البيانات الإقتصادية الأميركية «تقلب الطاولة»

جاءت بيانات الإعانة من البطالة الاميركية لتظهر مجددا قوة متعاظمة للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الاميركية الامر الذي أعاد الى طاولة الاحتياطي الفدرالي ملف رفع اسعار الفائدة وأعاد الى الاسواق تقلّب الاسعار والاتجاهات والغموض. كما ان تقارير ارتفاع مخزونات النفط الاميركية اعادت النفط الى الهبوط مجددا.كان الذهب في ارتفاع والدولار في تراجع مقابل الين الياباني واليورو وغيرهما من العملات الرئيسية حتى أُعلنت بيانات طلبات الاعانة من البطالة في الولايات المتحدة الاميركية والتي اشارت الى تراجع فاق التوقعات الامر الذي عكس نبض اقوى للنمو الاقتصادي الاميركي.

أعاد ذلك التركيز في الاسواق على قرارات الاحتياطي الفدرالي الاميركي المتوقعة خلال شهر آذار المقبل والتي يتوقع ان تتحول مجددا نحو مواصلة رفع اسعار الفوائد التي كانت رسمت على اساس 4 مرات خلال العام 2016 الجاري.

سرعان ما اختلطت الامور في الاسواق المالية العالمية بدءا من يوم الجمعة الماضي ليتحول سعر النفط للهبوط بعدما استعاد مسيرته الارتفاعية فانحدرت الاسعار دون الثلاثين دولارا للبرميل بالنسبة لنفط نايمكس (29,72 دولارا) كذلك تراجع سعر نفط برنت الخام الى 33,1 دولارا.

لم تنته الامور عند عودة تراجع اسعار النفط التي تأثرت تحديدا بارتفاع المخزونات الاميركية التي اكدت الفائض النفطي في الاسواق الامر الذي استبعد وهج الاتفاقات الاخيرة لتجميد الانتاج.

فقد تلقى الذهب صفعة قاسية لتعود الغيوم السوداء تخيم فوق ساحاته بعدما حقق ارتفاعات كبيرة في الاسابيع الأخيرة ليتراجع مجددا الى 1226 دولارا للاونصة.

هذا المستوى الذي يبدو انه لن يقف عنده بل سوف يواصل تراجعه الى 1100 دولار ثم اقل من ذلك بحسب توقعات الكثيرين واخرهم غولدمان ساتش التي اعتبرت ان ارتفاع الذهب الاخير كان مبالغا فيه كثيرا.

يدرك الجميع تماما ان فع اسعار الفائدة الاميركية او حتى التلويح به كفيل وبقوة ان يدك كل مكاسب المعدن الاصفر اذ ان قوة الاقتصاد الاميركي ورفع الفائدة هما الاعداء الاكثر تدميرا لاسعار الذهب.

ويتراوح سعر اونصة الذهب حول ثمانين ضعفا سعر اونصة الفضة التي اقفلت هذا الاسبوع على 15,33 دولارا.

توسعت دائرة تداعيات بيانات الاعانة من البطالة الاميركية الى اسواق الصرف فاستعاد الدولار قوته مقابل العملات الرئيسية وفي مقدمها اليورو الذي تراجع الى مستوى 1,11 دولار.

على ان الاتجاهات تبقى غامضة وتتوقف على تطور النمو الاقتصادي العالمي من ناحية والاقتصاد الاميركي من ناحية ثانية مما سوف يبقي الاسواق على درجة عالية من الحذر والترقب والعصبية.

مع تناقض التحليلات بالنسبة الى بورصات الاسهم العالمية. وهناك من يقول ان حركة تصحيح قياسية سوف تكون الاقوى هذا العام، في حين يرى اخرون ان الاسهم امام اداء ايجابي في العام 2016 وعليه فان توقع تقلبات قوية للاسعار في الفترة المقبلة يبقى التوقع الاقرب الى الواقع وتطلب خطوات مدروسة جيدا من قبل المستثمرين. اذ ان الوقائع الاقتصادية تبقى متغيرة بقوة وتتطلب مراجعة للتوقعات في كل مرة.

وعليه، فان الاقتصاد الاميركي الذي يذهب في اتجاه النمو معاكسا الاتجاهات الاقتصادية العالمية جعل المستثمرين يخلطون الاوراق مجددا في مختلف انواع التوظيفات والاسواق المالية.

تدهور الوضع اللبناني

اما في بيروت فالوضع السياسي الداخلي والاقليمي اعاد الامور الى دائرة القلق والتوتر ولم يكن ملف الانتخابات الرئاسية المعقد وتناقض المواقف السياسية لمختلف الفرقاء الذي أطاح بالاستقرار وأضرّ بمختلف القطاعات الاقتصادية الوحيد الذي شغل اللبنانيين، اذ أُضيف الى ذلك حدثين موضوع تدهور العلاقات مع دول الخليج العربي وخصوصا السعودية الذي لم يضر فقط بالهبات المالية السعودية المقدّرة بمليارات الدولارات بل وانسحب ايضا على اللبنانيين العاملين في الخليج الذي وضع ملفهم مجددا على الطاولة. هذا الأمر زاد من تعقيدات مشاكل اللبنانيين الامر الذي سوف ينعكس سلبا على الاسواق المالية اللبنانية بدءا من اليوم الاثنين.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2016-02-22)