أسواق المال الإماراتية والقطرية وجذب السيولة

احتفل المستثمرون والجهات الرقابية وإدارات الأسواق المالية في الإمارات وقطر الأسبوع الماضي، بترقية أسواقهما من فئة المبتدئة إلى الناشئة في مؤشرات «مورغان ستانلي»، وفق المراجعة الدورية السنوية لتصنيف الأسواق العالمية.

وتفوّقت هذه الأسواق على مثيلاتها في المنطقة، تحديداً تلك التي مضى على تأسيسها أكثر من ٣٠ سنة، في مقدمها سوقا الكويت للأوراق المالية وعمان. وتُعتبر هذه الترقية اعترافاً من المؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية بما أنجزته هذه الأسواق في تطوير بنياتها التحتية والتشريعية والتنظيمية، فضلاً عن تلبية كافة متطلبات الترقية.

يُذكر أن هيئة الأوراق المالية الإماراتية على سبيل المثال، بادرت منذ بضعة سنوات إلى الاتصال بمؤسسات التصنيف العالمية، ومنها «مورغان ستانلي» و «ستاندرد اند بورز» و «فوتسي»، بهدف انضمام أسواق الإمارات التي تأسست عام ٢٠٠٠، إلى مؤشرات هذه الجهات لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المؤسسية، من خلال رفع حصة الاستثمار الأجنبي المؤسسي. وأثمرت هذه الجهود تأهيل أسواق الإمارات إلى تصنيف أسواق ناشئة ثانوية، في مؤشر «فوتسي» كخطوة أولى تؤهلها للانتقال في مرحلة تالية إلى تصنيف أسواق ناشئة متطورة، فضلاً عن استمرار إدراج تصنيف أسواق الإمارات، ضمن مؤشرات «راسيل انفستمنت» للأسواق الناشئة.

ويُتوقع أن يؤدي انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر «مورغن ستانلي» للأسواق الناشئة، إلى استقطاب مصادر واستثمارات غير ساخنة وأكثر استقراراً، لأنه المؤشر المرجعي لأسواق الأسهم العالمية الناشئة والمعتمد على نطاق واسع في تقويم مديري الصناديق في الأسواق الناشئة. ويتتبع مستثمرون أجانب ومديرو الصناديق عن كثب أداء هذا المؤشر، ويُنظر الى معظم أصول المؤسسات الدولية في الولايات المتحدة وآسيا، استناداً إلى هذا المؤشر. لذا يُقارن أداء 1.5 تريليون دولار بأداء هذا المؤشر للأسواق الناشئة.

وسيساهم رفع تصنيف أسواق الإمارات وقطر، في جذب السيولة والمستثمرين ورؤوس الأموال التي تُقوّم وتُتابع وفق هذا المؤشر، إضافة إلى الاستفادة من التدفقات المالية. وسيعدّ المديرون العالميون وشركات البحوث والوساطة المالية دراسات وتحاليل لأسواق الإمارات وقطر، بحيث تبقى متاحة لقاعدة كبيرة من الزبائن والمؤسسات وأصحاب الثروات. ويضمّ مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة 2700 شركة مدرجة في 21 دولة على مستوى العالم، أبرزها الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل وتايوان، وبينهما بورصتان عربيتان هي مصر والمغرب، واتُخذ قرار بخفض تصنيف بورصة المغرب الأسبوع قبل الماضي من أسواق ناشئة إلى مبتدئة، نتيجة انخفاض كبير في سيولة السوق فضلاً عن توقعات استبعاد بورصة مصر من هذا المؤشر، نظراً إلى صعوبة تحويل أموال المستثمرين الأجانب في البورصة إلى الخارج، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية الاستثنائية.

وسعت هيئة الأوراق المالية في الامارات بالتعاون مع سوقي ابوظبي ودبي، منذ العام 2008 إلى دخول مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة. وبناء عليه أصدرت أنظمة وقوانين وتعليمات تلبي متطلبات هذا الانضمام، يتعلق معظمها بحماية المستثمرين ورفع سيولة الأسواق، وتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى الإفصاح والشفافية. يُضاف إلى ذلك حضّ الشركات على السماح للأجانب بتملك جزء من رؤوس أموالها، بحيث أصدرت نظام التسليم في مقابل الدفع وأنظمة الحفظ الأمين والتداول بالهامش وصناديق الاستثمار، وصانع السوق والبيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية واقتراضها، وإجراء تعديلات على نظامي الوسطاء وحوكمة الشركات.

يُذكر أن أهم المعايير المحددة من «مورغان ستانلي» للانضمام إلى مؤشراتها، يركز على 5 محاور في مقدمها الانفتاح على الملكية الأجنبية وحرية تدفق رؤؤس الأموال واستقرار الإطار المؤسسي، وفاعلية الإطار التشغيلي، والتزام معايير الحوكمة وأفضل الممارسات. وتُضاف اعتبارات أخرى تتصل بحجم السوق وسيولتها، ووجود ثلاث شركات لا تقل القيمة الترسملية لأسهمها المتاحة للأجانب عن ٥٠٠ مليون دولار، فضلاً عن ارتفاع معدل دوران أسهمها عن ٢٠ في المئة.

وتفاعلت الأسواق المالية الإماراتية بقوة مع هذه الترقية، بحيث ارتفع حجم الطلب على أسهم الشركات المستوفية شروط الانضمام وعددها 17 من أصل 130 مدرجة في أسواق الإمارات. ولا تزال مؤشرات أسواق الإمارات تحتل المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع خلال هذا العام، إذ سجل مؤشرها نسبة 40 في المئة هذه السنة.

( المصدر : الحياة اللندنية )