الإنفاق بين الترشيد وتحفيز النمو الاقتصادي

دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج العربية إلى التخطيط لخفض نمو الإنفاق الحكومي لدعم استقرار ميزانياتها في الفترة المقبلة، موضحا أن الفائض المحقق يمكن أن يتحول لعجز بحلول عام 2020. لقد أسهمت السياسات المالية التوسعية الخليجية منذ نشوب الأزمة العالمية عام 2008 في وقاية الاقتصادات الخليجية من الركود الاقتصادي، وقد ساعد على ذلك أن أسعار النفط سرعان ما تعافت بل وبلغت مستويات قياسية، قبل أن تتردى ومنذ منتصف عام 2014 إلى مستوياتها الراهنة.

وتشير كافة التوقعات اليوم بأن المستويات الراهنة لأسعار النفط، حتى وإن عاودت التحسن نسبيا خلال العام 2016 وما بعده، فإنها لن تعود لمستوياتها القياسية السابقة، أي ما فوق الـ100 دولار أمريكي في المدى المنظور.

لذلك، وفي ظل هذه التوقعات، فإن زيادة الإنفاق سوف تؤدي على المدى البعيد إلى مواصلة رفع أسعار النفط اللازمة لمعادلة الميزانيات إلى مستويات قياسية، ما يجعل تلك البلدان أكثر تعرضاً لمخاطر التباطؤ، حيث تشكل إيرادات الخام أكثر من %80 من الإيرادات الحكومية. لقد أبرزت الأزمة المالية العالمية قضية استمرارية الموارد العامة في المدى البعيد بالنسبة للدول النفطية، خاصة وقوعها تحت سطوة الإنفاق العام، خاصة الإنفاق الاجتماعي بحكم ارتباطه الوثيق بتركيبة وطبيعة المجتمعات الخليجية ولكون السنوات السابقة أظهرت عدم قدرة الدول الخليجية على تكييفه وفقا لمستويات الدخل النفطي.

إن مقدار الإنفاق الحكومي يعكس في الأساس تفضيلات كل بلد لحجم حكومته المرغوب وحجم الخدمات التي يريد أن تقدمها. ولكن نسبة الإنفاق الحكومي من الناتج الاقتصادي الكلي تسير في اتجاه صعودي واضح منذ عدة سنوات في جميع الدول الخليجية. وقد يكون جانب من هذا الارتفاع بسبب عوامل اقتصادية أساسية، لكن لها انعكاسات سلبية على المدى البعيد.

وقد خرج الاقتصادي الألماني أدولف فاجنر في القرن التاسع عشر بنظرية مفادها أن الطلب على السلع والخدمات العامة يزداد مع زيادة ثراء البلدان "قانون فاجنر". وقدم ويليام بومول تفسيراً آخر، وهو أن تكلفة تقديم السلع والخدمات العامة تغلب عليها الزيادة بسرعة أكبر من الإنتاجية. وتعني هذه الاستنتاجات، في غياب التدابير المخفِّفة، أن الضغط على الحكومات لمواصلة الإنفاق سوف يستمر، وإن تباطأت وتيرته مع ثبات نمو الدخل والإنتاجية. والواقع أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن عدم إجراء إصلاحات في هذا الخصوص يمكن أن يرفع الإنفاق الحكومي في اقتصادات الأسواق الصاعدة بمقدار يتراوح بين 3 و6 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي حتى نهاية عام 2050.

ومن المرجح أن يأتي الضغط الرافع للإنفاق العام من مصدرين على الأقل: شيخوخة السكان، التي ستزيد من تكلفة تقديم الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد، وعودة السياسة النقدية الطبيعية، التي ستؤدي إلى زيادة مدفوعات الدين حين يبدأ ارتفاع أسعار الفائدة كما هو حاصل حاليا. وتتمثل مهمة الحكومات الأساسية في ضمان بقاء مواردها المالية على مسار قابل للاستمرار الآن وفي المستقبل، مع العمل على تعزيز النمو والعدالة، والقيام بذلك مع مواجهة الضغوط الرافعة للإنفاق بصورة ما. وحتى تكتمل هذه المهمة، ينبغي أن تحقق الحكومات توازناً بين التحفيز الاقتصادي وإصلاح الإنفاق.

وفي الاقتصادات المتقدمة، حيث احتياجات ضبط الأوضاع هي الأكبر والمجال المتاح لتعبئة موارد إضافية من خلال الضرائب محدود، قد تكون تخفيضات الإنفاق ضرورية كجزء من إستراتيجية إصلاح أوسع نطاقا.

ومن ناحية أخرى، هناك نسبة كبيرة من السكان تفتقر إلى الخدمات العامة الكاملة مثل التعليم والرعاية الصحية في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل. وفي حالة هذه البلدان، هناك إمكانية للتوسع في تقديم السلع والخدمات العامة عن طريق رفع الضرائب، لكن المرجح أن يتطلب الأمر بعض إعادة الترتيب لأولويات الإنفاق.

ولا شك أن ظروف البلدان وتفضيلاتها تشكل عاملاً مهماً، والشيطان يكمن – دائماً – في التفاصيل، لكن بعض العوامل المشتركة تتضح من تجارب البلدان مع إصلاح النفقات.

لذلك، وفي الحالة الخليجية، فإن توجيه الموارد العامة إلى مسار قابل للاستمرار على المدى البعيد سوف يتطلب احتواء الإنفاق الاجتماعي وفاتورة الأجور العامة، وهي تشكل مجتمعةً أغلبية الإنفاق الحكومي. ويقتضي ذلك معالجة نظم معاشات التقاعد العامة وشبكة الرعاية الاجتماعية. وفي حالة إصلاح معاشات التقاعد، يبدو أن الخيار الأكثر جذباً هو رفع سن التقاعد تدريجياً، مع حماية الفئات المعرضة للتأثر وتوسيع نطاق الحصول على المزايا عند الحاجة. وفي كل الأحوال، يمكن لتحسين توجيه منافع الرعاية الاجتماعية أن يؤدي إلى توليد وفورات في المالية العامة دون التأثير على مقتضيات العدالة.

(المصدر: الشرق القطرية 2016-01-10 )