العلاقات التجارية بين دول الخليج وبريطانيا

العلاقات التجارية مع الشرق الأوسط.. إنها من العلاقات التي يصعب المبالغة في تقديرها، وربما قد يأتي إلى ذهنك على الفور صادرات النفط. نعم، بعضٌ من أكبر الشركات في المملكة المتحدة، مثل رويال داتش شل، هي من كبار المستثمرين في المنطقة. وبالفعل، تُعد شركة شل أكبر مستثمر أجنبي في قطر. لكن يجب ألا ننسى أيضاً أن هناك مجموعة كبيرة أخرى من الروابط التجارية المتنوعة التي تجمع ما بيننا. فلنأخذ السياحة كنقطة انطلاق. في العام الماضي، كان الزوار من منطقة الشرق الأوسط السائحين الأكثر إنفاقاً في المملكة المتحدة والمنجذبين بالعلامات التجارية البريطانية الفاخرة بنفس قدر انجذابهم بالعروض السياحية الرائعة.

ولكن هذه ليست سوى البداية. ففي صميم تعامل الحكومة مع المجال التجاري، تركز هيئة التجارة والاستثمار البريطانية (UKTI) على الصورة الكاملة والشاملة للعلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط. في الواقع، وبصفتي الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار، فإنني مكلف بمساعدة الشركات في بريطانيا على النجاح في الخارج وجلب الاستثمارات إلى المملكة المتحدة من الشركات الأجنبية. فكلما زادت الاستثمارات التي نجتذبها، كلما ازدادت الأسواق التي تبيع فيها شركاتنا منتجاتها، وكلما ازدادت فرص العمل والنمو التي سنراها في الاقتصاد البريطاني، وازدادت قوة علاقتنا مع الشركاء الرئيسيين مثل قطر. وهذه الفرص التجارية هي التي تجعل من الشرق الأوسط شريكاً هاماً لنا وذلك عبر مجموعة واسعة من القطاعات.

العديد من الشركات البريطانية التي تعمل في مختلف القطاعات المتنوعة هي بالفعل نشطة للغاية في قطر، خاصة في مجال البنية التحتية - بما في ذلك شركات الهندسة المعمارية والتصميم وإدارة المشاريع والاستشارات الهندسية - وكذلك صناعة النفط والغاز. ويتم تمثيل المملكة المتحدة بشكل جيد للغاية في قطاع الخدمات المالية والمهنية من خلال العديد من الشركات القانونية الرائدة والبنوك البريطانية وشركات المحاسبة والشركات الاستشارية الراسخة هنا. السيارات البريطانية والسلع الفاخرة وتجارة التجزئة والعلامات التجارية الغذائية والمشروبات كلها موجودة أيضاً في قطر، ولكن المجال دائماً مفتوح أمام المزيد من الشركات، بينما يتزايد الإقبال على العمل في هذا البلد الذي يشهد توسعاً سريعاً وواسع النطاق. والآن هو الوقت المناسب للقيام بأعمال تجارية في قطر.

في عام 2014، كانت صادرات المملكة المتحدة من البضائع إلى قطر تُقدر بنحو 1.67 مليار يورو بارتفاع قدره 13% عن عام 2013 عندما كانت تقدر بنحو 1.46 مليار يورو. وكانت صادرات المملكة المتحدة من الخدمات تزيد بنحو 649 مليون يورو إضافية عنها في عام 2013 (وفقاً لأحدث الأرقام المتاحة). وبلغ حجم التجارة الثنائية قيمة تجاوزت 5 مليارات يورو في عام 2013.

ربما قوتنا الكبيرة تتمثل في أننا نعمل بجد لتطوير علاقات شخصية على أعلى مستويات الحكومة من خلال الزيارات المتبادلة والمنتظمة من قبل كبار الشخصيات/ الوزراء، كنت سفيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل تولي هذا المنصب، ورأيت بنفسي أهمية العلاقات الشخصية البارعة والمستثمرة على مدار سنوات عديدة.

إن بيع السلع والخدمات التي نقدمها للمنطقة هو بالطبع نصف القصة فقط. المملكة المتحدة هي إحدى أكثر الاقتصادات انفتاحاً واجتذاباً للاستثمارات الأجنبية في العالم، ودول الخليج هي شريك استثماري بالغ الأهمية بالنسبة لنا. وعادة ما يتولى المستثمرون من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص قيادة تلك المهمة. فدولة قطر مثلا تمتلك استثمارات في المملكة المتحدة تصل إلى 30 مليار يورو (بما في ذلك كناري وارف، وشارد ومبنى HSBC وهارودز) بينما تقود شركة الديار القطرية أيضاً مشاريع تجديد بارزة مثل أوليمبك بارك فيليج وباراكس تشيلسي. كل هذا يساعد على تعزيز ودعم استمرار نمو الاقتصاد البريطاني. ومن المثير للاهتمام، إننا نشهد الآن ظهور الشركات الصغيرة القائمة في الخليج ورجال الأعمال الذين يتطلعون إلى المملكة المتحدة باعتبارها نقطة انطلاقة لهم إلى أوروبا ونقطة انطلاق يمكنهم من خلالها الانتقال بأعمالهم إلى العلامات التجارية العالمية.

التحدي الرئيسي أمام هيئة التجارة والاستثمار في منطقة الخليج، من ناحية الاستثمار الأجنبي المباشر، هو التأكد من أن المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة هم على بيّنة من كل الفرص الاستثمارية المتاحة التي لا حصر لها في المملكة المتحدة. وهذا هو السبب الكامن وراء إنشائنا لفريق UKTI الجديد لاستثمارات الخليج من أجل العمل على جلب المستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة برمتها إلى المملكة المتحدة وتزويدهم بعدد لا يحصى من الفرص الاستثمارية التي تعرضها وتقدمها المملكة المتحدة.

كجزء من التزام الحكومة البريطانية بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر، أنشأت المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار (UKTI) مؤخراً غرفة التجارة البريطانية في الدوحة. وسوف تسعى هذه المؤسسة الجديدة إلى دعم العلاقات التجارية في كلا الاتجاهين، وسوف تنظر بشكل خاص في تطوير أعمال أكبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين المملكة المتحدة وقطر. ومن بين المجالات التي سوف تضعها الغرفة الجديدة في صلب أولوياتها هي تحسين المبادلات في القطاع الخاص، وزيادة تعزيز فرص الأعمال التجارية، وتقوية الروابط بين شبكات غرفة التجارة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وقطر، وتوفير دعم خاص لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بشكل أكبر في التجارة الدولية. كما أن تحسين عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة والمتاجرة يعتبر أهم إسهام في نمو التجارة بين بلدينا وتعزيز الازدهار والاستقرار الاقتصادي في المستقبل.

وغالباً ما يدور الحديث عن مجموعة البريكس "BRICs" أو مجموعة مينت "MINTs" ولكن اقتصادات الشرق الأوسط تعد اليوم من أهم الأسواق لدينا. فالعلاقات التجارية التي تربط بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط مدفوعة من خلال العدد المتزايد من الوفود التجارية والاستثمارية في كل عام. ومثلما سيخبرك أي طالب يدرس علم الاقتصاد، فإن التجارة تحقق فوائد لكلا الطرفين، ابتداء من توفير أقل الأسعار والمزيد من الخيارات للمستهلكين، إلى إيجاد أسواق جديدة للمنتجين. وقد شهدت المملكة المتحدة، التي تتمتع بتاريخ غني من العلاقات التجارية الدولية، العديد من المزايا التي جلبتها التجارة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي ولكن أيضا على الصعيدين الثقافي والاجتماعي. إن دور هيئة التجارة والاستثمار البريطانية هو جوهر هذه العلاقة التجارية الدبلوماسية، التي تدعم ما يزيد على 50.000 شركة في المملكة المتحدة لتدر هذا العام ما يزيد على 20.000 عن السنوات القليلة الماضية. ونحن نقدم أيضاً مجموعة جديدة من الأعمال التجارية للمصدرين لأول مرة. وإننا عازمون على ضمان أن تبقى المملكة المتحدة الرائدة في الاقتصاد العالمي، مدعومة من التجارة والاستثمار، ليس فقط لأن هذا الأمر أساس لتقوية اقتصادنا وجعله أكثر مرونة، ولكن لأن هذا الانفتاح على التجارة مع الآخرين هو النهج البريطاني المتبع.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-06-15)