كيف حولت الصين مسلميها من ضحايا لإرهابيين؟

نشر تقرير حول التعتيم الإعلامي الذي تمارسه الحكومة الصينية على ما يجري في مناطق المسلمين الإيغور، في أعقاب الهجوم الذي وقع يوم 18 أيلول/ سبتمبر 2015 بمنجم أكسو بإقليم شينجيانغ بالصين، حين هاجم مجهولون بالسكاكين عمّال المنجم ورجال شرطة الذين كانوا موجودين في المكان، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا.

وقال التقرير إن الصين طردت مراسلة صحيفة "نوفال أبسرفتور" الفرنسية، أورسولا غوتيي، على إثر هذا الحادث الذي قال فيه الإعلام الحكومي إن السلطات قتلت 28 شخصا من المهاجمين، بعد أسابيع من المطاردة والمحاصرة.

والصحفية غوتيي كانت قد استجوبتها السلطات الصينية، تماما كما فعلت مع باقي مراسلي وسائل الإعلام الغربية المتواجدين في الصين، على خلفية المعلومات الدقيقة التي أدلت بها "إذاعة آسيا حرة" المدعومة من أمريكا، حول الحادث.

وتعتبر السلطات الصينية كل الأحداث التي تقع في منطقة شينجيانغ إرهابية، كون المنطقة تقطنها أقلية الإيغور المسلمة، وبالتالي، فقد أعطت لنفسها الحق في ممارسة العنف والتعذيب ضد كل مشتبه به، الأمر الذي زاد من توتر العلاقة بين هذه الأقلية المسلمة والسلطات الصينية.

وأجري حوار مع دولكان عيسى، المتحدث باسم المجلس الإيغوري العالمي، وهي منظمة سياسية تجمع المسلمين الإيغور في المهجر للدفاع عن قضاياهم.

وقال دولكان: "السلطات الصينية تمارس القمع ضد مسلمي إقليم شينجيانغ، ففي تموز/ يوليو 2014، وفي أعقاب الإبادة التي قامت بها بكين ضد سكّان تركستان الشرقية في ياركاند، لم يتحدث الإعلام عن هذه الجريمة إلا بعد مرور 48 ساعة، وبعد أسبوع كامل تم التصريح بعدد القتلى من مسلمي ياركاند".

وعن إعلان الإعلام الحكومي بمقتل 28 "إرهابيا" على يد الشرطة الصينية إثر عملية منجم أكسو، قال دولكان إن السلطات لا تعطي تفاصيل عن الهجوم، رغم أن "راديو آسيا حرة" قال إن من بين القتلى نساء وأطفال، حيث إن السلطات لا تريد التحدث عن الضحايا المدنيين، حتى تخفي جرائمها ولا تفقد التأييد الشعبي والدولي لسياساتها الأمنية، كما يقول.

وقال المتحدث باسم المجلس الإيغوري العالمي، إن السلطات الصينية تقول إن القتلى من الإرهابيين كانوا بصدد ممارسة العنف وبيدهم آلات حادة، رغم أن الحقيقة تقول إن هؤلاء كانوا ضمن مسيرات سلمية ضد الاعتقالات العشوائية والظالمة بحق مسلمي الإيغور.

وأضاف أن السلطات تتعامل مع المسلمين باعتماد القمع والقتل، ويتحدث الإعلام عن أنهم إرهابيون ومتطرفون، خاصة أنه لا يوجد بديل للإعلام الحكومي، ما جعله يكتب السيناريوهات كيفما يخدم أجنداته، فيجعل المعتدي بريئا والضحية جلاّدا.

وقال دولكان إن هذا لا يعني أن الإيغور أبرياء تماما، ويجب إدانة العنف الذي يمارسه البعض من هذه الطائفة، لكن هذا لا يعطي السلطات الحق في استغلال ذلك لإبادة الإيغوريين جميعا، بل إن بكين وضعت قوانين جديدة باسم محاربة الإرهاب، ولكنها تمهد في الحقيقة لإبادة الإيغور المسلمين.

وعن أسباب الهجوم الذي شنّه بعض الإيغور على المنجم، قال دولكان "إنه لا من مبرر لما حصل، لكن النظر في السياسة الصينية الإقصائية للإيغور المسلمين منذ عقود، يمكن أن يساعد على فهم هذا الرد العنيف".

وأضاف دولكان: "الصين تنتهك حقوق الإنسان منذ سنين في تعاملها مع الإيغور؛ حيث قامت بمئات الإعدامات خارج إطار القانون، والبعض من عمليات الإعدامات السرية تقف وراءها قوّات الأمن الصينية".

وفي الختام، قال دولكان إن "سياسة الصين القمعية، ضد شعب الإيغور خاصة، عبر سلبهم الحق في التظاهر والتعبير عن مواقفهم سلميا، كانت لها نتائج كارثية، أبرزها لجوء البعض من الإيغور إلى العنف".

(المصدر: لوموند 2015-12-30)