جفاف التمويل يغير قواعد الإنتاج في بحر الشمال

دفع ثمن الغاز قبل أربعة أعوام من إنتاجه لا يبدو أنه أفضل استثمار، لكن هذا هو بالضبط الاتفاق الذي عقدته شركة أوفير إينرجي الشهر الماضي، عندما وقعت اتفاقا مبدئيا مع ست شركات لتجارة الغاز لبيع الإنتاج من مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لها في فورتونا في غينيا الاستوائية.

الصفقة التي يمكن أن تساعد شركة أوفير على تغطية 30 - 50 في المائة من إجمالي صافي التكلفة للغاز الأول، تسلط الضوء على الاتجاه المتزايد للمنتجين في بحر الشمال لإيجاد طرق مختلفة لتمويل المشاريع، لأن التمويل المصرفي التقليدي أصيب بحالة من الجفاف.

شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم استطاعت تأمين قروض بما يساوي 20.5 مليار دولار فقط في تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة بـ 37.6 مليار دولار قبل عام، بحسب بيانات صادرة عن شركة ديلوجيك. وانخفض أيضا عدد السندات التي شركات القطاع من 34.4 مليار دولار إلى 29.7 مليار دولار في الفترة نفسها.

فمع تراجع سعر خام برنت دون 39 دولارا للبرميل، قللت المصارف حجم المبالغ التي هي على استعداد لإقراضها لشركات إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال على أساس تقييم احتياطياتها.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، أصبحت إيثاكا إينرجي أول شركة نفط بريطانية يتقلص ائتمانها المتاح - من 625 مليون جنيه إلى 515 مليون جنيه - بعد أن قررت المصارف التي تتعامل معها أن قيمة أصولها لم تعد تساوي ما كانت عليه.

وقال أحد المصرفيين في مجال الطاقة: "حسبما يتم تناقله، نحن نعتقد أن نصف المصارف في قطاع النفط والغاز لديها قروض تعتبر متعثرة، وهي بنسبة تقع بين 20 في المائة و40 في المائة".

وحذر من أن المصارف إذا بدأت بتخفيض قيمة أصولها، يمكن أن يكون لذلك تأثير تراكمي في الآخرين الذين يجب عليهم تسجيل الأصول بحسب قيمتها السوقية. وقال: "ينتهي بك الأمر مع حصول المصارف فجأة على ضمانات لدعم القروض أقل مما كانت تعتقد، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض التسهيلات الائتمانية".

هذا قد يكون أمرا خطيرا بشكل خاص بالنسبة لبعض شركات التنقيب والإنتاج الصغيرة التي تعتمد على كميات كبيرة من رأس المال العامل كي تتمكن من تمويل المشاريع التي لم تقترب بعد من مرحلة الإنتاج. وفي حين أن الاحتياطيات المؤكدة يمكن أن تستخدم ضمانات للحصول على القروض، إلا أن الشركات غالبا ما تضطر لإنفاق عدة أعوام وملايين الجنيهات قبل أن تتمكن من إثبات جودة وقدرة تلك الموارد على الاستخلاص.

وحصلت شركة أوفير، في إطار اتفاق حول الدفع المسبق، على الائتمان من قبل شركات الإنشاء التي تقدم عطاءات لبناء آبارها - على الرغم من أنه لم يتم بعد توقيع شروط تلك الصفقة.

يقول نيك كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة أوفير: "حقيقة أن مشروع فورتونا يوفر عوائد مجزية اقتصاديا في ظروف الأسعار الحالية ويجذب شركاء لمرحلة ما بعد الإنتاج (...) هي دليل على القدرة التنافسية للتكلفة النسبية للمشروع".

هذا النوع من تمويل الموردين نشهده أيضا في أماكن أخرى من القطاع.

فلوستريم، وهي شركة إقراض سلع أساسية مقرها في جيرسي، وافقت هذا العام على منح شركة بريمير أويل 100 مليون دولار نقدا للمساعدة في تطوير حقل سولان مقابل نسبة من النفط الذي سينتجه الحقل. وتقول شركة بريمير إنها تتوقع أن يبدأ حقل سولان إنتاج النفط بحلول نهاية عام 2015.

ومع تسارع الانخفاض في أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، أصبحت الصفقات التي تم تأتي مع قيود متزايدة على المقترض. مثلا، قالت شركة إنديبندنت للنفط والغاز هذا الشهر إنها ستقترض ما يصل إلى 5.5 مليون جنيه من شركة جي إي للنفط والغاز وشركة لندن للنفط والغاز للمساعدة في تمويل الحفر في بئر تابعة لها في سكيبر.

وجاءت تلك القروض بكلفة تبلغ 9 في المائة سنويا، يقول محللون إنها نسبة معقولة بالنسبة لشركة بهذا الحجم. لكن في المقابل يجب على شركة إنديبندنت أيضا توفير كميات كبيرة من الضمانات على شكل 11.5 مليون خيار من خيارات الأسهم بسعر 11.9 بنس لكل سهم، قابلة للسداد قبل نهاية العام المقبل. ويتم تداول الأسهم بسعر 8.5 بنس، لكنها وصلت إلى 19.4 بنس في حزيران (يونيو) الماضي.

يقول مسؤولون تنفيذيون إن مثل هذه الصفقات هي علامات على أنها تستطيع متابعة العمل حتى في أصعب ظروف السوق. لكن محللين يعتقدون أن كثيرا من الصفقات التي تم توقيعها ينبغي أن يتم النظر إليها بنوع من الشك، باعتبارها دليلا على مدى الضائقة التي يعانيها القطاع.

مع ذلك، ارتفعت الأسهم في شركة بيتروفاك أكثر من 5 في المائة يوم الثلاثاء بعد أن قالت شركة الخدمات النفطية إن لديها طلبات أكثر تماما من ذي قبل، على الرغم من تراجع أسعار النفط. وتوفر الشركة الخدمات إلى المجموعات النفطية، بما في ذلك بناء منصات الحفر، وتشغيل المنصات وتدريب الموظفين.

وأدى الطلب من شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع قيمة دفتر طلباتها من 18.9 مليار دولار في نهاية عام 2014 إلى 21.6 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي. وقال أيمن أصفري، الرئيس التنفيذي للشركة: "على خلفية فترة صعبة بالنسبة للصناعة، نحن لا نزال في وضع جيد (...) قنوات فرص العطاءات الخاصة بنا لا تزال قوية، مع استثمار مستمر من قبل عملائنا في المشاريع الاستراتيجية الكبيرة في الأسواق الرئيسية".

وعانت أجزاء من أعمال شركة بيتروفاك بسبب تكيف الزبائن مع الانخفاض في أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في الصيف الماضي إلى نحو 40 دولارا الآن. ويسعى كثير من المجموعات النفطية الدولية إلى تحقيق وفورات كبيرة، جزئيا من خلال إعادة التفاوض على عقود الموردين وتقليص المشاريع الجديدة. وتعني تلك التخفيضات أن بيتروفاك تتوقع خسارة أموال في واحدة من شركات الخدمات النفطية التابعة لها، مع توقع بعض المحللين لأرباح بقيمة 30 مليون دولار.

وقالت الشركة أيضا إنها ستدفع أكثر على مشروع لاجان تورمور للغاز المتعثر في بحر الشمال. ذلك المشروع أدى إلى خسارة الشركة بالفعل أكثر من 400 مليون دولار بسبب مشاكل الطقس والنزاعات العمالية. وأبلغ مسؤولون تنفيذيون بعض المحللين أنهم يتوقعون أن تصل تكلفة المشروع الإضافية إلى 100 مليون دولار حدا أقصى.

لكن تأثير ذلك تقلص من خلال طلبات جديدة من شركات نفط وطنية، مثل شركة أرامكو السعودية وشركة النفط الوطنية الكويتية، وكثير من هذه الطلبات يتعلق بتكرير النفط ويتأثر بشكل أقل بسعر النفط الخام.

وقالت بيترفاك إنها تعتقد أن نتائجها لعام 2015 ستكون منسجمة مع توقعات تشير إلى أنها ستحقق 257 مليون جنيه أرباحا قبل الضرائب. وقالت أيضا إن صافي ديونها سيبقى ثابتا إلى حد كبير عند نحو مليار دولار، الأمر الذي يبدد مخاوف بشأن التمويل.

(المصدر: فايننشال تايمز 2015-12-17)