هل التدويل يوقف دورة العنف الطائفي في العراق؟

”.. حدثت مجزرة الحويجة في الـ23 من نيسان/ أبريل 2013، وأسفرت عن مقتل نحو 54 شخصًا وإصابة العشرات بجروح، إثر اقتحام قوات عراقية ساحة اعتصام لمتظاهرين، وضعت لها مبررات وذرائع مسبقة، كشفتها وسائل إعلام بالصورة الحية وعرضتها معظم القنوات، التي أسقطت تلك المبررات والذرائع التي وضعت سلفًا.”

ألقت عمليات التطهير الطائفي في المقدادية إحدى مدن محافظة ديالى بظلالها على المشهد السياسي المحتقن أصلا، وأبرزت الحاجة إلى وقفها والتصدي لمرتكبيها لمنع امتدادها إلى مناطق أخرى من العراق.

ولعل التلويح بتدويل جرائم العنف الطائفي يعكس حجمها ومخاطرها على مجمل الأوضاع في العراقي لا سيما على مستقبل العملية السياسية التي تمر بأزمات الأمن والإفلاس، واحتمالات التدخل الدولي لحماية السكان الذين يتعرضون للتطهير الطائفي، ما يضع العراق أمام احتمالات فقدان السلطة لسلطانها وتحويلها إلى مجرد مسمى من دون فعل على الأرض، وبالتالي تحويل العراق إلى دولة قاصرة غير قادرة على حماية المدنيين من تغول الخارجين على القانون.

ولم يقتصر التدويل على ما جرى في المقدادية، وإنما سيشمل ما جرى في الحويجة عام 2013 التي قوبلت بصمت عالمي، ولم تتخذ الهيئات والمؤسسات الدولية ما كان يجب اتخاذه من إجراءات يتم بموجبها إحالة المتسببين إلى القضاء الجنائي الدولي لينالوا جزاءهم العادل.

وحدثت مجزرة الحويجة في الـ23 من نيسان/ أبريل 2013، وأسفرت عن مقتل نحو 54 شخصًا وإصابة العشرات بجروح، إثر اقتحام قوات عراقية ساحة اعتصام لمتظاهرين، وضعت لها مبررات وذرائع مسبقة، كشفتها وسائل إعلام بالصورة الحية وعرضتها معظم القنوات، التي أسقطت تلك المبررات والذرائع التي وضعت سلفًا.

وعلى الرغم من أن المعتصمين لم يكن بحوزتهم سلاحًا، بينما كانت القوات الأمنية هي من استخدمت السلاح ضد المدنيين العزل، وتزامن ما حدث في الحويجة خروج تظاهرات سلمية مناهضة لسياسات حكومة نوري المالكي، في عدد من محافظات العراق منها كركوك، إلا أن الحكومة قررت استخدام الحل العسكري للتعامل مع المتظاهرين. فاقتحمت قواتها ساحة اعتصام الحويجة مع إطلاق النار على المتظاهرين، وعمدت هذه القوات قبل الهجوم على الساحة بثلاثة أيام إلى فرض حصار عليها منعت دخول الأشخاص أو خروجهم، فضلًا عن أنها منعت إدخال الماء والغذاء إليها بغية إرهاق المعتصمين فيها تمهيدًا لاقتحامها، وهذا يؤكد الاستعداد المسبق لدى القوات الحكومية لارتكاب المجزرة.

ودفعت دورة العنف الطائفي الذي شهدته المقدادية رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، وهو من محافظة ديالى التي تتبعها المقدادية، دفعته إلى حمل ملف المحافظة برومتها إلى واشنطن الذي وضع الإدارة الأميركية في صورة ما جرى ويجري في المحافظة وعمليات التطهير الطائفي التي تنتهجها ميليشيات طائفية أمام أنظار القوات الحكومية.

وتزامن تحرك رئيس البرلمان باتجاه واشنطن تصاعد الدعوات لتأمين الحماية الدولية لمحافظة ديالى، ووقف مسلسل الاستهداف ومنع سكانها من العودة لديارهم.

يشار إلى أن ميليشيات مسلحة قامت بإعدام نحو90 مدنيا وحرق 3 وتدمير سبعة جوامع وعدد من المحلات في قضاء المقدادية التابعة لمحافظة ديالى، حسب شهود عيان.

والسؤال: هل تدفع جرائم العنف الطائفي التي يشهدها العراق، وتغول الميليشيات المسلحة، وضعف وإخفاق الحكومة في القيام بدورها القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين إلى إقدام المجتمع الدولي على فرض سلطانه انتصارا للمدنيين، ووقف تغول السلاح في الحياة السياسية؟

(المصدر: الوطن العمانية 2016-02-05)