المصريون يواجهون تهديدا حقيقيا بنقص مياه النيل

تساءل تقرير عن إمكانية توصل مصر وإثيوبيا لاتفاق بشأن نهر النيل، وحذر من سدود جديدة تقيمها دول المنبع وتنذر بنقص حاد للمياه في دول المصب.

فقد نشر تقرير للكاتب دانييل بايبس قال فيه إن المصريين يواجهون تهديدا حقيقيا ومشكلة وجودية بسبب النقص الحاد في مياه نهر النيل، وذلك نتيجة السدود المبنية عليه في إثيوبيا، وأبرزها سد النهضة.

وأضاف أن كثيرين لا يعلمون أن 90% من مياه هذا النهر تأتي من مرتفعات إثيوبيا، وأنه يمر عبر 11 بلدا، وأن مياهه تدفقت إلى مصر بكميات لا تحصى عبر الدهور.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية وقعت في 1929 اتفاقا مع إثيوبيا بالنيابة عن مصر، وذلك لضمان تدفق 55.5 مليار متر مكعب من المياه لمصر سنويا، وهو مقدار كاف لـ15 مليون مصري بشكل يومي، وأن عدد سكان مصر تضاعف بعد 87 عاما ست مرات ليصل الآن إلى 90 مليون نسمة.

نقص حاد

وبالإضافة إلى 55.5 مليار متر مكعب، تحصل مصر على نحو 5 مليارات متر مكعب من المصادر الجوفية غير المتجددة، و1.3 مليار متر مكعب من الأمطار، وهو ما يجعلها تحصل على حوالي 62 مليار متر مكعب من المياه سنويا، أو ما يعادل أقل من ثلث الحد الأدنى لحاجة البلاد من المياه.

وبالإضافة إلى ذلك، يعيد المصريون تدوير حوالي 10 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي ذي الطبيعة الملوثة بسبب بقايا الأسمدة والمبيدات الحشرية، والذي يدمر الأراضي في نهاية المطاف، وذلك بسبب الملوحة.

وما يزيد من تفاقم هذا النقص هو ارتفاع معدلات تبخر المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر، الأمر الذي يتطلب المزيد من المياه للزراعة.

ويستدعي هذا النقص في المياه استيراد مصر للمواد الغذائية بكميات كبيرة، وستزيد الحاجة للاستيراد أكثر مع مرور الوقت، إذ يقدر أن تعداد سكان مصر سيبلغ 135 مليون نسمة في 2050، وهو ما يستدعي توفر 135 مليار متر مكعب سنويا، واستنادا إلى الافتراضات الحالية سيتضاعف العجز المائي لدى المصريين.

وأضاف أن الإثيوبيين أدركوا مؤخرا أن كميات كبيرة من المياه تغادر أراضيهم دون الاستفادة منها، مما جعل بلادهم تبدأ ببناء شبكة من السدود تحت مسمى سد النهضة.

وأشار إلى أن البحيرة خلف هذا السد ستحتجز ما مقداره 74.5 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى ضياع 5 مليارات متر مكعب بسبب التسرب و5 مليارات متر مكعب بسبب التبخر، كما ستحتجز أربعة سدود حوالي 200 مليار متر مكعب.

وقال الكاتب إنه نظرا لكون 86% من المياه التي تصل مصر تأتي من إثيوبيا، فإن المتخصصين المصريين توصلوا لاستنتاج مفاده أن المقدار المخصص من المياه (55.5 مليار متر مكعب) لن يكون متوفرا، وهو ما يعرض حياة 90 مليون نسمة من المصريين للخطر، وذلك ما جعل القاهرة تحتج لدى أديس أبابا.

وكان رد الإثيوبيين أنه ليس من داع للقلق وأن كل شيء سيكون على ما يرام، وأن مصر ستحصل على مقدارها المخصص من المياه وأكثر. ومن المقرر أن تبدأ عمليات هذا السد في عام 2016 بوتيرة تخزين أولية تبلغ 14 مليار متر مكعب.

خطط عسكرية

وأشار الكاتب إلى أن سياسيين مصريين إبان فترة حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ناقشوا في عام 2013 خططا عسكرية بشأن إمكانية تدخل القوات الخاصة والمقاتلات النفاثة للتعامل مع المشروع الإثيوبي، لكن مرسي الآن في السجن.

وأضاف أن دول المصب مثل مصر ترى أن الأنهار يجب أن تبقى تتدفق على طبيعتها عبر الحدود، لكن دول المنبع مثل إثيوبيا ترى أن هذه المياه تعتبر ملكا لها، كما هو النفط ملك للعرب.

وقال الكاتب إن حل هذه المشكلة يتطلب اتفاقا تخفض بموجبه إثيوبيا من ارتفاع السدود، وهو ما سيسمح للإثيوبيين بالاستفادة من المياه دون أن يواجه المصريون كارثة، داعيا القادة إلى منع حدوثها والمصريين إلى تعلم كيفية إدارة المياه بمهارة.

(المصدر: واشنطن تايمز 2016-02-19)