عام 2016.. والإدارة الجديدة للاقتصاد

لقد بدأ يوم أمس عام جديد أتمنى أن يكون عام خير وبركة على الجميع، يحققون فيه كل الأمنيات الطيبة والنجاحات التي يصبون إليها. كما أتمنى أن تتبدد أو على الأقل تتقلص الصعوبات التي حفل بها العام الماضي الذي لم يكن عاماً خالياً من المنغصات والتطورات الاقتصادية وغير الاقتصادية غير المرغوب فيها.

وأنا هنا سوف أبدأ مباشرة من ميزانية هذا العام التي أقرها يوم الاثنين الماضي مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة. فهذه الميزانية جاءت توسعية وذلك على الرغم من أن كافة التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط حتى وإن تحسنت خلال هذا العام فإنها لن تصل إلى المستوى الذي سوف تُغطى فيه النفقات التي تم اعتمادها والتي تقدر ب840 مليار ريال. وعلى هذا الأساس دعونا نتمنى أن تتحسن أسعار النفط خلال هذا العام حتى يكون العجز الفعلي للميزانية آخر العام أقل بكثير مما هو مخطط. كما نسأل المولى أن يوفقنا في إدارة هذا العجز الكبير بأفضل الطرق وأقلها تكلفة.

وهذا ليس تمنياً فقط. فما يبعث على التفاؤل بصورة كبيرة أن ميزانية هذا العام قد وضعت في ظل تطورات ونهج لم يرافق إعداد الميزانيات في الأعوام الماضية. وعلى رأس ذلك تأتي الورشة الوطنية التي عقدت برعاية ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. فهذه الورشة التي ثمنت عالياً من قبل طيف واسع من المجتمع تعني أننا على بداية طريق جديد للتعامل مع السلبيات وحل المشاكل التي تعترضنا. فعقد هذه الورشة وتواصل ولي ولي العهد المباشر مع المشاركين في فعاليتها قد غير ليس فقط المدخلات وإنما المخرجات ايضاً. فرفع حاجز المساءلة، مع الوزراء والمسؤولين، الذي ساد أجواء الورشة سوف يثمر عن نتائج لها مردود كبير ان شاء الله. خصوصاً وإن هذه الورشة لن تكون يتيمة وإنما سوف تتبعها العديد من الفعاليات الاقتصادية المماثلة.

الأمر الآخر أن إعداد الميزانية قد سبقه ليس فقط تشاور على المستوى الوطني وإنما تداول واسع للرأي وحوار مع جهات استشارية عالمية معروف عنها باعها الطويل في هذا المجال. وهذا من شأنه أن يضع أمام أصحاب القرار الخبرة العالمية المتراكمة في حل الصعوبات الاقتصادية. فهذا النهج الجديد، الذي أقل ما يمكن أن نصفه به بأنه نهج عصري وحديث في إدارة الأمور، سوف تكون له نتائج طيبة تساهم بمشيئة الله في تذليل المصاعب الاقتصادية والخروج منها بأقل التكاليف.

وعلى هذا الأساس أتوقع أن يكون العام الجديد 2016 عام تدشين انطلاقة جديدة للاقتصاد. فنحن إذا ما تمكنا من خلق قطاع أعمال قوي وتهيأ لنا إنشاء شركات سعودية منافسة فإن ذلك من شأنه أن يغير الكثير من معادلات اقتصادنا. فالشركات الخاصة الكبرى سوف يكون لديها مسار آخر في السعودة يختلف عن الشركات الصغيرة والمتوسطة. الأمر الذي يعني تحول القطاع الخاص في المستقبل إلى المشغل رقم واحد للعمالة السعودية من جهة وبداية الانطلاقة نحو تقليل اعتمادنا على النفط وانشاء اقتصاد متعدد المزايا النسبية من جهة ثانية.

(المصدر: الرياض 2016-01-02)