حجم الإقتصاد اللبناني 54,7 مليار دولار في 2015

نشر صندوق النقد الدولي توقعاته عن الاقتصاد اللبناني للعام 2015، وهي توقعات درجَ الصندوق ان يعدّها مرتين في العام الواحد. وتأتي الدراسة ضمن توقعات تشمل التطورات الاقتصادية على المدى المتوسط والقصير في المنطقة عموماً ولكلّ دولة على حدة.

وقد توقع الصندوق ان يحقق لبنان نسبة نمو اقتصادي تبلغ 2,5 في المئة في العام 2015 مقارنة مع 2 في المئة في العام 2014، ليرتفع الناتج القومي العام الى 54,7 مليار دولار صعوداً من 49,9 مليار دولار في العام 2014 ومن 47,6 مليار دولار في العام 2013. ومع تعداد السكان اللبنانيين بنحو 4,6 مليون نسمة، يكون النتاج القومي للشخص الواحد 12,006 $ في العام 2015 من 11,068 $ في العام 2014 و10,655 $ في 2013.

وتبقى نسبة النمو المتوقعة دون القدرات اللبنانية، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي داخلياً والاضطرابات الأمنية في المنطقة. ويرى الصندوق انّ الاقتصاد اللبناني لا يعمل بكامل طاقاته الانتاجية والبشرية. ويعود التحسين في النمو الاقتصادي الى انخفاض اسعار النفط التي سوف تقلّص كلفة الانتاج في الشركات اللبنانية من جهة وكلفة الاستهلاك عند اللبنانيين، ما سوف يدفعهم الى الاقبال أكثر على الاستهلاك.

كما توقع الصندوق تراجع نسبة التضخم في الاقتصاد اللبناني الى 1,1 في المئة في العام 2015 نزولاً من 1,9 في المئة في العام 2014 ومن 4,8 في المئة في العام 2013 وذلك بسبب تراجع اسعار النفط.

ومع تراجع كلفة استيراد النفط في العام 2015 سوف يتراجع العجز في الحسابات الجارية للدولة اللبنانية الى 22 في المئة من الناتج القومي العام نزولاً من 24,9 في المئة في العام 2014 ومن 26,7 في المئة في العام 2013. لكنه مع ذلك سوف يبقى أحد اكبر العجوزات على المستوى العالمي.

وعليه، سوف يكون من الأسهل تغطيته بالتحاويل المالية من الخارج ليضبط التقلبات في ميزان المدفوعات اللبناني. هذا الميزان الذي طالما تلقى الدعم من تحاويل اللبنانيين العاملين في الخارج على مدى العشر سنوات الماضية ليظهر امّا فائضاً او عجزاً محدوداً خلال الفترة المذكورة.
امّا نسبة الدين الى الناتج القومي العام في لبنان فيتوقع تحسّنها الى 131,8 في المئة في العام 2015 نزولاً من 114,4 في المئة في العام 2014.

وذلك مقارنة مع الناتج القومي العام، علماً انّ نسبة الدين الى الناتج في لبنان وصلت الى 185 في المئة في العام 2006. الّا انّ اي إقرار لسلسلة الرتب والرواتب سوف يزيد بقوة هذا العجز، غير انه اذا بقيت الامور على حالها فإنّ الموازنة اللبنانية سوف تستفيد كثيراً من الانخفاض المتوقع في تحاويل الخزينة الى شركة كهرباء لبنان من ناحية والجهود المبذولة لتحسين جباية الضرائب ولجم الهدر والفساد من جهة اخرى. واخيراً يتوقع الصندوق ارتفاع نسبة العجز الى الناتج القومي الى 9,1 في المئة من 7,1 في المئة في العام 2014 و8,7 في المئة في العام 2013.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-04-16)