الدولار يقفز إلى تسعة جنيهات لأول مرة في السوق السوداء المصرية

جي بي سي نيوز - قفز سعر الدولار في السوق الموازية في مصر، أمس، ليصل إلى تسعة جنيهات لأول مرة مع تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال متعاملان في السوق الموازية وفقاً لـ "رويترز"، "إن الدولار قفز أمس إلى تسعة جنيهات مقابل 8.85 جنيه أمس الأول"، في حين أكد عدد من شركات الصرافة في وسط القاهرة عدم توافر دولار لديهم.

وقال متعامل في السوق الموازية، "إن هناك تكالبا كبيرا على شراء الدولار وسط ضعف في المعروض، ومن قبل شركات الصرافة الرغبة الشديدة في الاحتفاظ بالدولار هي سبب تفاقم الأزمة".

وتقاوم مصر بشدة ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى المصارف، ما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.

وقال هاني جنينة من "بلتون" المالية، "إن هناك مشكلة حقيقية يشعر بها الجميع.. لا بد من زيادة الحد الأقصى للإيداع عن 250 ألف دولار أو إلغاء هذه الآلية من الأساس حتى لا يتم حجز الدولار في السوق الموازية".

ورفع البنك المركزي المصري في كانون الثاني (يناير) الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

وذكر البنك أن السقف الجديد البالغ 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية يسري فقط على "الأشخاص الاعتبارية" بغرض تلبية الاحتياجات لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية ولا ينطبق على "الأفراد الطبيعيين".

وقال مسؤول مصرفي في قطاع الخزانة في أحد المصارف الخاصة في مصر، "سقف الإيداع أحد أسباب العملة بجانب خفض حد السيولة للمسافرين إلى الخارج.. لا بد من تحرك جوهري من قبل "المركزي" قبل زيادة السعر عن ذلك".

ويمنح البنك الأهلي المصري 2000 دولار للمسافر إلى الخارج بدلا من 3000 دولار سابقا، بينما يوفر بنك إتش.إس.بي.سي 250 دولارا للمسافر وبنك مصر 500 دولار.

وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار وهو ما يمثل عبئا كبيرا على البنك المركزي لتوفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد وسط شح الموارد الدولارية للبلد الذي يقطنه أكثر من 90 مليون مواطن.

وأرجع مسؤول في أحد المصارف الحكومية قفزة الدولار في السوق الموازية إلى المضاربات على العملة بجانب تسعير الحكومة للدولار عند 8.25 جنيه في الموازنة المقبلة.

وقال مصدران حكوميان، "إن مصر تضع ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2016 على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة بـ 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية".

ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة، أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار في خطوة قد تجذب لها الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد يناير 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي.