مصارف أوروبا تستغرق وقتا طويلا على طريق الانتعاش

من المفترض أن الأزمة المالية العالمية وصلت إلى ذروتها في عام 2008 وأزمة منطقة اليورو في عام 2012. إذن، ما الذي يحدث في مصارف أوروبا في عام 2015؟ في الأسبوعين الماضيين، حذا ستاندرد تشارترد حذو بنك كريدي سويس وأعلن عن جمع مبلغ من رأس المال عن طريق أسهم دفاعية، إضافة إلى تخفيض 15 ألف وظيفة. وخفّض يو بي إس طموحه بخصوص العائد على حقوق المُساهمين. وألغى باركليز أهداف تخفيض التكاليف. وقال دويتشه بانك إنه سيُلغي تسعة آلاف وظيفة ويخرج من عشرة بلدان. والآن، يونيكريديت يستعد لتخفيض 12 ألف وظيفة وتقليص مجموعة من الأصول. وفي الوقت نفسه معظم المصارف لديها إدارات جديدة.

الاضطراب يُمكن أن يرجع في جزء كبير منه إلى أزمة عام 2008. فلماذا التأخير؟ الجواب السطحي يُمكن تلخيصه في كلمتين: التردّد الثقافي. أما الجواب الأطول، فينطوي على مجموعة من الحقائق المُترابطة.

أولا، المصارف الأوروبية كانت أبطأ في إعادة الهيكلة. عندما ضربت الأزمة في الولايات المتحدة تم تنظيم محاولة إعادة رسملة واسعة مدعومة من الدولة؛ ما يُسمّى برنامج إغاثة الأصول المعتلة "تارب"، في غضون أيام. واستثمرت الحكومة الأمريكية في البداية نحو 430 مليار دولار (خطوة كانت بارعة فضلاً عن كونها جريئة - الدولة استردّت أكثر من نفقاتها من خلال بيع الحصص). لكن في أوروبا فاقم عدم وجود قيادة قوية حازمة مزاجا من التردّد الثقافي والتنظيمي. وباستثناء عدد قليل من عمليات الإنقاذ من الدول، تأرجحت المصارف المُتعثّرة لأعوام مع إدارة ضعيفة، ورأسمال محدود، ومُشرفين مُتسامحين.

ثانيا، المصارف الأوروبية دائماً كانت أضعف. فعلى الرغم من أن المصارف عالمياً تضرّرت من بعض التحدّيات المشتركة منذ عام 2008، إلا أن المجموعات الأوروبية أصبحت ضعيفة جداً بسببها. حين ضربت الأزمة كانت المصارف الأوروبية تميل للحصول على ميزانيات عمومية مُتضخّمة أكثر ونسب رأسمال أقل من منافسيها في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن كثيرا من هذه الفجوة قد سُدَّت الآن، إلا أن ذلك غالباً ما كان من خلال تقليص الأعمال أكثر من كونه من خلال تعزيز رأس المال.

ثالثا، كان استيعاب المعايير التنظيمية الأكثر صرامة على رأس المال، والسيولة، والسلوك أصعب بالنسبة للمصارف الأوروبية. ليس فقط أن القواعد المُحدّدة لأوروبا الجديدة أكثر صرامة من معايير ما قبل الأزمة، بل إن بعضها أكثر صرامة أيضاً من التدابير الجديدة في بلدان أخرى. فعلى صعيد الرواتب والبدلات، مثلا، كانت المكافآت تقتصر على ضعفي الراتب، ما يجعل التنافس على الموظفين أصعب مع المصارف المنافسة في الولايات المتحدة وآسيا. كذلك تشتكي المصارف الأوروبية من التعقيد من كونها في الاتحاد الأوروبي، حيث عبور وتداخل القواعد على المستوى الأوروبي والوطني يفتقر إلى الكفاءة.

رابعا، أوروبا تفتقر إلى سوق مُنسجمة. البنك المركزي الأوروبي فعل الكثير لتهدئة المستثمرين منذ اندلاع المخاوف بشأن استدامة الديون في البلدان الطرفية في منطقة اليورو بين عامي 2010 و2012. وساعد تعهُّد البنك المركزي الأوروبي بالتدخّل لحماية الموارد المالية الحكومية في إقناع الحكومات وأجهزة الإشراف في البلدان بأنها ليست في حاجة إلى حجز رأس المال والسيولة في المصارف داخل الحدود الوطنية. ومع ذلك يقول مصرفيون إن هذه الظاهرة - التي كانت شائعة عندما وصلت التوتّرات في منطقة اليورو إلى ذروتها - لا تزال مستمرة إلى حد ما. وعدم وجود قواعد مُنسجمة في مجالات مثل الوصول إلى السوق وعدم قدرة الشركات على السداد، التي من المُفترض أن يتصدّى لها اتحاد الأسواق الرأسمالية المُزمع، يعني أن أوروبا لا تزال مُفكّكة أكثر بكثير من الولايات المتحدة.

خامسا، الضعف النسبي للمصارف الأوروبية مهم على نحو غير مُتناسب بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، لأن الكثير من الشركات تعتمد على الإقراض المصرفي. هناك إحصائية كثيراً ما يُستشهد بها، تقول إن ربع تمويل الشركات الأوروبية فقط ينبُع من أسواق رأس المال، بينما في الولايات المتحدة هذا الرقم أقرب إلى ثلاثة أرباع. ويهدف اتحاد أسواق رأس المال إلى إبعاد الشركات عن القروض المصرفية، لكنها ستكون مهمة شاقة، كما أشار فيليب هيلدبراند - الرئيس السابق للبنك المركزي السويسري، الذي هو الآن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة بلاك روك - في قمة "فاينانشيال تايمز" المصرفية الأسبوع الماضي. أحد أسباب هذا التناقض، كما قال، له جذور في إحصائية أخرى. في الولايات المتحدة 50 في المائة فقط من الشركات توظّف أقل من 10 أشخاص، أما النسبة الأوروبية فهي 93 في المائة. لذلك 93 في المائة من الشركات الأوروبية بعيدة كل البُعد عن كونها قادرة على الاستفادة من أسواق الأسهم أو السندات حتى لو أرادت ذلك.

سادسا، أوروبا لا تزال غارقة في نمو بنسبة صفر. وهذا، بالطبع، هو بمثابة حلقة مُفرغة. بدون مصارف وأسواق أقوى ستجد الشركات صعوبة في النمو. وبدون نمو سيستمر النظام المالي في أدائه الضعيف.

الضعف النسبي للمصارف في أوروبا سيكون واحدا من مواضيع سلسلة "فاينانشيال تايمز" بعنوان "ما وراء القطاع المصرفي" في وقت لاحق. وستبحث السلسلة فيما إذا كانت المصارف ببساطة تتكيّف مع التنظيمات الجديدة والمنافسة، أو ما إذا كانت الصناعة في تراجع نهائي.

(المصدر:فاينانشال تايمز 2015-11-14)