تصنيف منخفض

ثلاث دول خليجية شملها تخفيض لتصنيفها الائتماني من قبل وكالة التصنيف الامريكية ستاندرد آند بورز (S&P)، وهي –نبدأ من الأخفض: البحرين، عمان وأخيراً السعودية.

ولكن ماذا يعني تخفيض وكالة تصنيفات وبماذا يُغني التصنيف بحد ذاته وبماذا يفيد؟!

هذا الخفض ليس هو الأول على الدول المذكورة فمنذ بدأت أسعار النفط في التراجع بدأت وكالة التصنيف تقلل من توقعاتها للدول المصدرة للنفط بشأن قدرتها على الالتزام المادي وتفادي المخاطرة. وعلى الرغم من الاعتراض على التصنيف إلا أن ذلك لا يغير واقعاً مفاده أن التصنيف قد تم الاعلان عنه وسيأخذ صداه بين الاسواق الاقتصادية العالمية وسيؤثر على الدول وعلى اقتصادها للأسف.

وإن لم نقتنع بما جاء به مبرر خبر خفض التصنيف الائتماني، إلا أنه الواقع ويجب التعامل معه بجدية أكثر وبشكل عملي، عام مر على تراجع أسعار النفط ولكن الجدية في التعامل مع الأزمة تكاد تكون معدومة، الا من بعض الاحترازات التي لا تفي، وبهذا فنحن من سمحنا لاقتصادنا بأن يتعرض لما يتعرض له اليوم، وربما القادم أسوأ، وعليه نعيد السؤال المُلح: ماذا يعني أن تقوم الوكالة الامريكية بهذا التصنيف الجريء في هذا الوقت؟!

التصنيف الائتماني مشابه جدا لتقييم شخص في مقابلة طلب قرض تجاري، فالمؤسسة المالية تقوم بدراسة تاريخ الشخص المالي ودراسة مشروعه وهل هو من المنتظمين في دفع اقساطه السابقة في وقتها؟، هل باستطاعته الوفاء بالتزاماته المالية الحالية ودفع القسط المستقبلي دون عثرات؟! ثم هل استفاد في وقت لاحق من قروضه لنجاح مشروعه السابق؟، هل هو في الحقيقة انسان يمكن الاعتماد عليه في اعطائه قرضا تجاريا لتأسيس مشروع ما؟!. هكذا تقيم وكالات التصنيف وضع الدول ومدى استحقاقها وجدارتها للائتمان للحصول على قروض ائتمانية، وبذا سمي التصنيف بالتصنيف الائتماني وهو مقسم الى فئات استحقاقية لا يسعني ذكرها، بيد أن الوكالة دورها يكمن في دراسة الدولة دراسة منفردة وفق تلك التساؤلات، إلا أن الفرق في الحالتين أن للتصنيف دورا كبيرا ليس في الحصول على القروض واستحقاقها بل أكثر كسمعة الدولة واستقرارها المالي وصلاح بيئتها للاستثمارات، والاهم يؤثر على عمليات بيع وشراء السندات، اذ إن جزءا من التقييم يشمل السندات ومخاطرتها، وبالتالي تأثر سمعة الدولة على عملية البيع فتقل الفائدة أو ترتفع وفقاً لهذا التقييم.

ومن هنا تأتي أهمية التصنيف، الذي يعمل على تسويق الدول سلباً أو إيجاباً. المشكلة أن تلك الوكالات متهمة بأنها ليست حيادية في بعض التصنيفات التي تطلقها فهي تقبض مقابل تقييمها لبعض المؤسسات المالية، وقامت بالعديد من التجاوزات التي تسببت بخسائر عظيمة على مؤسسات وثقت بتقاريرها، ولكن الحقيقة الوحيدة أن هذه الوكالات قادرة على فرض تقاريرها التي هي بمثابة شهادة نجاح أو رسوب عالمية للدول والحكومات.

(المصدر: اليوم 2016-02-23)