الحل شبه الوحيد .. استحواذ دول الخليج على شركات النفط الصخري

بالأمس شاع خبر رغبة السعودية في التعاون مع الدول المنتجة لدعم سوق النفط، وبعدها بساعات نفت مصادر سعودية أي رغبة في تخفيض الإنتاج، وأوضحت أن روسيا هي التي أبدت هذا السيناريو الذي بسببه ارتفعت أسعار النفط لتحقق صعوداً بنسبة %25 من أدنى مستوى وصلت إليه مؤخراً.

في المقابل، لا تزال شركات النفط الصخري الصغيرة تعاني وتفلس، ووصلت الأمور إلى أن تعلن شركة شيفرون العملاقة عن أول خسائر لها منذ 13 سنة في الربع الرابع لعام 2015 كان أحد أسبابها تكاليف النفط الصخري العالية في شمال أميركا.

إلى ذلك، بهدف الدفاع عن حصصها السوقية، رفضت دول الخليج أو السعودية تحديداً تخفيض إنتاجها النفطي. ولو استمرت أسعار النفط منخفضة لفترة أطول لوصلت الخسائر المادية لهذه الدول مقارنة بخفض الإنتاج والحفاظ على الأسعار لمئات المليارات من الدولارات. لكنها خسائر حالية في سبيل ربح أفضل، مستقبلاً بسبب الحفاظ على الحصص السوقية.

لو أضفنا لما سبق أن لدينا فوائض مالية ضخمة، تكونت خلال سنوات أسعار النفط المرتفعة وافترضنا أنها جاهزة لتستثمر بما هو مناسب دون قيود أو شروط لشكل السيناريو التالي تغييراً حقيقياً في لعبة أسعار النفط:

• نظراً لتضرر منتجي النفط الصخري بشدة وإفلاس العديد منهم، نقوم باستغلال جزء من الفوائض المالية بالاستحواذ على عدد كبير منهم عن طريق شراء أسهمهم أو شراء دينهم.

• بما أننا نستطيع أن نتحكم بحرية نوعاً ما في أسعار النفط، نبقي الأسعار منخفضة حتى ننتهي من عمليات الاستحواذ.

• بعد الانتهاء من عمليات الاستحواذ تخفض «أوبك» إنتاجها النفطي لتسمح بتعافي الأسعار.

• بعد ارتفاع الأسعار يصبح بإمكاننا الربح من بيع النفط الصخري، لأننا نمتلك أو نسيطر على العديد من المنتجين، أي نكون منافسين لأنفسنا بالسوق. بالإضافة إلى إمكانية بيع المنتجين أنفسهم بأرباح كبيرة كونهم رابحين. كذلك سنربح من وقف أسرع لخسائرنا من حرب الحفاظ على الحصص.

قد لا يكون منتجو النفط الصخري وحدهم المتضررين من انخفاض أسعار النفط أو من يشكلون فرصة استثمار حقيقية لنا. فقد تمتد الأمور في ما بعد لمنتجي الطاقة البديلة أو منتجي الطاقة بشكل عام. فما دمنا نستطيع اليوم التحكم في أسعار النفط ولدينا أموال كبيرة من الممكن أن تكون جاهزة للاستثمار، لابد أن ننظر إلى ما هو أبعد وأكثر ربحاً من الحفاظ على الحصص السوقية فقط. لتأكيد ذلك يمكن الرجوع إلى اندماج اكسون مع منافستها موبيل الذي أعلن في ديسمبر سنة 1998 بعدما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 10 دولارات للبرميل، ولتصبح بعد ذلك بسنوات أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية.

***

ملحوظة: أي إعلان لسياسة مماثلة لما ذكر اعلان سيسبب هلعاً واتهاماً إضافياً لدول الخليج بالتلاعب بأسعار النفط لأغراض خاصة. لكن يمكن دائماً اتباع آليات متحفظة وأكثر سرية.

(المصدر: القبس 2016-02-02)