«ستاندرد أند بورز» تُخفِّض تصنيف المصارف

بالإضافة الى القلق من اي تدابير اميركية على خلفية التزام لبنان بالمتطلبات المصرفية الدولية، تلقّى القطاع المصرفي اللبناني أخيراً تقريراً لمؤسسة ستاندرد اند بورز خفضت فيه تصنيف هذا القطاع الى (-B)، غير ان ذلك لم يحل دون تأكيد المؤسسة المذكورة على سلسلة طويلة من نقاط القوة من دون اهمالها نقاط الضعف.خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، وهي من الشركات الثلاثة الاكبر في العالم، تقييم القطاع المصرفي اللبناني الى درجة (-B) سالب.

وقد اكدت المؤسسة انّ قوة القطاع المصرفي ما زالت تعود للأسباب التالية:

اولاً: التدابير والقوانين المصرفية المعمول بها في لبنان والتي تعتبر من مستوى افضل المعايير الدولية.

ثانياً: القدرة التنافسية التي يتمتع بها القطاع المصرفي اللبناني.

ثالثاً: قدرة هذا القطاع على استيعاب وامتصاص الكلفة المرتفعة للمخاطر المرتبطة بالتسليف للقطاع الخاص.

رابعاً: تعتبر المؤسسة انّ القطاع الخاص اللبناني سوف يظهر مناعة وصموداً كما فعل خلال الازمات الاقتصادية السابقة، غير انها توقعت بعض التدهور التدريجي في موجودات بعض القطاعات الاقتصادية اللبنانية.

خامساً: إبداء الزبائن في القطاع المصرفي اللبناني ثقة بهذا القطاع على رغم تسجيل بعض التباطؤ في التحويلات من الخارج، لكنّ هذه التحويلات تبقى اكثر من كافية.

سادساً: الرقابة المصرفية الناجحة والملائمة بالاضافة الى سياسة أسعار فائدة ظلت تجذب الودائع والتحويلات.

سابعاً: إبداء القطاع استقرار وصلابة على رغم العدد الكبير للمصارف، غير انّ قوة الدزينة الاكبر من المصارف وزيادة وجودها في المنطقة تدعم الاستقرار العام لهذا القطاع.

أمّا نقاط الضعف هي التالية:

اولاً: ارتباط القطاع المصرفي الشديد في الدين العام اللبناني.

ثانياً: تأثر الاقتصاد اللبناني بالعوامل السياسية الخارجية في المنطقة.

ثالثاً: نسبة الدولرة المرتفعة جداً.

رابعاً: الازمة السورية والاضطراب السياسي الداخلي يحولان دون تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

خامساً: تدهور مالية الدولة وضعف توقعات النمو يجعلان القطاع يعتمد بصورة رئيسية على التحويلات الخارجية من الانتشار اللبناني.

سادساً: إنكماش العمل المصرفي اللبناني في الدول التي عانت من تداعيات ثورات الربيع العربي.

سابعاً: تراجع مربحية المصارف الأمر الذي دفع مصرف لبنان الى اتخاذ تدابير خاصة لإعادة دعم هذه المربحية من خلال دعم القروض وفوائد مرتفعة على اصدارات شهادات الايداع لصالح هذه المصارف.

ثامناً: ونظراً لحجم القطاع المصرفي الذي يفوق بأضعاف حجم الاقتصاد الوطني فإنّ الدولة اللبنانية ستكون عاجزة عن توفير اي مساعدة للقطاع المصرفي اذا ما تعرّض لأزمة ما.

البورصة اللبنانية

إنحسر حجم التداولات في بورصة بيروت امس الى 30689 سهماً وقيمتها الى 250422 دولاراً، وسجل تبادل 20 عملية بيع وشراء داخل الردهة تناولت خمسة اسهم فقط: ارتفع منها سهمان وتراجع سهم واستقر سهمان آخران. فقد زاد سعر اسهم سوليدير الفئة (أ) و(ب) بنسبة 0,29 % و2,62 % الى 10,08 دولارات و10,17 دولارات على التوالي، وتراجع سعر اسهم بنك بيبلوس الفئة العادية بنسبة 0,61 الى 1,61 دولار واستقرت اسهم بنك عودة العادية على 6 دولارات وبنك بلوم الفئة (GDR) على 9,70 دولارات. وفي ختام التداولات ارتفعت القيمة السوقية للبورصة اللبنانية بنسبة 0,13 % الى 11,060 مليار دولار اميركي.

أسواق الصرف العالمية

كان الدولار الاميركي في وضع افضل امس فارتفع مقابل العملات الرئيسية التي تعتبر عموماً ملاذات آمنة وذلك بعدما هدأت التدابير في الصين المخاوف بشكل مرحلي على أنّ الاسواق ظلت على حذر وسط ترقّب لردات الفعل في البنوك المركزية وخصوصاً الاحتياطي الفدرالي الاميركي على الانخفاضات التاريخية لاسعار النفط، فتراجع اليوم 0,18 % الى 1,0897 دولار وزاد الدولار الاميركي بنسبة 0,23 % الى 117,29 يناً وبنسبة 0,35 % الى 1,0050 فرنك سويسري.

امّا الجنيه الاسترليني فارتفع امس بنسبة 0,17 % الى 1,4282 دولار كما زاد الدولار الاوسترالي بنسبة 0,22 % الى 0,6876 دولار وقد استعاد الاول من عمليات تصحيح فني للاسعار والثاني من هدوء نسبي في الصين الشريك الاول التجاري لأوستراليا.

النفط والذهب

تراجعت اسعار النفط في نيويورك امس بنسبة 0,54 % الى 29,26 دولاراً للبرميل، كما تراجع سعر برميل نفط برنت الخام في لندن بنسبة 0,59 % الى 28,77 دولاراً. وجاء ذلك مع ترقّب الاسواق بدء تصدير ايران للنفط وكيفية تفاعل الاحتياطي الفدرالي مع تراجع الاسعار على مستوى سياسة اسعار الفائدة.

اما الذهب فكان مستقراً على 1090 دولاراً للاونصة بعدما كان استفاد من تراجع بورصات الاسهم وزادت الفضة بنسبة 0,10 % الى 13,91 دولاراً للأونصة.

بورصات الاسهم العالمية

بقيت بورصات الاسهم العالمية في دائرة الضعف امس مع القلق بشأن أرباح الشركات وتراجع القطاع النفطي. فتراجع مؤشر نيكي في طوكيو 1,12 % الى 16955 نقطة ومؤشر هونغ كونغ 1,45 % الى 19237 ومؤشر سنغافورة 1,44 % الى 2593 في حين زاد مؤشر شنغهاي 0,44 % الى 2914 نقطة.

وفي اوروبا تراجع مؤشر فوتسي البريطاني 0,28 % الى 5788 ومؤشر داكس الالماني 0,43 % الى 9504 ومؤشر كاك الفرنسي 0,36 % الى 4195. وفي بورصة وول ستريت الاميركية اتجه مؤشر داو جونز للفتح متراجعاً عند مستوى 15912 نقطة ومؤشر ستاندرد اند بورز 0,11 % الى 1873 نقطة.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2016-01-19)