خفض إنتاج النفط الصخري الأمريكي سيستعيد توازن السوق العالمية

التراجع الكبير في أسعار النفط وجَّه أول ركود إلى صناعة النفط الصخري الأمريكية، وبعض شركاته المثقلة لن تتمكن من النجاة من ذلك الركود. هل استراتيجية أوبك لإجبار المنتجين من ذوي التكلفة المرتفعة بدأت في تحقيق آثارها؟

في معظم المدن الأمريكية الأخرى، علامة السعر في محطة كونوكو للإعلان عن البنزين مقابل 1.29 دولار للجالون الواحد ستكون موضع ترحيب. في بلدة سبرينج في تكساس، وهي ضاحية على الجانب الشمالي من هيوستن، يُعتبر السعر تحذيرا.

البنزين الرخيص هو نتيجة للانهيار في أسعار النفط، الذي انخفض فترة وجيزة إلى ما دون 28 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ 13 عاما من سعر 115 دولارا لخام برنت في حزيران (يونيو) 2014.

وقد أدى ذلك إلى إدراك قاتم في هيوستن، عاصمة قطاع النفط الأمريكية، بأن الانتعاش السريع الذي كان يرجوه الكثيرون لن يأتي.

عشرات من شركات النفط والغاز أفلست في العام الماضي، وفُقدت عشرات الآلاف من فرص العمل، ولكن ذلك لم يكن سوى البداية. موعد الحساب يقترب والذي من شأنه أن يكتسح أضعف شركات النفط الأمريكية، ويفرض تغييرات عميقة في الأقوى منها. ستكون لحظة الحقيقة بالنسبة لثورة النفط الصخري في أمريكا الشمالية، التي غيرت وجه توقعات الغاز والنفط في الولايات المتحدة.

عند 40 دولارا للبرميل من النفط، مسألة ما إذا كانت الشركات قد تحتاج إلى إجراء تخفيضات كبيرة أخرى في الإنفاق، وفرص العمل كان من الممكن أن تكون قابلة للنقاش، كما يقول دينيس كاسيدي من أليكس بارتنرز، وهي شركة استشارية. عند أقل من 30 دولارا، السؤال يجيب عن نفسه. وكما يقول: "الناس لن تضغط على الفرامل. إنما سيضربون بعنف على الفرامل". الثورة الصخرية لا يمكن قتلها: لا يمكن إلغاء الطفرات التكنولوجية التي جعلت منها ممكنة. ويمكن أن نتوقع أن يعود إنتاج النفط الأمريكي إلى الساحة عند انتعاش الأسعار. كانت شركات النفط الصخرى تعيش في عصر البراءة: لم تشهد الصناعة أبدا أي تراجع، لكن هذا الوضع تغير الآن.

النفط الصخري يبدو اليوم كما بدت تكنولوجيا المعلومات عندما انفجرت فقاعة الدوت كوم في عام 2000. التقدم التكنولوجي أوجد الفرص التي ستشكل العالم لعقود مقبلة، إلا أن المستثمرين الذين أغراهم هذا الوعد ودفعهم لتقديم التزامات متهورة سيفقدون الكثير من المال، الأمر الذي ستكون له آثار دائمة أيضا.

على مدى الشهور الـ 18 الماضية، كان لدى سوق النفط العالمية وفرة في المعروض بسبب طفرة في الإنتاج في الدول المصدرة، التي اتخذت قرارا استراتيجيا بالتنازل عن دورها التقليدي في محاولة للتوصل إلى استقرار في الأسعار من خلال التغيرات في الإنتاج.

الآن، بدأت المخاوف بشأن الطلب في الظهور. حذرت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع من أنه مع بدء قدوم كميات إضافية من إيران إلى السوق بعد رفع العقوبات الدولية في نهاية الأسبوع الماضي، سوق النفط "يمكن أن تغرق في العرض المفرط".

انتعش النفط إلى نحو 31 دولارا في اليومين الماضيين، ولكنه لا يزال منخفضا بنحو 16 في المائة هذا العام. أسهم تراجع السعر في عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم العالمية التي أزالت أربعة تريليونات دولار من القيمة هذا العام، قبل أن تبدأ الأسهم بتنظيم انتعاش يوم الخميس. كان المستثمرون قلقين ليس فقط حول شركات النفط، ولكن أيضا من الآثار الجانبية على الموردين والوظائف والبنوك. هناك أيضا علامات على التوتر المالي في البلدان المنتجة للنفط.

عند نحو 30 دولارا للبرميل، وهو المستوى الذي وصفه خالد الفالح رئيس شركة أرامكو السعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بأنه "غير منطقي"، هناك القليل جدا من إنتاج النفط الصخري الأمريكي القابل للحياة من الناحية الاقتصادية.

حققت الشركات ارتفاعا ملحوظا في الإنتاجية عن طريق تحسين أساليب الإنتاج والحفر فقط في "البقع الحلوة" التي تولد أكثر من غيرها. كانت أيضا تقود الأسعار التي تدفعها لمورديها والمتعاقدين معها نحو الانخفاض. جيم بيركهارد من IHS، وهي مجموعة أبحاث، يقول إن تكاليف حفر واستكمال بئر نموذجية للنفط الصخري انخفضت 35-40 في المائة في العام الماضي.

وحتى مع ذلك، فإن معظم الآبار الصخرية لا تزال تخسر المال عند هذه الأسعار. كما يقول بيركهارد: "انخفضت تكلفة حفر آبار جديدة في النفط الصخري الأمريكي، ولكن ليس بقدر انخفاض أسعار النفط. النفط عند 30 دولارا أمر خانق".

أثر ذلك هو التشكيك في نموذج الأعمال كله الذي جعل الطفرة النفطية للنفط الصخري الأمريكي ممكنة. ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام من 5.1 مليون برميل يوميا في بداية عام 2009 إلى 9.7 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) من العام الماضي، وهو اندفاع ليست له أمثلة كثيرة في تاريخ الصناعة. هذا هو في جزء منه بسبب التقدم في تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، ولكن أيضا بسبب سهولة الحصول على التمويل.

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي قادت ثورة النفط الصخري، جمعت 113 مليار دولار من بيع الأسهم و241 مليار دولار من بيع السندات خلال 2007-2015، وفقا لوكالة ديلوجيك.

ويقول تريفور والاس من مجموعة الطاقة بتروكارك، وهي شركة استثمارية، إنه لفترة من الوقت، تنعمت هذه الصناعة بسبب اتساقها المواتي الفريد مع الظروف. جاءت الطفرة التكنولوجية في وقت كان فيه المال رخيصا وكانت أسعار النفط مرتفعة.

وكما يقول والاس: "لأنه بدا الأمر وكأنهم ينجحون مع النفط الصخري، الذي بدا غير قابل للاستغلال، تم لفت انتباه المستثمرين لهذه الفرص". ويضيف: "كان الوضع مثيرا للغاية، المعدل الذي كانت الكفاءة عنده تتحسن، ولكنه كان يستند على بيئة سعر مصطنعة".

الشركات سريعة الحركة التي كانت قادرة على ربط حقوق الحفر في المناطق الأكثر إنتاجية ستبقى على قيد الحياة. وبالنسبة للآخرين، كان النفط الصخري مثل أغنية جنية البحر اليونانية: "لقد تم استدراجك، ومن ثم تتحطم على الصخور" حسبما أضاف.

كولن فنتون من بلاكلايت للبحوث يقول إن سياسة سعر الفائدة بالقرب من الصفر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي بدأت من أواخر عام 2008، "أفرطت في تحفيز الاستثمار المدفوع بالديون في إمدادات الطاقة".

وكتب في مذكرته الأخيرة أن انخفاض أسعار الفائدة قاد الاستثمار في مشاريع هامشية للنفط الصخرى الأمريكي "التي تعتبر غير قادرة على المنافسة بأسعار أقل، والآن تحتاج إلى إلغاء".

سنوات الطفرة تركت صناعة النفط في الولايات المتحدة وهي غارقة في الديون. إجمالي الديون الصافية على 60 شركة رائدة من شركات النفط والغاز المستقلة في الولايات المتحدة بلغ 206 مليارات دولار، من نحو 100 مليار دولار في نهاية عام 2006. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، كان نحو 12 شركة تعاني ديونا كانت أكثر من 20 مرة ضعف أرباحها، قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك.

المخاوف بشأن صحة هذه الشركات في ارتفاع. مؤشر بنك أوف أميركا ميريل لينش لسندات الطاقة ذات العائد المرتفع، الذي يتضمن كثيرا من شركات النفط المثقلة بالديون، لديه متوسط العائد أكثر من 19 في المائة.

ثلث الـ 155 شركة للنفط والغاز في الولايات المتحدة مغطاة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز يتم تصنيفها بمعدل بي سالب أو أقل، وهذا يعني أنها عرضة لخطر الإعسار. عدلت الوكالة هذا الشهر من توقعاتها بتخفيض أسعار النفط في المستقبل، وهذا يعني أن كثيرا من التقييمات الائتمانية لتلك الشركات من المحتمل أن يتم تخفيضها أبعد من ذلك. التصنيفات الائتمانية للشركات من الدرجة الاستثمارية الأكثر أمنا ماليا من المرجح أن يتم خفضها هذه المرة أيضا.

بعض الشركات التي تعاني إجهادا ماليا تكون قادرة على البقاء على قيد الحياة من خلال بيع الأصول. كسبت صناديق رؤوس الأموال الخاصة 57 مليار دولار العام الماضي للاستثمار في مجال الطاقة، وفقا لـ"بريكن"، وهي خدمة أبحاث الأصول البديلة، ومعظم هذه الأموال لا تزال تبحث عن موطن لها.

والشركات التي لديها أصول منخفضة الجودة أو ديون مفرطة لن تكسب المال. توم واترز من وكالة ستاندرد آند بورز يتوقع "الكثير من حالات الإعسار هذا العام".

الإفلاس، وأزمة النقد، والعوائد الضعيفة على الاستثمار، تعني أن الشركات ستستمر في خفض إنفاقها الرأسمالي. انخفض عدد حفارات آبار النفط في الولايات المتحدة 68 في المائة من الذروة في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 ليصل إلى 510 هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تشهد المزيد من الانخفاض.

حتى الآن، أثر ذلك في إنتاج النفط الأمريكي هو عند الحد الأدنى. وكان الإنتاج في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أقل بمقدار 4 في المائة من نيسان (أبريل) الماضي، في ذلك الوقت تسعى الشركات التي تواجه ضغوطا شديدة لاعتصار أكبر قدر ممكن من الإيرادات من أصولها.

أما هارولد هام، الرئيس التنفيذي لكونتينانتال ريسورسيز، واحدة من رواد طفرة النفط الصخري، فيقول إن الانكماش في النشاط من المرجح أن يتزايد: "إننا نشهد إنفاقا رأسماليا يجري خفضه إلى لا شيء". ويضيف: "عند انخفاض الأسعار، الناس لن تواصل الإنتاج". ويتوقع أن تخفض الولايات المتحدة إنتاج النفط بشكل حاد هذا العام، ويقول إن الناس ربما يُؤخذون بمدى السرعة التي تسير عليها الأمور.

في نهاية المطاف، انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة سيساعد على إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية. وبمجرد أن يعود السعر إلى 50 - 60 دولارا للبرميل، فإنه سيحفز ما يكفي للحفر الجديد في الولايات المتحدة لوقف التدهور في الإنتاج، وفقا لما يقوله سكيب يورك من "وود ماكينزي" للاستشارات.

ومع ذلك، هناك أسباب للاعتقاد أن معدلات النمو التي شهدتها طفرة النفط الصخري الأولى، لن تعود إلا بعد مرور فترة طويلة.

أولا، سيكون قد تم القيام ببعض الضرر طويل الأجل للبنية التحتية للصناعة وقاعدة مهاراتها. صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة فقدت 86 ألف وظيفة خلال العام الماضي، أي نحو 16 في المائة من القوة العاملة لديها، وكثير من هؤلاء الناس لن يعودوا أبدا. عندما تقوم الصناعة بالتوسع مرة أخرى، فإنها ستكون في حاجة لتقديم أجور جذابة وتدريب، الأمر الذي سيرفع التكاليف.

ثانيا، الصناعة ستكون قد تعلمت درسا مكلفا للمستثمرين حول طبيعة التقلبات الدورية الكامنة في شركات السلع. يقول ألن جيلمر من "دريلينج إنفو"، وهي شركة تحليل البيانات: "لا يمكن للمصارف أن تعود كما فعلت من قبل. كان الافتراض في ذلك الحين، هو أنه لم يكن هناك وجود من المخاطر السلبية من هذا النوع بالنسبة للدائنين. الآن يجب أن يُؤخذ هذه المخاطر في الاعتبار".

هذا يعني أن من المرجح أن يكون التمويل أكثر كلفة من قبل وأصعب من حيث العثور عليه. استراتيجية "أوبك" بالسماح للأسعار بالهبوط لكبح مصادر الإنتاج المنافسة يبدو أنها ناجحة.

يقول جيلمر: "لقد قلصوا النقدية المتوافرة لتمويل المصادر الجديدة. إذا كانت النية هي إحداث إعاقة في صناعة النفط الصخري الأمريكية، فمعنى ذلك أنهم حققوا نجاحا مذهلا من هذا الباب".

(المصدر: فايننشال تايمز 2016-01-24)