محاكم شرعية إسلامية على هامش النظام القضائي البريطاني

نشر تقرير حول نظام المحاكم الشرعية الإسلامية التي تعمل على هامش النظام القضائي البريطاني وبموازاته، وتصدر أحكامها في قضايا الزواج والطلاق والميراث للمسلمين.

ويتحدث التقرير الذي أعدته سيناي بوزتاس عن نساء مسلمات يجلبن عنوة إلى بيت الطاعة وأن المحاكم لا تبلغ السلطات البريطانية عن أحداث العنف الأسري.

وتطبق هذه المحاكم، حسب التقرير ، مبدأ “الرجال قوامون على النساء” وتجبر النساء على البقاء في كنف الزوج رغما عنهن.

وسيعرض تقرير مستند على دراسة أعدتها أكاديمية هولندية على البرلمان البريطاني، ويتضمن عرضا وتحليلا مفصلا لنظام عمل المحاكم الشرعية في بريطانيا.

وقد استطاعت الأكاديمية الهولندية، واسمها ماختيلد زي، الوصول إلى المحاكم الشرعية السرية، وحضرت جلسات استمرت 15 ساعة في لندن وبرمنغهام.

وتمكنت من إجراء مقابلات مع تسعة قضاة.

ومن الحالات التي شهدتها حالة امرأة جاءت إلى قاض تشكو من تعرضها للعنف الجسدي من قبل زوجها، فرد عليها القاضي بضحكة وسؤال: لماذا تزوجتيه إذن ؟ ثم صرفها.

وفي حالة أخرى اشتكت امرأة وهي تغالب دموعها من أن زوجها أخذ قرضا من البنك باسمها في يوم زواجهما، وأنه يرفض طلاقها ما لم تدفع له عشرة آلاف جنيه إسترليني، ولم يقدم لها القاضي الشرعي أي مساعدة.

وفي حالة ثالثة سأل زوجان إن كان طلاق الزوجة من زوجها السابق والذي تم من خلال محكمة بريطانية مقبول شرعا، فأجاب القاضي أنه باطل.

وتقول زي إنه في حالات الطلاق لا يكون القاضي منصفا بل يكون دائما في صف الرجل، وأضافت أنها شهدت حالات حكم فيها القاضي بحضانة الأطفال للأب، وهو ما يناقض القانون البريطاني المعمول به في هذه الحالة.

(المصدر: الإندبندنت 2015-12-05)