سلاح التجويع في مضايا يخرق القانون الدولي

نشر تقرير عن مأساة السوريين المحاصرين في بلدة مضايا، وقال: "وصلت المساعدات الإنسانية التي تحتاجها بلدة مضايا السورية يوم الاثنين، بعد الصور الكابوسية وقصص التجويع للمدنيين، التي ظهرت على شبكات الأخبار العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي. ويجب أن يكون هذا مدعاة للاحتفال أو اللامبالاة، فالقوافل الإغاثية والمساعدات لا تقدم سوى فترة راحة من المعاناة البطيئة التي تدمر سوريا وشعبها".

ويضيف التقرير: "ما نحن بحاجة إليه، وما كان يجب عمله من قبل، هو وقف الحرب الأهلية السورية حالا ومباشرة. فالمعوقات ضخمة، ولكن التغطية الإخبارية، خاصة صور سكان مضايا الضعاف، تضع تركيزا جديدا على فشل الدول الكبرى بالتحرك نحو وقف إطلاق النار، وهي تقدم أيضا أهمية عاجلة للمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة هذا الشهر".

والكارثة السورية تتكشف منذ عام 2011، عندما اندلعت المظاهرات السلمية ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، ورد عليها الأخير بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية، التي خلفت وراءها الآن أكثر من 250 ألف قتيل و 11 مليون نازح، بينهم 4 ملايين فروا من سوريا إلى الدول المجاورة أو أوروبا. وقد سمحت الفوضى لتنظيم الدولة بأن يسيطر على أراض، ما زاد النزاع سوءا.

ويلفت التقرير، إلى أن "مضايا، رغم أنها لا تبعد سوى مسيرة ساعة من وسط دمشق، إلا أن السكان وعمال الإغاثة الدولية يقولون إن معظم سكان البلدة يتضورون جوعا؛ وهذا بسبب سيطرة الجماعات المعارضة لنظام بشار الأسد على البلدة، وبسبب الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية ومليشيا حزب الله المدعومة من إيران، التي أحاطتها بالأسلاك الشائكة والألغام والقناصة. وقد علق في هذه البلدة أكثر من 42 ألف مدني لمدة ثلاثة أشهر دون طعام، وهو ما أجبرهم على صنع الحساء من الحشائش والأعشاب، بحسب التقارير الإخبارية".

وتلقت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين "تقارير موثوقة" عن ناس يموتون بسبب فقر التغذية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي ليس واضحا. ويقول الأطباء في منظمة "أطباء بلا حدود" إن 28 شخصا، بينهم أطفال، ماتوا في العيادة الطبية في مضايا. وتشير تقارير أخرى إلى أن العشرات ماتوا جوعا أو بسبب نقص المواد الطبية.

وتقول الأمم المتحدة إن ما مجموعه 4.5 مليون سوري يعيشون في مناطق لا يمكن الوصول إليها، بينهم 400 ألف شخص محاصرين في 15 بلدة، مثل مضايا، وهم محرومون من المواد الغذائية والطبية. وهذا يعني أن عدد السكان المعرضين للخطر قد تضاعف منذ قرار مجلس الأمن عام 2014، الذي طلب من الأطراف المتنازعة السماح بمرور المساعدات الإنسانية.

وحاصر تنظيم الدولة حوالي 200 ألف سوري في دير الزور، فيما تحاصر جماعات أخرى معارضة لنظام الأسد بلدتين يعيش فيهما مؤيدون للنظام، وعددهم 12 ألف نسمة، أي في بلدتي كفريا والفوعة في محافظة إدلب.

والمواد الإنسانية التي وصلت يوم الاثنين، جاءت بناء على اتفاق بين الأطراف المتنازعة، وتضم إيصال مساعدات للفوعة وكفريا، وكذلك إلى مضايا، حيث انتظر الجوعى وصول المساعدات من الأرز والعدس والزيت، لافتة إلى أنها لن تكون النهاية لمأساتهم.

ويعلق التقرير بأن "استخدام الطعام سلاحا يخرق القانون الدولي، وعلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية وروسيا، التي تدعم كل منها جماعات سورية وكيلة، مسؤولية التأكد من وصول المواد الأساسية للمدنيين، ودون شروط".

ويختم التقرير بالقول إن "الكثير مما تقوم هذه القوى بعمله، بما فيه الهجمات الجوية الروسية والأمريكية، قد عقد جهود الإغاثة. وإن استمرت المفاوضات المقررة في 25 كانون الثاني/ يناير بالفشل في تحقيق تسوية سياسية واسعة، فعلى القوى الخارجية الإعلان عن وقف إطلاق للنار، والبحث عن طرق لفرضه على الجماعات الوكيلة عنها في سوريا".

(المصدر: نيويورك تايمز 2016-01-12)