دول الخليج وتقرير سهولة ممارسة الأعمال التجارية

شهد ترتيب جميع دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية لعام 2016 ما يعد أمر مقلقا. يقف البنك الدولي وراء التقرير السنوي والذي صدر في نسخته رقم 13 حديثا.

يتم ترتيب الاقتصادات في التقرير بناء على أدائها لعشرة متغيرات والتي بدورها تعتبر ضرورية مثل الجلب والاحتفاظ بالنشاط التجاري مثل استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، وتأمين الائتمان المصرفي، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

الملاحظ عدم حصول تغيير في عدد الاقتصادات التي جرى تقييمها وتحديدا 189 في تقريري 2015 و2016. ويترجم هذا إلى نجاح بعض الدول في تعزيز مراكزها على حساب دول أخرى ومنها مجلس التعاون الخليجي من خلال تحسين الأنظمة وجعلها أكثر ملائمة للأعمال التجارية.

في المحصلة، حافظت الإمارات على ترتيبها كصاحبة أفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم تراجع ترتيبها بواقع 9 مراتب إلى المرتبة 31 عالميا. ويلاحظ إشادة التقرير بتسريع الحصول على تراخيص البناء عن طريق تبسيط إجراءات الدفاع المدني ما يخدم مصالح مطوري العقارات.

المشهور نجاح الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص في تعزيز القدرة على استقطاب التجارة والسياحة والاستثمار سواء في مجال العقارات أو الأسهم وذلك في أعقاب اندلاع الربيع العربي. تشكل البنية التحتية المتوافرة بما في ذلك المطارات وشركات الطيران مثل الإمارات والاتحاد والعربية وفلاي دبي مجالا رحبا للارتباط بأعمال تجارة في دبي وإمارات أخرى مثل أبوظبي والشارقة.

بدورها، حلت البحرين الثانية عربيا بحلولها في المرتبة 65 عالميا. لكن هناك فرقا شاسعا بين ترتيب الإمارات والبحرين على المؤشر، والحال كذلك مع بقية دول مجلس التعاون لصالح الإمارات.

وجاء ترتيب قطر في المرتبة رقم 68 دوليا أي ثالث أفضل نتيجة على مستوى المنطقة، اللافت إشادة التقرير باتخاذ السلطات القطرية لخطوات من شأنها تقليص الوقت اللازم للمناولة في الميناء وفي ذلك تخفيض للكلفة.

علاوة على ذلك، فقدت عمان 4 مراتب في غضون سنة للمرتبة 70 عالميا أي الأفضل خليجيا من حيث مستوى التراجع. كل الدول الأخرى في مجلس التعاون خسرت نقاط أكثر من السلطنة.

في المقابل، فقدت السعودية 33 مرتبة أي الأكثر خليجيا وعليه حلت في المرتبة 82 دوليا. أخيرا، أمر غير مرحب به حلول الكويت في المرتبة 101 دوليا على المؤشر ما يعني بأنها الوحيدة بين دول مجلس التعاون خارج حاجز أفضل 100 اقتصاد في مجال سهولة الأعمال التجارية.

في عصر العولمة التي نعيشها تتنافس الدول فيما بينها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بغية معالجة تحديات مثل النمو الاقتصادي وتطوير مناطق جديدة ومختلف القطاعات الاقتصادية وإيجاد فرص عمل للمواطنين.

مؤكدا، تحتاج المنظومة الخليجية لزيارة القوانين التجارية المعمول بها بصورة مستمرة لغرض تبسيطها وجعلها أكثر ودا. ويمكن الزعم بأن التغيير هو الشيء الوحيد الثابت في العملية التنموية.

هناك حاجة لتعزيز القوانين التي تحكم الاستثمارات الأجنبية، فلا تزال بعض دول مجلس التعاون الخليجي تفرض قيودا على الملكية الأجنبية في مجال الطاقة. وفي هذا الصدد، يمنع الدستور الكويتي منح الشركات الأجنبية حقوق ملكية في القطاع النفطي، كل هذا في الوقت الذي تمتلك شركات الدولية الدراية والتكنولوجيا لاستكشاف مصادر الطاقة.

يحدونا الأمل بتحسن ترتيب دول مجلس التعاون ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال نظرا لتأثير ذلك على أمور مثل إمكانية استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-11-29)