«شل» تدرس شراء «بي. جي» رغم كآبة صناعة الطاقة

نظرة خاطفة على تحديثات التداول من قبل شركة رويال داتش شل ومجموعة بي جي - التي تحدد كيف أن انخفاض أسعار النفط لا يزال يجتاح الموارد المالية لصناعة الطاقة - لم تحقق الكثير من حيث الأنباء السارة. على أنه بالنسبة للمساهمين في شركة شل الساخطين على السعر البالغ 33 مليار جنيه الذي ستدفعه مجموعة النفط البريطانية الهولندية مقابل مجموعة بي. جي البريطانية، فإن بعض التفاصيل سوف تدفعهم لإعادة التفكير.

تماما كما فوتت شركة شل توقعات المحللين من خلال التحذير بأن أرباحها في الربع الرابع سوف تنخفض بما لا يقل عن 40 في المائة عن العام الماضي، فقد أنجزت مجموعة بي. جي شيئا خاصا.

بعد أعوام من خيبة الأمل، وتحت القيادة الوجيزة لهيلجه لوند، حققت مجموعة بي. جي في الواقع أكثر من الناتج الذي وعدت به في أستراليا والبرازيل.

يقول لوند، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي. جي منذ شباط (فبراير) الماضي: "أداؤنا التشغيلي الممتاز في عام 2015 من المتوقع أن يحقق نتائج تتماشى مع، أو تتقدم على، توجيهنا لهذا العام".

الرسالة واضحة. نعم، انخفض سعر خام برنت إلى أقل من 30 دولارا للبرميل، وبالتالي انخفضت قيمة الغاز معه، لكن الإنتاج من عمليات الغاز الطبيعي المسال التابعة لمجموعة بي. جي في أستراليا، وحقول النفط في المياه العميقة التابعة لها في البرازيل - الأصول التي تسعى شل للحصول عليها - ينمو بسرعة.

تبيع مجموعة بي. جي الآن براميل أكثر مما كانت متوقعا في نيسان (أبريل) الماضي، عندما أعلنت شل عن عرض النقود والأسهم مقابل الاستحواذ على منافستها الأصغر. كما ارتفع الإنتاج إلى 704 آلاف برميل من معادلا النفط يوميا في عام 2015، ما تفوق على توجيه مجموعة بي. جي في وقت سابق.

يقول نيل مورتون، المحلل في شركة إنفيستيك: "يبدو أن مجموعة بي. جي قد حسنت أداءها التشغيلي في عهد لوند. وهذا يدل على حجة شركة شل أنها قررت التحرك لشراء مجموعة بي. جي قبل أن يحصل على الفرصة، ليصبح أكثر اطلاعا وثقة في منصبه".

التفكير في شركة شل لم يضطرب وسط انخفاض أسعار النفط، مع تداول خام برنت بسعر 28 دولارا للبرميل.

ويجادل كبار المسؤولين التنفيذيين أن مجموعة بي. جي سوف تغلق فجوة في احتياطات شل. الوفرات المقترحة من تسريح عشرة آلاف موظف، و30 مليار دولار من التخلص من الأصول والجمع بين عمليات تداول الغاز الطبيعي المسال في المجموعتين، سيجعل الصفقة تنجح بسعر 60 دولارا للبرميل - الذي يقولون إنه سعر واقعي للنفط على المدى الطويل.

لوند، مع المزيد من الوقت في إدارة مجموعة بي. جي، ربما كان سيجعل الشركة مكلفة للغاية بالنسبة لشركة شل.

علاوة على ذلك، لا يزال يبدو أن أغلبية المساهمين في شركة شل من المقرر أن يدعموا شروط عملية الاستحواذ على مجموعة بي. جي في تصويت الأسبوع المقبل، حتى بعد مشاهدة خام برنت يتراجع عن ذروته البالغة 115 دولارا في صيف عام 2014.

صندوق النفط النرويجي، أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، أعلن أنه سيصوت لمصلحة عملية الاستحواذ على مجموعة بي. جي.

إيان ريد، المحلل في شركة ماكواري للأوراق المالية، يقول: "لا يوجد شيء في أي من بياني التداول سوف يغير رأينا في أنه ينبغي على المساهمين التصويت للموافقة على عملية الاستحواذ الأسبوع المقبل".

بحسب تعبير أحد المحللين، عرض شركة شل - البالغ 383 قرشا نقدا إضافة إلى 0.4454 سهما من أسهم شركة شل المشتركة، مقابل كل سهم تملكه في مجموعة بي. جي - "لا يحتاج إلى تفكير".

مع هذا كله، من الصعب تماما تجاهل إلى أي مدى انخفضت أسعار النفط وسط وفرة العرض الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين، والإنتاج القوي في الولايات المتحدة وتصميم منظمة أوبك على عدم تخفيض الإنتاج.

الاحتمال بأن صفقة شل ومجموعة بي جي يمكن أن تنهار، وإن كان ضئيلا، يبقى بمنزلة مخاطرة في السوق. أغلقت أسهم مجموعة بي جي بهبوط مقداره 5 في المائة بسعر 897.6 قرشا، أقل بنسبة 6 في المائة من قيمة عرض شركة شل.

ويتوقع ذيبان جوثيلينجام من شركة نومورا أن يضيق هذا الهامش، على الرغم من أنه متشائم فيما يتعلق بتوقعات هذه الصناعة. كما تم إغلاق أسهم شركة شل المشتركة بهبوط 7 في المائة بسعر 12.78 جنيها.

من غير المرجح أن يكون هناك أي تهاون في القوى التي تضغط على شركات النفط الكبيرة، ما يجعل الحاجة للتخلي عن تكاليف الإنتاج المرتفعة وتخفيض المصاريف أكثر إلحاحا بكثير.

يقول جوثيلينجام إن أي انتعاش للسعر هذا العام يمكن تخفيفه بسبب تصميم دول أوبك على الحفاظ على حصتها السوقية، ويفاقم ذلك توسيع نطاق "حرب العرض" تدفق إمدادات إيران إلى سوق النفط.

ويضيف: "لا يزال هناك الكثير من العمل يجب إنجازه لإعادة تشغيل النموذج، وفي حالة شركة شل، فإن عملية الاستحواذ على مجموعة بي. جي ينبغي أن تكون بمنزلة نقطة انطلاق للتغيير".

الخوف الأوسع هو أنه حتى بعد أن تتحرك الصناعة إلى خفض مليارات الدولارات من الإنفاق الرأسمالي، فإن خطر تخفيض أرباح الأسهم يبدو أكثر واقعية الآن مما كان عليه قبل أسابيع فقط.

هذه هي المعضلة بالنسبة للمستثمرين بسعر نفط يبلغ 30 دولارا. شركة إيني الإيطالية خفضت مدفوعات أرباح الأسهم العام الماضي، لكن لم تفعل أي شركة من الشركات المنافسة مثلما فعلت شركة إيني، بل تعهدت بدلا من ذلك بالحفاظ على أرباح الأسهم.

الإنتاج في مجموعة بي. جي، بدلا من إعاقة شركة شل، يمكن أن يساعد في اجتياز عاصفة يمكن أن تكافح فيها خلافا لذلك. عموما، قد لا يتمتع الجميع بالقدر نفسه من المتانة.

(المصدر: فاينانشال تايمز 2016-01-25)