الاحتياط النقدي الأجنبي في العراق يغطي 6 أشهر من الواردات

جي بي سي نيوز - شكّل موضوع احتياط العملات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي محور نقاش ندوة نظّمها «معهد التقدم» للسياسات الإنمائية، أبدى خلالها خبراء قلقهم من تفاقم المشاكل التي يشهدها الاقتصاد وقطاعاته المالية والإنتاجية.
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق خلال الندوة أن الاحتياط من العملات الأجنبية «يفوق العملة المحلية المصدرة بنسبة مريحة»، لافتاً إلى أنه «معيار عالمي للاحتساب كمؤشر كفاية». وأعلن أن المصرف «يضيف يومياً أكثر من 500 مليون دولار ما يشير إلى عدم وجود قلق في هذا الجانب»، موضحاً أن صندوق النقد الدولي «أكد في دراسة قبل أسبوعين أن هذا الاحتياط سيرتفع مجدداً عام 2016 ليصل إلى 91 بليون دولار خلال عام 2020».
وشدد العلاق على أن «مصدر هذا الاحتياط ليس البنك المركزي، كما أن انخفاضه لا يعني وجود مشكلة. إذ أن الاحتياط هو الدولار الذي يأتي من وزارة المال ولدى تــراجع الإيرادات بالدولار الناتج من النفط يتدنى هذا الاحتياط لدى البنك المركزي»، معتبراً أنها «مسألة طبيعية».
وذكر أن دور هذا الاحتياط «هو تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات أي بين الحاجة إلى الدولار والوارد منه من خلال ضخ الكميات التي تحفظ سعر الصرف. إذاً يتمثل دور الاحتياط بسد الحاجة لإبقاء التوازن قائماً، وخلاف ذلك سيرتفع سعر الصرف وتنشأ السوق الموازية والسوداء». لذا شدد على أن البنك المركزي «لا يتحكم بالاحتياط لعدم مسؤوليته أصلاً عن الإيرادات، ويجب فهم هذه المشكلة على المستوى الوطني».
وذكر العلاق أن «تحليل الطلب على الدولار يكشف لنا عدم وجود قاعدة إنتاجية»، لافتاً إلى وجود «سياسة نقدية تضخ الدولار باستمرار ما يشكل ضغطاً على السياسة المالية المطلوب منها توفير الدينار لتغطية النفقات».
وقال: «الحالة المثلى لأي بلد هي في أن تغطي الإيرادات المحلية النفقات التشغيلية لإحداث التوازن المطلوب، لكن هذا الأمر لا يتحقق».
وأوضح أن وزارة المال «أنفقت نحو 54 تريليون دينار في الأشهر العشرة الأولى من السنة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 4 ترليونات، في حين لا تتجاوز الإيرادات الحقيقية الأخرى التي تشمل الضرائب وغيرها تريليون دينار».
وكشف محافظ «المركزي العراقي» خلال الندوة أن «80 في المئة من المصارف تشهد مشاكل وهي عاجزة عن توفير السيولة المالية المطلوبة»، معلناً أن «المركزي» قرّر تغريمها لمخالفتها التعليمات، وكانت الغرامات كبيرة بُنيت على قدر الأرباح المحققة من هذه العمليات لتتخطى 400 بليون دينار».
ولم يغفل الإشارة إلى «وجود شبهات في بعض المعاملات المصرفية تتعلق بتبييض الأموال»، مؤكداً أن هذه القضية «تُعالج وفقاً للقانون». وأوضح أن العراق «يعاني اليوم من مشكلة اهتزاز ثقة البنوك العالمية، التي باتت تتعامل بحذر ومع عدد محدود من المصارف العراقية»، مشدداً على أن «المطلوب هو الحفاظ على الثقة الدولية».
واعتبر العلاق أن «وضع القيود على بيع العملة يعني إحداث سوق موازية ومضاربات وعمليات تزوير وابتزاز، لذا لا يجب على المركزي القيام بذلك». وأعلن «تفعيل عمل مكتب مكافحة تبييض الأموال والرقابة المصرفية ومنحها الاستقلال المالي والإداري». وأشار إلى «بذل جهود كبيرة لإعداد قانون لمكافحة تبييض الأموال الذي أُقرّ، وهو ينسجم مع الأطر الدولية ومنظمة العمل المالي، إذ كان العراق يوشك على دخول القائمة السوداء لو لم يُقرّ».
ووصف وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ الوضع الاقتصادي في العراق بـ «العسير جداً»، نتيجة تراجع أسعار النفط. ورأى أن هذا الأمر «انعكس على البنك المركزي كونه يمثل جزءاً أساساً من المنظومة الاقتصادية».