دور أوبك في استقرار الأسواق

لقد واجهت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك عدة تحديات سواء داخل المنظمة أو من خارجها، وهي في جملتها أحداث سياسية واقتصادية منذ تأسيسها في عام1960، ولكنها استمرت في تماسكها ودورها في أمن الطاقة واستقرار الأسعار، ولا أجد ما يمنع من استمرارها، خصوصا وأن العالم سيظل يحتاج إلى من يقوم بدور تنظيم الإمدادات في السوق، ولكني أعتقد بأن بوادر عودة، ربما تعود، بعد عودة إيران للسوق النفطية على وجه الخصوص، وعليه، فإن آخر عام 2016، أي أن مؤتمر أوبك في ديسمبر 2016، يمكن أن يكون حاسماً ليؤكد عودة أوبك لدورها في إدارة المعروض في السوق بشكل فعال، حيث تشير التوقعات إلى خفض في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية مع اختلاف التقديرات ما بين 400 ألف برميل يوميا و1 مليون برميل يومياً، مع توقعات سحب في المخزون في النصف الثاني وهي في مجملها تساعد في خلق هذا الانطباع.

وفي هذا السياق بالإمكان استذكار مؤتمر أوبك الوزاري في جاكرتا، في شهر نوفمبر 1997 حيث رفعت إنتاجها بنسبة %10، ولقد فاجأت الأزمة الآسيوية الجميع، مما أدى إلى انهيار أسعار النفط بنسبة قدرها %40.

فقد ارتفع الطلب العالمي على نفط الأوبك من 71.6 مليون برميل يومياً في عام 1996، إلى 73.9 مليون برميل يومياً في عام 1997 (أي زيادة مقدارها 2.3 مليون برميل يومياً)، ولكن الأزمة الآسيوية أثرت سلباً على معدل النمو وارتفاع إجمالي الطلب فقط بـ300 ألف برميل يوميا في عام 1998 ليصل إلى 74.2 مليون برميل يومياً، تزامن غير متوقع مع رفع أوبك لإنتاجها.

وحسب تقديرات السوق النفطية في حينه فقد ارتفع إنتاج الأوبك من 27.5 مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر 1997 إلى 28.4 مليون برميل يوميا خلال شهر مارس 1998، قبل أن ينخفض إلى 25.1 مليون برميل يوميا في ديسمبر 1999.

وهبطت أسعار نفط خام الإشارة برنت من 19 دولارا للبرميل في شهر نوفمبر 1997 إلى 9.9 دولار للبرميل في شهر ديسمبر 1998، وهو ما دعا منظمة الأوبك إلى خفض إنتاجها بهدف تعزيز الأسعار، وبعدها تعافت الأسعار من 12.51 دولار للبرميل في شهر مارس 1999 بشكل تدرجي ولكنه متواصل لتصل إلى 32.84 دولار للبرميل في أكتوبر من عام 2000.

والشاهد هو أن الأوبك تتعامل مع التحديات سواء داخل الأوبك أو من خارجها بنضوج، وفي النهاية تنجح في تعزيز دور أوبك وهذا ما سيحدث في نهاية المطاف رغم أن التحديات أكثر تعقيداً.

وتدرك السوق النفطية بأن العرض والطلب هما العاملان الأساسيان لتحديد سعر النفط وفق ميزان الطلب والعرض العالمي، إلا أن هناك تحديات داخل الأوبك تتعلق بسقف الإنتاج أو حصته لكل دولة وضرورة الالتزام بهذه الحصص، والأخذ بعين الاعتبار مستوى النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب وكذلك تأثير المضاربات، إضافة إلى عامل أساسي آخر هو محاولة التنسيق الوثيق بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة لتحقيق توازن فعال في السوق.

وأخيراً عند اعتبار أجواء السوق النفطية خلال عام 2016 تجد عاملين هما بلا شك إيجابيان، وهما تعافي الطلب على النفط وتوقع تأثر ملحوظ في إنتاج النفط الصخري خلال عام 2016 وهي أمور تساعد في توازن السوق ويعززها أي تصعيد جيوسياسي يسهم في تهديد أو قطع إنتاج النفط، ولكن يبقى تأثير العوامل الأخرى أقوى، سواء من ناحية ارتفاع المعروض من داخل وخارج الأوبك، أو ارتفاع المخزون النفطي أو متانة الدولار أو شكوك وتحديات أمام الصين يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي، وهي في مجملها قد أسهمت في ضعف أسعار النفط ببلوغه مستويات متدنية لا أعتقد أنها تستمر وأنه لابد لها من التعافي، خصوصا مع اتفاق المراقبين بأنه لا يوجد ما يبرر ذلك، حيث إن أساسيات السوق هي ذاتها قبل وبعد المؤتمر الوزاري في 4 ديسمبر 2015 ولكن هي في الغالب انطباعات لبيوت المضاربة في السوق.

أما السماح بتصدير النفط الخام من الولايات المتحدة إلى أسواق العالم، فإنه لن يكون له تأثير على مستويات الأسعار على الأغلب، بل سيصب في مصلحة تحسين عمليات المصافي الأمريكية، خصوصا أنه يتم تصريفه في أمريكا الجنوبية حيث تتم مبادلة النفط الصخري الخفيف بالنفط الثقيل أو المتوسط وهي أمور تحسن أداء المصافي الأمريكية وتؤثر بالإيجاب على السوق النفطية الأمريكية، ويعزز ذلك خفض متوقع في إنتاج النفط الصخري خلال عام 2016 وعدم وصول تلك النفوط إلى الأسواق الآسيوية أو الأوروبية حسب التقديرات.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-12-23 )