هبوط مفاجئ لمؤشر البورصة دون العشرة آلاف

شهدت بورصة قطر في أولى جلسات هذا الأسبوع انخفاضاً حادا فَقدَ معه المؤشر العام أكثر من 4% إلى مستوى 9644 نقطة، وذلك قبل أن يعود إلى الارتفاع التدريجي في بقية الجلسات. وكان العامل الضاغط على التداولات حدوث تراجعات جديدة في أسعار النفط بحيث وصل سعر الأوبك إلى 32.3 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ العام 2004. وكان المتعاملون بانتظار حدثين مهمين الأول هو الإعلان عن تقديرات الموازنة العامة للدولة، وقرار رفع سعر الفائدة الأمريكية على الدولار. ولم يكن لقرار الفائدة تأثير ملموس على الأسواق بوجه عام باعتبار أنه قرار متوقع منذ مدة طويلة، ولأن الرفع جاء بنسبة 0.25% فقط. وأما تقديرات الموازنة العامة فجاءت مطمئنة من حيث حفاظها على مستويات الإنفاق العام من دون تخفيض مؤثر. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد خسر 102 نقطة فقط وبنسبة 1% عن إقفال الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 9913 نقطة. وانخفض إجمالي التداولات في أسبوع بنسبة 10.3% ليصل إلى 1291.7 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 522 مليار ريال ريال. وبذلك يكون المؤشر العام قد خسر منذ بداية السنة ما نسبته 19.3%. وقد هبطت خلال الأسبوع أسعار أسهم 29 شركة، وانخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع الاتصالات ثم مؤشر قطاع البنوك، وانفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي مقابل مبيعات صافية من بقية الفئات الأخرى بقيمة 69.7 مليون ريال. وقد حفل الأسبوع بعدد من التطورات التي أسهمت في تشكيل تحركات البورصة، ومنها انتهاء تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأسمال الإسلامية للأوراق المالية، إضافة إلى أخبار متفرقة عن شركات اوريدو والميرة والخليجي وقطر للتأمين وودام.

وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض في محصلة الأسبوع بنحو 101.5 نقطة وبنسبة 1.02% إلى مستوى 9912.9 نقطة،. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.89%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.03%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 28 شركة، وارتفعت أسعار أسهم اثتني عشرة شركة، فيما استقرت أسعار أسهم المخازن والسينما والكهرباء من دون تغير عن الأسبوع السابق.

وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية؛ بالنسب التالية؛ الاتصالات بنسبة 3.17% والبنوك بنسبة 1.43%، فالصناعة بنسبة 1.16%، ثم العقارات بنسبة 0.21%، فيما ارتفعت مؤشرات السلع بنسبة 0.78%، والتأمين بنسبة 0.48%، والنقل بنسبة 0.27%.

وكان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة %10، يليه سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 7.74%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 6.38%، فسعر سهم دلالة بنسبة 5.38%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 5.13%، فسعر سهم المصرف بنسبة 4.96%. وفي المقابل كان سعر سهم الميرة أكبر المرتفعين بنسبة 10.01%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 7.34%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 4.24%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 2.08%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 1.62%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 1.48%.

وقد انخفض إجمالي حجم التداول الأسبوعي بنسبة 10.3% إلى مستوى 1291.3 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 258.4 مليون ريال، مقارنة بـ 288.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 776.5 مليون ريال بنسبة 60.1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 288.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 151.5 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 129.9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 78.1 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 75.8 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 53 مليون ريال. ولوحظ أن المحافظ القطرية قد انفردت بعمليات الشراء الصافي بقيمة 69.7 مليون ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 21.7 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 42.5 مليون ريال، فيما باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 67 مليون ريال،. وبالنتيجة خسرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة نحو 3.7 مليار ريال إلى مستوى 525.1 مليار ريال.

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها خلال الأسبوع، وانخفض المؤشر العام دون مستوى عشرة آلاف نقطة، وأن تماسك تحتها. وانخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية خاصة لقطاع الاتصالات، وانخفضت الرسملة الكلية إلى مستوى 525.1 مليار ريال. وكان هنالك تركيز على تداولات أسهم الريان، ثم على أسهم صناعات والخليج الدولية.

ويظل في بعض ماكتبت رأيا شخصيا قد يحتمل الخطأ.....والله أعلم.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-12-18)