تهريب الأموال النقدية 4 تريليونات دولار سنوياً

على رغم تنوع أساليب تهريب الاموال وتبييضها، ما زال نقل الاموال النقدية معتمداً على نطاق واسع عبر الحدود في مختلف انحاء العالم وتتعاون 60 دولة في تبادل المعلومات للحد من هذه الظاهرة. من جهة اخرى اتجه النفط امس الى مستوى 35 دولاراً في طريقه الى مستوى الـ 20 دولاراً للبرميل.أصدرت المجموعة المالية الدولية قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقريراً حديثاً اضاءت فيه على الدور الاساسي والمهم الذي يعود للاموال النقدية التي ما زالت تستخدم على نطاق واسع في عمليات تهريب الاموال وتبييضها حول العالم.

وتقدر قيمة العمليات المذكورة والعائدة للاموال النقدية بنحو 4 تريليونات دولار اميركي من مختلف العملات الموضوعة في التداول. هذا بالاضافة الى وجود شريحة واسعة من ادوات الدفع غير النقدية المستخدمة في الجرائم المالية، هذه الادوات التي تتطور وتتسع مروحتها يوماً بعد يوم لتحلّ مكان تهريب الاموال نقداً.

ويبقى تهريب الاموال نقداً عبر الحدود بين الدول احد اقدم انواع عمليات تبييض الاموال وما زال يستخدم حتى يومنا هذا وعلى نطاق واسع. وتعمد الجهات الخارجة على القانون الى سحب الاموال من حساباتها المصرفية في احدى الدول لقطع الطريق على اي مراقبة وتفتيش، ويتمّ نقل هذه الاموال نقداً الى دولة اخرى حيث يتم إنفاقها او اعادة إلحاقها بالنظام المصرفي مجدداً.

وتضمّن التقرير الذي تمّ نشره مؤخراً معلومات مصدرها 60 دولة مختلفة في جهد لتعريف الاساليب والتقنيات المعتمدة حديثاً من قبل الاجرام المالي، وتتوزع العمليات بين نقل اموال ضخمة مكونة من فئات نقدية صغيرة او نقل اموال صغيرة مكونة عادة من قطع نقدية كبيرة.

ويتم نقل الكميات الضخمة من خلال الشحن او البريد، في حين يتم نقل الكميات الصغيرة من خلال الافراد.

ويتضمن التقرير ايضاً التحديات الاساسية التي يواجهها رجال القانون والجمارك والوكالات الاخرى في كشف النقل المادي للاموال النقدية أو وقفه.

وقدم التقرير اشارات حمراء ومعلومات متنوعة يمكن استخدامها من قبل الدول التي تريد التعاون وتبادل المعلومات لضبط السيطرة على حدودها. وتساعد هذه البيانات والاشارات على رفع التساؤلات حول حالات تهريب اموال نقدية محتملة، وتساهم في الانتقال الى مراحل متقدمة من التحريات والتحقيقات.

البورصة اللبنانية

مع تشوّش الصورة على مستوى الملف الرئاسي في لبنان، تابعت اسهم شركة سوليدير انخفاضها في البورصة الرسمية لليوم الثاني على التوالي، فانخفض سعر اسهم الفئة (أ) بنسبة 2,05 في المئة الى 10,98 دولارات وتراجع سعر اسهم الفئة (ب) بنسبة 5,47 % الى 10,71 دولارات.

وارتفعت الاسهم الخمسة التالية: عودة الفئة العادية بنسبة 1,01 % الى 5,96 دولارات وعودة فئة (GDR) 9,16 % الى 6,07 دولارات، وبنك بلوم فئة (GDR) 0,31 % الى 9,70 دولارات وبيبلوس فئة العام (2008) 0,39 % الى 101,50 دولار وشركة هولسيم لبنان 0,20 % الى 15 دولاراً واستحوذت اسهم بنك عودة اكبر حجم من التداولات وسجل تبادل 57 علمية بيع وشراء في البورصة امس و442686 سهماً قيمتها 2,8 مليون دولار. وفي ختام التداولات تراجعت القيمة السوقية للبورصة 0,25 % الى 11,165 مليار دولار.

أسواق الصرف العالمية

ارتفع اليورو امس 0,54 % الى 1,0896 دولار وسط اجواء عامّة بأنّ هذا المستوى هو الاعلى الذي يمكن تحقيقه قبل تراجعه الى مستوى الدولار الواحد. وتراجع الدولار امس 0,68 في المئة الى 0,9932 فرنك سويسري وبنسبة 0,46 % الى 122,80 يناً لكنّ الجنيه الاسترليني تراجع 0,55 % الى 1,497 دولار كما تراجع الدولار الاوسترالي 1,02 % الى 0,7194 دولار وكان الدولار قوياً أمس مقابل عملات الدول التي تعتمد على اسواق السلع مثل النفط والذهب وغيرها مع تراجع هذه الاسواق.

النفط والذهب

ويبدو أنّ النفط يتجه نحو مستوى 35 دولاراً للبرميل قبل ان يذهب أبعد الى 20 دولاراً للبرميل، إذ تراجع امس بنسبة 2,47 % في نيويورك الى 36,70 دولاراً للبرميل كما انخفض سعر برميل نفط برنت الخام بنسبة 1,37% الى 40,17 دولاراً للبرميل. وتراجع الذهب امس ايضاً بنسبة 0,53 % الى 1069,40 دولاراً للاونصة كما تراجعت الفضة بنسبة 1,76 % الى 14,08 دولاراً للاونصة.

بورصات الاسهم العالمية

وتراجعت البورصات الاسيوية أمس بقيادة مؤشر شانغهاي الذي انخفض بنسبة 1,89 % الى 3470,07 نقطة وجاء ذلك مع تراجع الصادرات في الصين للشهر الخامس على التوالي وانخفض مؤشر نيكي 1,04 % الى 19492,60 نقطة ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 1,34 % الى 21905 نقاط، كما تراجع مؤشر سنغافورة 0,86 % الى 2876 نقطة.

وتراجعت البورصات الاوروبية فانخفض مؤشر فوتسي البريطاني 1,35 % الى 6139 نقطة ومؤشر داكس الالماني 1,67 % الى 10703 نقطة ومؤشر كاك الفرنسي 1,68 % الى 4676,70 نقطة. كذلك فتحت بورصة وول ستريت على تراجع حول نسبة 0,79 % للمؤشرات الثلاثة داو جونز وستاندرد اند بورز وناسداك.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-12-09)