الإقتصاد اللبناني خيَّب الآمال عام 2015

يمضي الاقتصاد اللبناني بخطى سريعة باتجاه العام 2016، علّه يجد متنفساً له، بعد ان بلغ درجة الاختناق الفعلي في العام 2015، ذلك بسبب الضربات السياسية والأمنية والدستورية التي تلقاها في العام الحالي الذي يطوي صفحاته الأخيرة.

اقتصاد 2015، كان الأسوأ منذ توقيع اتفاق الطائف، نتائجه كارثية (صفر نمو)، وتداعياته طالت كل قطاعاته الحقيقية، سياحة، استثمارات، صادرات وعقار.

وبالموازاة لم يكن الوضع الاجتماعي والمعيشي في العام 2015 أفضل مما بلغ إليه الوضع الاقتصادي من سوء فشهد لبنان أسوأ واخطر أزمة اجتماعية كان من أبرز مسبباتها النزوح السوري العشوائي إلى لبنان.

وإلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عانى لبنان في العام 2015 أزمة مالية تمثلت بارتفاع كبير في عجز الموازنة (أكثر من 9 في المئة من الناتج المحلي)، وتمادٍ في ارتفاع أرقام الدين العام، وفي كلفة هذا الدين (فوائد سنوية بنحو 3.5 مليار دولار)، إضافة إلى الاستمرار في الانفاق من دون وجود موازنة عامة تنظم هذا الانفاق.

وكان من البديهي ان يضغط عامل عجز الموازنة سلباً على التصنيف الائتماني للبنان حيث عمدت مؤسسات التصنيف العالمية إلى منح لبنان درجة (B) مع نظرة مستقبلية متشائمة للسندات اللبنانية بالعملة الوطنية وبالدولار الأميركي.

وزير المال السابق جهاد أزعور يرى ان الاقتصاد اللبناني شهد في 2015 سنة صعبة وخطيرة جداً، متوقعاً ان يستمر الأداء الضعيف للاقتصاد في 2016 في حال عدم تحسن الوضع السياسي واقفال ملف الشغور الرئاسي وإقرار موازنة عامة.

ويقول أزعور ان 2015 كانت سنة صعبة، سنة مراوحة مالية، وضعف في النشاط الاقتصادي، وعجز في ميزان المدفوعات بسبب تراجع التحويلات والسياحة والاستثمار المباشر.

ورأى وزير المال السابق ان السياحة والعقار كانا الأكثر تضرراً في العام 2015.

ويرى أزعور أن مصير الاقتصاد في 2016 مرتبط بمعالجة الازمة السياسية أو عدمه.

من جهته يرى الخبير الاقتصادي غازي وزني أن العام 2013، سيكون صعباً وقاتماً، إنه رهن التفاهمات السياسية، تفاهمات توفّر له الأمن السياسي عبر انتخاب رئيس للجمهورية، والأمن الاقتصادي عبر تحفيز النمو، والأمن الاجتماعي عبر تأمين الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية.

ويضيف وزني: اقتصاد 2016 يواجه تحديات متعددة أبرزها:

1- تحفيز النمو: التفاهمات السياسية تخلق مناخاً إيجابياً، مناخاً يحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني، ويجذب المستثمرين والسيّاح ويحرك القطاع العقاري.

2- إقرار الموازنة العامة لعام 2016: يحقق الانتظام المالي وضبط الفوضى والهدر وتنفيذ عمليات إصلاحية وإنمائية تساهم في النمو.

3- إقرار مرسومي النفط والغاز.

4- إحتواء أزمة النازحين السوريين وتأمين دعم دولي بما لا يقل عن 202 مليار دولار.

هذا على الصعيد الاقتصادي، فماذا على المستوى الاجتماعي؟

الجواب يأتي من التقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذي ورد فيه «أن أزمة اللجوء السوري في لبنان تدفع إلى التأزم أكثر وترخي بتداعياتها الامنية والاقتصادية والمعيشية والتربوية والصحية والاجتماعية والسكانية على مجمل الأوضاع العامة للبنان الذي تحمّل الجزء، ربما الأكبر، من تبعات هذه الأزمة مع تناقص متسارع في حجم المساعدات الدولية وتراخي المساعدات العربية، وتراجعها إلى ما دون الخمسين بالمئة عمّا كانت عليه منذ بدء الأزمة السورية، وتالياً انخفاض قدرة المجتمعات المحلية اللبنانية على النهوض بهذا العبء الكبير في ظل أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية لبنانية هي الأكثر تدهوراً».

وأشار التقرير إلى أن حوالى 70 في المئة من النازحين المقيمين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر الذي لا يزيد عن الـ4 دولارات يومياً.

جدير ذكره، أن دراسات محلية ودولية كانت أشارت في وقت سابق من هذه السنة إلى خطورة الوضع الاجتماعي في لبنان وتحدثت عن أرقام مخيفة إن على مستوى الهجرة، أم على مستوى البطالة (30 في المئة من مجموع القوى العاملة)، أو على مستوى الفقر (ثلث الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر)، أو عن معدلات الجريمة.

(المصدر: اللواء 2015-12-28)