شركات النفط تلجأ إلى خفض النفقات والتكاليف

يؤكد خبراء الطاقة أن شركات النفط العالمية سوف تضطر في ظل استمرار انهيار الأسعار إلى خفض نفقاتها الرأسمالية وتكاليفها، وإلى إجراء عمليات إعادة الهيكلة في عام 2016 وإلغاء أو تأجيل مشاريع تطوير الحقول والتي تٌقدر بمئات المليارات من الدولارات، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها هذه الشركات والتي لم تنج منها كذلك شركات النفط التي تمتلك مصادر إيرادات أخرى كعمليات التكرير وتصنيع المواد الكيماوية وهى الشركات التي تتمتع بفرص أكبر وأفضل في الوصول إلى أسواق رأس المال.

ورغم ذلك فإن هذه الشركات صاحبة الإيرادات الإضافية تناضل من أجل البقاء في ظل انخفاض أسعار النفط بأكثر من 70% خلال العشرين شهراً الماضية وبلوغ سعر برميل خام برنت حول 30 دولارا بما يمثل أدنى مستوى له في الاثني عشر عاماً الأخيرة، بالإضافة إلى اتصاف مستقبل سوق النفط بالقتامة والضبابية، بالإضافة إلى تزايد التوقعات باستمرار أسعار النفط المنخفضة لمدة أطول من المتوقع بسوق تتميز بتخمة المعروض من النفط بالتوازي مع استمرار حالة الركود الاقتصادي بدول الأسواق الناشئة، ومن ثم انخفاض الطلب العالمي، وأضف إلى ذلك تراجع أسعار الغاز إلى أدنى مستوى لها منذ 16 عاماً وفقاً لمؤشر "هنري هاب" العالمي لقياس أسعار الغاز.

ويرى خبراء الطاقة أن الشركات التي تحوطت ضد انخفاض أسعار النفط قد تمكنت من خفض تكاليفها أسرع من غيرها من الشركات الأخرى، كما أمكنها التخلي عن الكثير من النفقات الرأسمالية بشكل أيسر وأسهل. وقد اعتمد منتجي النفط في خفضهم للتكاليف على زيادة الكفاءة وخفض قيمة الرسوم والأسعار التي يتقاضاها الموردين وشركات خدمات حقول النفط، وهى الشركات التي احتجت بدورها على هذه الرسوم المنخفضة وطالبت برفعها كي تتمكن من الاستمرار في العمل وعدم خروجها من السوق أو تعرضها للإفلاس، وهو الأمر الذي حدث بالفعل مع أكثر من عشرين شركة بالولايات المتحدة الأمريكية في الربع الأخير من عام 2015 مع وجود عدد كبير آخر على وشك الإفلاس بعد تزايد ديونها لأكثر من أربعة مليارات دولار واستغنائها عن أكثر من سبعين ألف عامل.

هذا وقد أفادت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن تكلفة إنشاء آبار النفط البرية في الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بنسبة 32% خلال عام 2015 كما تراجعت تكلفة عمليات التكسير الهيدروليكي وهى التقنية المستخدمة في استخراج النفط الصخري بنسبة 38%، ورغم ذلك فقد قلصت شركات النفط الأمريكية نشاطها وخفضت عدد منصات الحفر وخفضت إنتاجها النفطي بأكثر من نصف مليون برميل يومياً، مراعية في ذلك كميات النفط الإضافية التي بدأت إيران في ضخها بالسواق بعد رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها وزيادة إنتاج روسيا لنفطها بنسبة 20% لتعوض انخفاض إيراداتها المرتبطة بانهيار أسعار النفط عالمياً.

كما أعلنت شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية عن خفض إنفاقها الرأسمالي في عام 2015 من 26 مليار دولار إلى 19 مليار، وكذا إعلان شركة "رويال داتش شل" عن عزمها خفض 4000 وظيفة أي حوالي 4% من قوة العمل بها بعد استحواذها في العام الماضي على شقيقتها الأصغر شركة "بى. جى" البريطانية في صفقة بلغت قيمتها 55 مليار جنيه إسترليني.

ووفقاً لمركز "وود ماكينزي" الأمريكي لاستشارات الطاقة فإن مثل هذه التخفيضات التي قامت بها العديد من شركات النفط العالمية كان لها الفضل الأكبر في تحقيق بعض الاستقرار المالي في هذا القطاع الحيوي، وذلك اعتمادا علي الدراسة التي قام بها المركز والتي أفادت بأن شركات النفط المدرجة في البورصة تحتاج لأن يكون متوسط سعر خام برنت في حدود 66 دولارا للبرميل كي تستطيع تغطية إنفاقها الرأسمالي وأقساط ديونها وتوزيعها للقليل من الأرباح على مساهميها، وتؤكد دراسة مركز "ماكينزى" على أنه بدون تخفيض شركات النفط لهذه التكاليف والإنفاقات فإن الأمر كان يتطلب أن يصل سعر برميل النفط إلى 104 دولارات كي تتمكن هذه الشركات من تغطية استثماراتها.

ورغم ترحيب الكثير من الخبراء والمتخصصين في شؤون الطاقة بعمليات خفض الإنفاق الرأسمالي وخفض التكاليف بالعديد من شركات النفط الكبرى، فإنهم يحذرون في الوقت نفسه من أن هذه الشركات لا يمكن لها أن تستمر في خفض إنفاقها الرأسمالي إلى أجل غير مسمى لما لهذه الخطوة من ضرر على إيراداتها وما يترتب على ذلك من نتائج عكسية على إدارة هذه الشركات ومساهميها.

(المصدر: الشرق القطرية 2016-02-03)