عام الاكتفاء الذاتي العراقي زراعياً

جي بي سي نيوز - يتجه العراق إلى توفير متطلبات الاكتفاء الذاتي للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من الحبوب والفواكه والخضار والثروة الحيوانية، والسعي إلى تصديرها بعد تأمين المخازن الخاصة بها.
وكشفت وزارة الزراعة العراقية عن خطط استباقية، تهدف وفقاً لوكيلها غازي العبودي، إلى «الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي، من خلال تحقيق نسب عالية من الإنتاج النباتي والحيواني بما يمكّن القطاع من التحول من الاستهلاك المحلي إلى التصدير».
ولفت إلى أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي «بلغت 14 في المئة، وهي نسبة جيدة جداً بحساب الاقتصادات العالمية في مجال الزراعة». وأوضح أن ذلك «تحقق من خلال دعم الوزارة للفلاحين والمزارعين بعد انطلاق المبادرة الزراعية عام 2008 ومنحهم القروض الزراعية من دون فائدة». وذكر أن الوزارة «منحت كل فلاح حق الحصول على ثلاثة قروض لكل نشاط أو مشروع زراعي، ووفّرت الأسمدة والمبيدات المدعومة بنسبة 50 في المئة، مع توزيع اللقاحات المجانية ودعم أسعار المعدات والأجهزة الزراعية الحديثة بنسبة 50 في المئة، ما ساهم في تحقيق نهضة شاملة للقطاع».
يُذكر أن المبادرة الزراعية أقرضت منذ إطلاقها عام 2008 ما يزيد على مئة ألف فلاح ومزارع، وأوضح العبودي أن القطاع الزراعي «دعم الموازنة بعد تحقيق نسب عالية من الإنتاج الزراعي ما مكّنها من وقف تحويل نحو 80 في المئة من العملة الصعبة إلى الخارج، والتي كانت مخصصة لاستيراد المحاصيل الزراعية من الخارج». واعتبر أن ذلك «تحقق من خلال دعم المزارعين وتخصيص المبالغ للقروض التي لا تزال مؤمنة وتصل إلى 300 بليون دينار سنوياً (250 مليون دولار)، فضلاً عن تخصيص 500 مليون دولار لدعم المزارعين بحفر الآبار والمعدات الزراعية والأسمدة والبذور واللقاحات والمبيدات».
وناقش خبراء عراقيون سبل النهوض بالقطاع الزراعي، في أوراق عمل قدموها في مؤتمر نظمته وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقي حول خطط تحريك الاقتصاد، باعتباره قوت المواطنين وعنوان الأمن الغذائي، وتشكل اليد العاملة فيه 20 في المئة من المجموع في العراق». لذا رأوا أن الاهتمام بهذا القطاع ومعالجة مشاكله وتنميته من أولويات الاقتصاد العراقي، ولا بد من وضع الخطط اللازمة لاستصلاح الأراضي وتنظيم شبكات الري واستخدام الطرق الحديثة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مع توفير الإمكانات الفنية لرفع الإنتاجية وحمايتها وأثرها على التنمية الشاملة، من خلال الحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة مساحتها وتحسين مستوى المعيشة والخدمات للفلاح». ولم يغفلوا «إحداث برامج ترمي إلى تغيير اجتماعي واقتصادي وتنظيم بيئة المجتمع الريفي».
وتطرق الخبراء في الأوراق المقدمة، إلى أهمية التخطيط الأمثل للاستثمارات الحكومية التي تعتبر أساس النهوض بالقطاع الزراعي. وشددوا على التسويق الزراعي وأهميته في انجاح المواسم الزراعية وتحويلها الى مواسم مربحة وذات أداء عالٍ». وركّزوا على «أزمة المياه والغذاء في العراق، والتي تتطلب معالجتها حلولاً سريعة واتباع سياسة خارجية مع دول الجوار، تؤمن كميات المياه المطلوبة للتنمية الزراعية والبشرية».