7 أخطاء جوهرية في دراسة «أرنست اند يونغ» عن خفض الدعم

أحيانا يستخدم المسؤولون الحكوميون كبرى الشركات الاستشارية العالمية لأغراض غير تقليدية مثل تمرير مناقصات مشاريع فاشلة أو تبرير اخفاقات معينة إلخ. حيث يطلعون الاستشاري على قدر غير كافٍ أو غير دقيق أو حتى غير صحيح من المعلومات لكي يصل الاستشاري العالمي الى النتيجة التي يريدها المسؤول الحكومي نفسه. طبعا يعتمد المسؤول هنا على إنفاق الكثير من الأموال على الجهة الاستشارية العالمية، والأهم أنه يعتمد على عدم تدقيق المسؤولين الأكبر منه أو حتى الجهات الرقابية والتشريعية على أساس أو كيفية توصل هذا الاستشاري العالمي لرأيه.

اخيرا نشرت القبس وثيقة مسرَّبة من وزارة المالية أظهرت أن ترشيد الدعم كما هو مقترح ويتداوله مجلس الأمة حاليا مبني على دراسة قدمتها «أرنست أند يونغ». لحسن الحظ، اطلعت على العرض المرافق للدراسة والمكون من 53 صفحة والمقدم بتاريخ 22 ديسمبر 2015. بهدف الاختصار والتركيز على ما هو مهم، سنستعرض بعض سلبيات العرض فقط. كمحاولة لإيصال ما غاب وما نقصته الدقة وما هو مغلوط من معلومات لأصحاب القرار في الحكومة ولأعضاء المجلس وللمهتمين من المواطنين والمقيمين.

1- يذكر العرض أن احدى سلبيات الدعوم هو تأثيرها في تقليل الانفاق على الصحة والتعليم والمشاريع، لكن من يتمعن في سنوات الفائض يجد أن سوء التعليم وغيره من الخدمات بالإضافة الى الصراع على أموال المناقصات هما من الأسباب الرئيسية في تقليل الانفاق على هذه البنود وليس للدعوم علاقة بذلك. (صفحة 8، وتكرر بشكل أكثر تفصيلا وبسذاجة اكبر في صفحتي 13 و14)

2- لم يذكر العرض أن من التبعات السلبية للدعوم هو سوء استغلال المصانع والمتاجر وغيرها للطاقة المدعومة، بل ركز العرض على استهلاك الفرد بشكل مرسل. على الرغم من إشارة صندوق النقد في تقرير آخر إلى أن ثلث دعم الطاقة فقط يذهب بشكل مباشر للمواطن والمقيم. (صفحة 8)

3- يبين العرض في احد «الرسوم البيانية» أن تكلفة دعم الطاقة في سنة 2015/2014 كانت 3.4 مليارات دينار، بينما من المتوقع أن تصبح 1.99 مليار دينار في سنة 2016/2015 بسبب انخفاض أسعار النفط (السبب غير مذكور). لكن لم يشر العرض إلى أن دعم الطاقة به نوع من الحماية لميزانية الدولة، حيث يقل مع انخفاض أسعار النفط ويرتفع بارتفاعها. أي يرتفع وقت الفائض وينخفض عند العجز. (صفحة 10)

4- تقوم تقديرات الإصلاح على بيانات من وزارة المالية وتقدير فريق العمل المعين من قبل وزارة المالية. أي «صبه حقنة لبن». (صفحة 11)

5- يذكر في عنوان احدى الصفحات أن الكويت تحتل المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون على صعيد مصروفات الدعوم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي واجمالي المصروفات، وفي خط صغير جدا أسفل نفس الصفحة يشير إلى أنه لا توجد بيانات للسعودية وأنه تم تعديل بيانات قطر والامارات. وفي الرسم الثاني يبين أن البحرين والامارات وقطر أعلى من الكويت في نسبة الدعوم إلى اجمالي المصروفات. أي أن التفاصيل مناقضة تماما للعنوان. (صفحة 12)

6- يتوقع أن يكون التوفير بعد رفع دعم الكهرباء والماء مليارين ونصف مليار دينار في السنوات الثلاث القادمة وفي الوقت نفسه سيكون الأثر على أسعار المستهلك لنفس الفترة هو 0.31 نقطة مئوية فقط! السؤال المهم هنا هو هل راجع الاستشاري العالمي تقارير تجربة رفع الدعم عن الديزل؟ (صفحة 19)

7- لا يشير العرض إلى الأوضاع السياسية في الكويت والمنطقة بشكل عام. بدءا بالربيع العربي وتبعاته على صعد توزيع الثروات وارضاء الشعوب إلى الوضع الديموقراطي الخاص بالكويت من دون باقي دول مجلس التعاون. كما لا يشير إطلاقا إلى عدم ثقة البعض بحسن تصرف وإدارة الحكومة لثروة الدولة. لذلك من غير المفهوم كيفية قبول هذه المقترحات، غير الشعبية جدا، التي وردت في العرض مثل الغاء منحة الزواج وتخفيض مقاعد البعثات الدراسية إلخ؟

إذا كانت كل هذه الملاحظات وغيرها قد وردت بالعرض، فلنا أن نتصور كيف كان فريق الاعداد يستعرض الدراسة أمام اصحاب القرار. على الأرجح يكون ما خفي أعظم.

(المصدر: القبس  2016-01-25)