«النقد الدولي»: الكويت مستعدة لخفض الدعم إنقاذاً لعملتها

جي بي سي نيوز - قال مسؤول رفيع في «صندوق النقد الدولي»، إن الحكومة الكويتية أبدت استعدادها للمضي قدماً في إصلاحات مالية مثل خفض الدعم، لتعزيز عملتها في وقت يشهد هبوطاً حاداً في أسعار النفط.
وتعتمد دول الخليج ومن بينها الكويت، عادةً على إيرادات النفط لتمويل الإنفاق على القطاع العام والبرامج الاجتماعية، لكن هبوط النفط منذ منتصف 2014 دفعها إلى اتخاذ إجراءات صعبة للسيطرة على العجز المرتفع في الموازنات، ويُتوقع أن تعاني موازنة الكويت للسنة المالية التي بدأت مطلع نيسان (أبريل) الماضي، عجزاً قدره 8.18 بليون دينار كويتي بعد تحويل 10 في المئة من الإيرادات إلى صندوق الأجيال المقبلة، وهو جزء من صندوق الثروة السيادية للبلاد.
وقال رئيس بعثة «النقد الدولي» إلى الكويت براساد أنانثاكريشنان، إن هناك «استعداداً» لإصلاح نظام الدعم وتعزيز موقف المال العام للبلاد، و «ستمضي السلطات تدريجياً لضمان عدم تضرّر المستحقين للدعم»، مضيفاً أنهم سيخفضون دعم الوقود بداية لأن ذلك لا يتطلب تغييرات قانونية، لكن الكهرباء والماء يتطلبان تشريعاً ربما يتم ذلك لاحقاً.
وأضاف أنانثاكريشنان: «هناك تباطؤاً طفيفاً في الأرباح والائتمان، لكن النظام المصرفي الكويتي لا يزال يتمتع بسيولة وفيرة في حوزة البنك المركزي، وفي الوقت الحاضر لا توجد مشكلة، لكن مع هبوط أسعار النفط ومن دون تعديل النظام المالي سيكون هناك بعض التقشّف».
وتابع رئيس البعثة أنه نظراً إلى ارتباط عملة الكويت بسلة عملات من بينها الدولار الأميركي، فإنها تحقق أداءً جيداً في توفير استقرار نقدي واحتياطات كافية، وعلى الأجل الطويل ومع صدمات تجارية محتملة، فإن ضبط المال العام سيكون مطلوباً لدعم العملة.
وأوضح وزير المال أنس الصالح، أن البلاد ستدرس رفع الرسوم على خدماتها في إطار مشروع على نطاق أوسع يهدف إلى ترشيد الإنفاق ومراجعة الدعم وتنويع مصادر الإيرادات.
وشهد الدينار الكويتي هبوطاً حاداً أمام الدولار الأميركي في سوق العقود الآجلة نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهو ما يعكس نقص الدينار في سوق النقد وسط هبوط أسعار النفط.