - ستفوز في النهاية.

تحطيم الأوهام: التكلفة اليومية هي 55 مليون جنيه استرليني. يغضب كثير من المناهضين للتكامل الأوروبي ضد التحويل السنوي لمبلغ 18 مليار جنيه استرليني من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي.

نايجل فاراج اليساري، زعيم حزب الاستقلال في المملكة المتحدة الموالي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ادعى أن البقاء في الكتلة يكلف بريطانيا 55 مليون جنيه استرليني يوميا - وهو ما يضيف أكثر من 20 مليار جنيه استرليني في السنة.

على أن صافي التحويل في المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي أقل بكثير من تلك المزاعم. والخصم الذي استطاعت تأمينه مارجريت تاتشر في عام 1984 خفض الفاتورة بشدة القانون من الرقم الرئيسي.

أرسلت لندن ما مجموعه 13 مليار جنيه استرليني إلى بروكسل العام الماضي. في مقابل ذلك، تلقت المملكة المتحدة 4.5 مليار جنيه استرليني من الاتحاد الأوروبي من خلال المساعدات الإقليمية والإعانات الزراعية، وتلقى القطاع الخاص أكثر من 1.4 مليار جنيه استرليني مباشرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

هذا يجعل صافي تكلفة العضوية نحو سبعة مليارات جنيه استرليني، أقل من نصف في المائة من الدخل القومي - نحو 260 جنيها استرلينيا في السنة لكل أسرة بريطانية.

الرقم المذكور الآخر في كثير من الأحيان - تكاليف التنظيم التي بلغت 33 مليار جنيه استرليني - يأتي من تقييم الأثر من قبل مركز أبحاث أوروبا المفتوحة لـ 100 قانون في الاتحاد الأوروبي.

على أنه يقوم على جانب واحد فقط من الميزانية العمومية. راؤول روبارل، المدير المشارك لمعهد فكري، وعلى الرغم من أنه يكره كثيرا من هذه الأنظمة، إلا أنه يقول "إن فوائد القوانين التنظيمية تعتبر "أعلى بكثير" من التكاليف وبوضوح ليس كل (التكاليف) ستختفي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

تحطيم الأوهام: إن خروج بريطانيا قد يعرض ثلاثة ملايين وظيفة للخطر. بعض الحجج المنتشرة على نطاق واسع على جانبي الجدل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، يتم الاعتراف بها على نطاق واسع بين الاقتصاديين بأنها مخادعة أو مضللة أو خاطئة تماما.

مثال واحد سيئ السمعة هو الادعاء بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكلفها ثلاثة ملايين وظيفة. أصول هذا التقدير تعود إلى عام 2000، عندما قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية - المؤيد لعضوية الاتحاد الأوروبي - إن "لغاية 3.2 مليون وظيفة في المملكة المتحدة ترتبط مباشرة بالصادرات من السلع والخدمات إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى". دراسات أخرى، بما في ذلك من قبل الحكومة البريطانية، جاءت بمجاميع مماثلة، لكن تشتمل الوظائف المرتبطة أيضا بشكل غير مباشر بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي - فئة أوسع.

تكررت أنواع مختلفة من هذا الادعاء من قبل نيك كليج، نائب رئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية للفترة 2010-2015، وداني الكسندر وزير زميل.

أما جوناثان بورتس زميل أبحاث بارز في نيسر وكبير الاقتصاديين السابق في مكتب مجلس الوزراء، يسخر من الرقم ثلاثة ملايين باعتباره "من الكلام الفارغ"، بما أنه يقوم على فكرة أن المملكة المتحدة ستفقد بشكل كارثي إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

لا يشير أي تحليل اقتصادي جاد إلى أن كل التجارة مع الاتحاد الأوروبي ستتوقف في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبالفعل اعترف تقرير نيسر الأصلي بأنه "لا يوجد سبب مسبق لنفترض أن كثيرا من هذه (الوظائف) إن وجدت، ستضيع إلى الأبد، إذا كانت بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي".

(المصدر: فايننشال تايمز 2016-02-26)