تجربة اليابان في الطاقة الحرارية الأرضية

عندما أغلقت اليابان قدراتها النووية فقدت أكثر من 29 في المائة من قدرة توليد الكهرباء. نتيجة لذلك، تعامل عديد من المناطق مع انقطاع التيار الكهربائي المجدول.

تواصل اليابان مسيرة النهوض مرة أخرى من كارثة فوكوشيما النووية في عام 2011، فقد ركزت على الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود النووي والأحفوري ذي الكربون الثقيل. في عامين فقط، قامت اليابان بإنشاء أكثر من 11 جيجاواط من الطاقة المتجددة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى تأسيسها في عام 2012 برنامج "التعريفة" FIT السخي. على الرغم من أن معظم هذا التطور قد تركز على الطاقة الشمسية، إلا أن اليابان تحولت أخيرا نحو احتياطيات وفيرة من الطاقة الحرارية الأرضية. ومع جهود وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة METI تتوقع إنشاء 380-850 ميجاواط من الطاقة الحرارية الأرضية الجديدة بحلول عام 2030.

وفقا لتقرير صدر أخيرا من الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني LDP، يجب على الدولة زيادة الطاقة المحلية، بدلا من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. ويدعو التقرير إلى 25 في المائة من طاقة الحمل الأساسي الدائم، وهو الذي يتوافق مع سير صناعة الطاقة الحرارية الأرضية التي توصف منذ فترة طويلة بفوائد موارد الحمل الأساسي الدائم لها.

اليابان موطن لأكثر من 100 بركان نشط، وتمتلك ثالث أكبر احتياطي من إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية في العالم بأكثر من 23 جيجاواط. وعلى الرغم من هذه الإمكانات الضخمة، كان هناك أقل من 540 ميجاواط منتجة من المصانع المنشأة قبل وقوع الحادث 2011. وقد يرى هذا التأخر زيادة طفيفة قريبا.

واجهت تطوير الطاقة الحرارية الأرضية في اليابان عدة عوائق قبل وقوع حادث فوكوشيما، وفقا لكاسومي ياسوكاوا من المعهد الوطني للعلوم الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا AIST. وكانت أكبر هذه العقبات بسبب الاعتبارات البيئية. حيث يقع نحو 80 في المائة من موارد الطاقة الحرارية الأرضية في اليابان ضمن الحدائق الوطنية أو الينابيع الساخنة المحمية، مناطق توصف بأنها "مناطق محظورة" مع قيود على حسب نوع ومكان العمل الذي يمكن القيام به. ولهذا تقوم اليابان بتعليق أو توقيف نشاط إنتاج الطاقة الحرارية الأرضية داخل هذه الحدائق، مع فرض قيود ثقيلة حتى على الأبحاث البسيطة.

في عام 2012، خففت وزارة البيئة قواعد كل منطقة، وأصبحت تسمح بأعمال المسح في المناطق وتسمح بالتنمية على نطاق صغير في مناطق خاصة وتسمح بالتنمية على نطاق واسع في المناطق العادية. وقد قال وزير البيئة قوشي هوسونو خلال مؤتمر صحافي عندما صرح عن القواعد الجديدة: "لقد كان الحفاظ على التوازن بين الطاقة الحرارية الجوفية والمتنزهات الوطنية قضية كبيرة جدا"، وأضاف: "نحن نخطط لتطوير الطاقة الحرارية الأرضية بشكل جدي، وأهمية الطاقة المتجددة آخذة في الازدياد".

في عام 2012 زادت الحكومة أيضا التمويل للحفر الاستكشافي في الطاقة الحرارية الأرضية من 15 إلى 90 مليون دولار، حيث يعتبر الحفر الاستكشافي الجانب الأكثر كلفة وخطورة من المشروع وعادة ما يكون رادعا لكثير من المطورين ويشكل نحو 50 في المائة من تكاليف المشروع. إضافة إلى هذا التمويل، قامت اليابان بتعيين أسعار "تعريفة" FIT لمدة 15 عاما لمشاريع الطاقة الحرارية الأرضية الأقل من 15 ميجاوات وتعيين أسعار "تعريفة" أكثر تحفيزا لمشاريع 15 ميجاوات أو أكبر.

وقد أدت هذه التدابير لاهتمام جديد بتطوير الطاقة الحرارية الأرضية، ما أدى إلى نشأة الرابطة اليابانية الحرارية الأرضية JGA، التي توفر اليوم الدعم لأكثر من 50 شركة من أصحاب المصلحة في هذه الصناعة. خلال العام الماضي، عديد من الشركات قد أعلنت أنها بدأت البحوث الاستكشافية.

أعلنت شركة الخدمات المالية أوريكس ومقرها طوكيو في أواخر عام 2014 أنها تخطط لبناء ما يصل إلى 15 محطة من الطاقة الحرارية الأرضية في غضون السنوات الخمس المقبلة. وتخطط الشركة لتسريع هذه المبادرة من خلال بناء محطات صغيرة الحجم من سعة نحو 2 ميجاوات من أجل تجنب التقييمات البيئية المكلفة والمطولة التي يجب أن تخضع لها المصانع الأكبر من 7 ميجاوات. وقد ساعدت شركة أوريكس أيضا تطوير محطة الطاقة الحرارية الأرضية "كوماموتو" بسعة 2 ميجاوات والتي بنتها شركة "تشو الطاقة الكهربائية" في عام 2014. وكان هذا أول مشروع الطاقة الحرارية الأرضية في اليابان في 15 عاما. وتخطط تشو أيضا لبناء خمس محطات صغيرة الحجم في السنوات الخمس المقبلة.

إضافة إلى هذه التطورات ذات النطاق الصغير، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة METI إن عمليات استكشافية تجري في أكثر من 40 موقعا في جميع أنحاء اليابان، ما يدل على أنه وقت مثير بالنسبة لصناعة الطاقة الحرارية الأرضية.

(المصدر: الاقتصادية 2015-11-09)