المخاطر التي تواجه المصارف الإلكترونية

تشمل المصارف الإلكترونية كلا من: الأعمال المصرفية التي تقدم عن طريق الإنترنت المصرفي، والهاتف المصرفي، و الصرافات الآلية. في هذا المقال نريد أن نستعرض التحديات التي تواجه هذه المصارف. وحتى نغطي الموضوع فإننا نحتاج إلى مناقشة جزئين رئيسين: الأول يهتم بدراسة المخاطر التي تواجه المصارف الإلكترونية، والآخر يناقش المعوقات التي تحد من انطلاقها. وقد فضلنا هذا التقسيم لأن بعض الدراسات استخدمت كلمة "مخاطر" للتعبير عن التهديدات التي تواجه الصيرفة الإلكترونية والبعض الآخر فضل استخدام كلمة "معوقات" التي تعني المشاكل والتحديات التي يمكن التغلب عليها. وسوف يقتصر نقاشنا في هذا المقال على المخاطر ونؤجل المعوقات إلى مقال قادم إن شاء الله.

أخذت الدراسات التي اهتمت بالمخاطر التي تواجه المصارف الإلكترونية عدة محاور. يرى البعض أن المخاطر تكمن في أن المصارف قد تتعرض لجرائم حيث بين هذا الفريق أن الذين يمارسون الصيرفة عن طريق الإنترنت عرضة لعدد لا يحصى من المخاطر. وقد أدى هذا إلى ظهور عدة جرائم تعترض طريق الصناعة المصرفية والعملاء على حد سواء، وأكثر هذه المخاطر شيوعا هي : الوصول غير المصرح إلى النظام المصرفي من المواقع أو البريد الإلكتروني، وسرقة الهوية الإلكترونية، وتزوير بطاقات الائتمان. وقد دفعت هذه المخاطر إلى تطوير عدة تدابير لحماية وسلامة المعاملات المصرفية ولكي تتحقق الحماية المطلوبة فإنه يجب على كل من المصارف والعملاء اتباع هذه التعليمات بدقة للمحافظة على مستويات عالية من الأمان.

كما أن هناك مخاطر أخرى تعد بمثابة جرائم تهدد وجود المصارف الإلكترونية وتصعب السيطرة عليها ومنها: التعرض للقرصنة، ومهاجمة الفيروسات، وعدم معرفة مع من يتم الاتصالات عند تسجيل الدخول إلى الموقع على شبكة الإنترنت لأن بعض مستخدمي الكمبيوتر الشخصي على دراية وخبرة بالفيروسات وطريقة عملها. وهذه الفيروسات تأتي من عدة مصادر من أهمها البريد الإلكتروني عند تحميل الملفات والبرامج غير المرخصة فتقوم الفيروسات بإضعاف جهاز الحاسب ومن ثم تسمح لقراصنة الشبكة بالوصول إلى المعلومات الشخصية المخزنة على القرص الصلب.

ويمكن تصنيف المخاطر التي تواجه المصارف الإلكترونية إلى عدة فئات كما بينها متري (2002) حيث صنف هذه المخاطر إلى المجموعات الرئيسة التالية:

• المخاطر التقنية: وتحدث هذه المخاطر من احتمال الخسارة الناتجة عن خلل في شمولية النظام أو من أخطاء العملاء، أو من برنامج إلكتروني غير ملائم للصيرفة الإلكترونية. • مخاطر الاحتيال: وتتمثل في تقليد برامج الحواسب الإلكترونية أو تزوير معلومات مطابقة للبرامج الإلكترونية، أو تعديل بعض المعلومات بخصوص الأموال الإلكترونية. • مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام الإلكتروني: الذي قد ينشأ من سوء استخدام النظام أو سوء مراقبة البرامج.

وتم فيما بعد إضافة المخاطر القانونية التي تحدث عندما لا يحترم المصرف القواعد القانونية والتشريعات المنصوص عليها، أو عندما لا تكون هناك نظم قانونية واضحة ودقيقة بخصوص عمليات مصرفية جديدة، وتتمثل أهم التحديات القانونية في: تحديد قبول القانون للتعاقدات الإلكترونية، وحجيتها في الإثبات، ووسائل الدفع، والتحديات الضريبية، وإثبات الشخصية، والتواقيع الإلكترونية، وأنظمة الدفع النقدي، والمال الرقمي أو الإلكتروني، وسرية المعلومات، وأمن المعلومات من مخاطر إجرام التقنية العالية، وخصوصية العميل، والمسؤولية عن الأخطاء والمخاطر، وحجية المراسلات الإلكترونية، والتعاقدات المصرفية الإلكترونية، ومسائل الملكية الفكرية لبرمجيات وقواعد معلومات المصرف أو المستخدمة من موقع المصرف أو المرتبطة بها، وعلاقات وتعاقدات المصرف مع الجهات المزودة للتقنية أو الموردة لخدماتها أو مع المواقع الحليفة أو مشاريع الاندماج والمشاركة والتعاون المعلوماتي.

هناك فريق آخر من الباحثين قاموا بإعادة صياغة المخاطر التي تحيط بعمل المصرف الإلكتروني على النحو التالي:

• خطر سعر الفائدة، ويتعلق بتحركات غير ملائمة لسعر الفائدة التي قد تخفض من قيمة النقد الإلكتروني وبالتالي تؤثر في الوضع المالي للمصرف. • خطر السيولة و يكمن مصدر هذا الخطر في الزيادة المفاجئة لاستيراد النقود الإلكترونية. • خطر السمعة ويتمثل في محاولة لتدمير النظام الأمني عن طريق إدخال فيروس إلى نظام المصرف الإلكتروني الذي يعطل نظام المعلومات. • خطر السوق ويأتي من التبادلات الخارجية وقبول العملات الأجنبية في مدفوعات النقد الإلكتروني• خطر الائتمان ويتمثل في التوسع في منح الاعتمادات للزبائن خارج السوق المعتاد.•خطر التحويل الخارجي ويتمثل في عدم إمكانية الإيفاء بالالتزامات للعمليات الخارجية بسبب عوامل اقتصادية، وسياسية، واجتماعية.• الخطر القانوني ومصدره الغموض في إمكانية تطبيق القوانين خاصة المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني.

وقد تمت إعادة تصنيف المخاطر التي تواجه المصارف الإلكترونية، وفقا لما يلي:

• المخاطر التقنية: تحدث نتيجة احتمال الخسارة أو من أخطاء العملاء أو من برنامج إلكتروني غير ملائم. • مخاطر الاحتيال: وتتمثل في تقليد البرامج أو تزوير معلومات مطابقة للبرامج الإلكترونية. • مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام الإلكتروني. • مخاطر قانونية: و تحدث عندما لا يحترم المصرف القواعد القانونية والتشريعات.

وتم فيما بعد إضافة نوعين من المخاطر يطلق عليهما المخاطر الفجائية والمخاطر التكنولوجية:

• المخاطر الفجائية: وهي التي تؤدي إلى مشكلات في السيولة وفي سياسة القروض المصرفية، حيث إن فشل المشاركين في نظام نقل الأموال الإلكترونية أوفي سوق الأوراق المالية بشكل عام في تنفيذ التزاماتهم يؤدي غالبا إلى توتر قدرة مشارك أو مشاركين آخرين للقيام بدورهم في تنفيذ التزاماتهم في موعدها، وهذا يؤدي إلى توتر العلاقات وزعزعة الاستقرار المالي في السوق. • المخاطر التكنولوجية : وهي مرتبطة بالتغيرات التكنولوجية السريعة، فعدم إلمام موظفي المصارف بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة يؤدي إلى القصور في أداء العمليات الإلكترونية بشكل صحيح.

هذه هي أهم المخاطر التي تواجه المصارف الإلكترونية وهناك معوقات تتشابه وتختلف عن هذه المخاطر يمكن استعراضها في مقالات قادمة إن شاء الله.

(المصدر: الاقتصادية 2015-12-24)