فضيحة «فولكسفاجن» تضع صناعة السيارات تحت المجهر

يوم الإثنين الماضي تورطت بورش، شركة السيارات الفاخرة التابعة لـ"فولكسفاجن"، في الفضيحة بعد ادعاءات بأنها قللت من الرقم الحقيقي لانبعاثات أكاسيد النيتروجين الضارة من خلال مركبتها للاستخدامات الرياضية "كايين". ومن ثم، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، كشفت الشركة الألمانية المصنعة للسيارات عن قضية جديدة تتعلق بتقليل الرقم الحقيقي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 800 ألف مركبة في شركة فولكسفاجن.

سجلت أسعار أسهم "فولكسفاجن" انخفاضا حادا مرة أخرى الثلاثاء، بحيث هبطت تقريبا بنسبة 10 في المائة، في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يحاولون استيعاب المعلومات الضئيلة التي كانت تقدمها الشركة.

وانخفضت أسهم "فولكسفاجن" بنسبة 38 في المائة منذ 18 أيلول (سبتمبر)، عندما اتهم جهاز تنظيمي أمريكي الشركة بالغش في اختبارات انبعاثات أكاسيد النيتروجين. واعترفت الشركة بأنها ثبتت أجهزة غش غير مشروعة ساعدت في تقليل الانبعاثات خلال الاختبارات الرسمية لما يصل إلى 11 مليون مركبة تعمل بالديزل. وتلك السيارات تواجه الآن عمليات استدعاء.

وكثير من التفاصيل المحيطة بكشف الشركة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير واضحة، لكن إحدى النقاط المهمة باتت معروفة الآن: امتدت فضيحة الانبعاثات لتتجاوز مركبات الديزل لتشمل بعض سياراتها التي تعمل بالبنزين.

مع ذلك، تقول "فولكسفاجن" إن الكشف عن الانبعاثات 800 ألف سيارة تقريبا - التي ظهرت من تحقيقاتها الخاصة للكشف عن أية مخالفات أخرى - لا تنطوي على أجهزة تزوير ولا تستلزم أي استدعاء.

وتكمن المشكلة ليس في المحركات وإنما في عملية الاختبار ومنح الشهادات للسيارات، وتتركز في مسألة كيف كانت سيارات فولكسفاجن الـ 800 ألف قادرة على تحقيق أداء اقتصادي في الوقود في الاختبارات المختبرية، بحيث كان أداؤها هناك أفضل بنسبة 15 في المائة من أدائها على الطرقات.

وقال متحدث رسمي باسم "فولكسفاجن": "لا يمكننا أن نغمض أعيننا على هذا. هذا تلاعب مسيء، ويجب أن نكشف النقاب عنه".

ويمكن قراءة هذا الإعلان على أنه "هجوم استباقي" - بمعنى إخراج أية أخبار سيئة في أعقاب الكشف عن عشرة آلاف سيارة أخرى تعمل بالديزل صنعتها شركة فولكسفاجن وبيعت في الولايات المتحدة كانت انبعاثات أكاسيد النيتروجين فيها أكثر على الطرقات مما كان يصدر عنها في الاختبارات المعملية. هذه السيارات العشرة آلاف هي سيارات أخرى بخلاف مركبات الديزل البالغ عددها 482 ألف سيارة التي تم بيعها في الولايات المتحدة من قبل "فولكسفاجن" وحددتها وكالة حماية البيئة الأمريكية في 18 أيلول (سبتمبر) على أنها تنطوي على غش.

لكن حين تؤخذ هذه الأحداث معا، تعزز أحدث الأخبار اعتقادا متزايدا بأن المشاكل بدلا من كونها عمل مجموعة صغيرة من المهندسين المارقين، تعتبر المشاكل لدى "فولكسفاجن" أمورا متوطنة.

يقول ماكس واربيرتون، المحلل لدى بيرنشتاين للبحوث: "في رأيي لم يكن مقبولا أبدا أن هذا مجرد مجموعة صغيرة من الموظفين العابثين". ويضيف: "نظرا للطابع المعقد للسيارات الحديثة وعدد المهندسين المعنيين بتطوير المنتجات، قلت منذ البداية لا بد أن الأمر له علاقة بمئات الأشخاص".

واستنادا إلى المبالغ التي تم تخصيصها جانبا من قبل "فولكسفاجن" - ملياري يورو لمشكلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و6.7 مليار يورو لقضية أكاسيد النيتروجين - فإن الأثر المالي المترتب على كل سيارة بسبب ثاني أكسيد الكربون أكبر من الأثر المترتب على كل سيارة بسبب أكاسيد النيتروجين.

وهذا الكشف قد يطلق أجراس الإنذار لدى الشركات المصنعة الأخرى، لأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لمركباتها باتت الآن تحت مجهر مجموعات الناشطين.

يقول توماس بيسون، المحلل لدى كيبلر تشيفرو: "القضية الرئيسة في شركة فولكسفاجن هي مرة أخرى ما إذا كان هذا كله احتيالا وتزويرا، أم مجرد شيء متوافق مع ما تفعله الصناعة".

وكما هي الحال مع انبعاثات أكاسيد النيتروجين من المركبات، من المعروف أن النتائج المختبرية لأكاسيد الكربون تشبه بشكل ضئيل الواقع المسجل على الطرقات.

ويعزى هذا جزئيا إلى أن شركات تصنيع السيارات في أوروبا قادرة على استغلال - بشكل قانوني تماما - أوجه المرونة في نظام الاختبار القديم لتحقيق تصنيفات ودرجات مثلى من ثاني أكسيد الكربون، يتم الإعلان عنها بعد ذلك في مستندات المبيعات.

لكن مجموعات الناشطين تشير إلى أن شركات صناعة السيارات أصبحت أفضل بكثير من حيث استغلالها الفجوة بين المختبر والعالم الحقيقي. وفي المتوسط أطلقت مركبات شركات صناعة السيارات الأوروبية على الطرقات العام الماضي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون أكثر بنسبة 35 في المائة من الكميات المنبعثة في المختبرات، مقارنة بـ 10 في المائة عام 2002.

وفي الوقت الذي تم فيه إيقاف شركات سيارات من قبل المنظمين الأمريكيين بسبب التقليل من مسألة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - أبرزها هونداي وكيا - ليس هناك أية أمثلة مشابهة في أوروبا، على الرغم من أن حدود العوادم في الاتحاد الأوروبي أشد صرامة من الحدود في أمريكا الشمالية.

لكن العزيمة تشتد الآن فيما بين صناع السياسة الأوروبيين. تقول إيلزبيتا بينكوساكا، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الإشراف على السوق الموحدة، إن فضيحة "فولكسفاجن" أظهرت حاجة سلطات الاتحاد الأوروبي إلى التدقيق في عمل سلطات الموافقة الوطنية على السيارات. وقالت في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز" إن نظام الاختبار الحالي للسيارات "لا يعمل بشكل صحيح، كما هو واضح تماما للعيان".

وخلال الأيام القليلة الماضية توسعت فضيحة اختبارات الانبعاثات في شركة فولكسفاجن لتشمل اتجاهين. الأول، قال المنظمون الأمريكيون إنهم يوسعون تحقيقاتهم لتحديد ما إذا كانت خطوط إنتاج السيارات الفاخرة في المجموعة مجهزة أيضا ببرمجيات عملت بشكل مصطنع على تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين. ومن ثم كشفت ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم أنها كشفت المخالفات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لبعض المركبات.

تداعيات مستمرة

س: كنتُ أظن أن المشكلة تكمن في سيارات "فولكسفاجن" التي تعمل بالديزل والأصغر حجما، ما الذي تغير؟

ج: الكثير. يواجه أصحاب 11 مليون مركبة من موديلات أودي وفولكسفاجن وسيات وسكودا تعمل بالديزل (بمحركات سعتها 2 لتر وأقل) تم تصنيعها منذ عام 2009 عمليات استدعاء لإزالة البرمجيات التي استخدمت في الغش. الآن، يبدو أن المشكلة أصبحت أكبر.

وأعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية يوم الإثنين الماضي أنها تتفحص الآن البرمجيات التي تم تثبيتها على محركات الديزل سعة ثلاثة لترات الخاصة بسيارات "فولكسفاجن"، بما في ذلك سيارة بورش كايين موديل 2016، وسيارة أودي إيه 6 كواترو، وسيارة طوارق فولكسفاجن 2014. وقالت إن الاختبارات أظهرت أن تلك السيارات أطلقت انبعاثات تصل إلى تسع مرات أكثر من المستويات المسموح بها من أكاسيد النيتروجين.

ورفضت "فولكسفاجن" ما يقال عن أن هذا كان نتيجة لاستخدام جهاز مشابه لجهاز الغش، لكنها أعلنت في وقت لاحق أنها ستسحب سيارة كايين من البيع في الولايات المتحدة.

س: إذن، كيف تحول هذا فجأة من قضية غش في "فولكسفاجن" حول انبعاثات أكاسيد النيتروجين إلى مشكلات في مستويات ثاني أكسيد الكربون؟

ج: قالت الشركة إن التحقيق الداخلي الذي أطلقه الرئيس التنفيذي الجديد، ماتياس مولر، كشف عن "تناقضات غير مبررة" في المستويات المسجلة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بـ 800 ألف سيارة.

س: هل هذا يعني أن هناك الآن تقريبا 12 مليون مركبة تعاني مشاكل؟

ج: هذا الأمر يبقى غير واضح. تواصل "فولكسفاجن" مناقشة التأكيدات الخاصة بوكالة حماية البيئة حول مركباتها الأكبر التي تعمل بالديزل. وبعد الاعتراف بمشكلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لم تقل شيئا يذكر عن السيارات التي تأثرت بهذه المشكلة الأخيرة.

وقالت "فولكسفاجن" لـ "فاينانشيال تايمز" إن جميع المركبات المتضررة بقضية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمحركات سعتها 1.4 لتر، وهي تقريبا من موديل بولو وجولف، لكنها تشمل أيضا بعض سيارات أودي وسيات وسكودا. وقالت إن الـ 800 ألف سيارة المتضررة معظمها من سيارات الديزل.

وكشفت الحكومة الألمانية أن 98 ألفا من السيارات التي تعاني مشاكل ثاني أكسيد الكربون بمحركات تعمل بالبنزين.

س: ما الذي سيحدث بعد ذلك؟

ج: جميع السيارات المتأثرة آمنة من حيث القيادة. في حالة الـ 11 مليون مركبة الأصغر حجما التي تعمل بالديزل، تعمل شركة فولكسفاجن حاليا على سلسلة من الإصلاحات. وبالنسبة لمعظم هذه المركبات من المتوقع أن تشمل التغييرات ببساطة إزالة البرمجيات المخالفة، دون أي أثر إضافي على السيارة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت بعض السيارات ستحتاج إلى إصلاحات إضافية تقلل من قدرتها، أو كفاءتها من حيث الوقود.

في حالة سيارات الديزل الفاخرة، من السابق لأوانه تحديد الإصلاحات ـ إذا احتاجت أيا منها ـ التي ربما تحتاج "فولكسفاجن" إلى إجرائها. بالمثل، لا يعرف الكثير حول قضية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فقد عملت الجماعات البيئية مرارا وتكرارا على توثيق قضايا يذكر فيها أن السيارات التي يتم تصنيعها من خلال مجموعة متنوعة من شركات التصنيع تطلق على الطرقات كمية من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما في الاختبارات المعملية. وهناك فرصة قوية لأن تتسبب هذه القضية في وضع بقية أجزاء الصناعة تحت المجهر.

س: هل سيكون هناك أثر مالي بالنسبة لأصحاب السيارات؟

ج: في بعض البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، تستند ضريبة السيارات على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لذلك إذا كانت انبعاثات السيارة أكثر مما هو معلن عنه، فإن المالك قد يدفع ضرائب أكثر.

لكن شركة فولكسفاجن قالت فيما يتعلق بمشاكل أكاسيد النيتروجين إنها قد تغطي أية تكاليف إضافية تترتب على المُلاك. وخصصت ملياري يورو لتغطية التكاليف المرتبطة بالسيارات الـ 800 ألف المتضررة بقضية ثاني أكسيد الكربون.

وإذا كان مولر، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة فولكسفاجن، يحتاج إلى أي تأكيد بخصوص الضغط الذي يتعرض له، فإن الأسبوع الماضي قدم له ذلك.

إن ادعاءات يوم الإثنين بأن المركبات المصنعة من قبل بورش محاصرة بفضيحة الانبعاثات وصلت للمجموعة الألمانية عملت على وضع اسمه في صميم القضية للمرة الأولى، لأنه كان الرئيس التنفيذي لشركة بورش من عام 2010 حتى أيلول (سبتمبر).

والاستجابة الصريحة لشركة فولكسفاجن لتلك الاتهامات الأخيرة من قبل المنظم الأمريكي تسببت أيضا في إثارة القلق.

قالت وكالة حماية البيئة إن شركة فولكسفاجن عملت على تثبيت جهاز غير قانوني في عشرة آلاف سيارة ديزل أخرى أكثر مما كان معترفا به - بما في ذلك بعض سيارات بورش ذات الاستخدامات الرياضية - في جهود تستهدف الغش خلال اختبارات الكشف عن انبعاثات أكاسيد النيتروجين.

أما شركة فولكسفاجن، التي لم يتم إبلاغها بالاتهامات مسبقا، فقد قدمت بسرعة بيانا تنفي فيه أنها ثبتت أي برنامج لتغيير "خصائص الانبعاثات بطريقة ممنوعة".

وقالت صحيفة "هاندلسبلات" المالية اليومية إن مولر وضع نفسه "في مسار اصطدام مع المحققين وحملة الأسهم".

لكن الكشف في وقت متأخر من يوم الثلاثاء من قبل "فولكسفاجن" عن جبهة كبيرة ثانية في الفضيحة، تشمل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 800 ألف مركبة، أدى إلى شيء صاعق بالقدر نفسه: ثناء المحللين على مولر.

وقال آرندت إيلينجهورست، من إيفركور آي إس آي: "يشير الرئيس التنفيذي مولر بشكل صحيح إلى أن هذه عملية مؤلمة. وأن فولكسفاجن تحفر عميقا وتجد الكثير من الأشياء غير السارة للغاية".

(المصدر: فاينانشال تايمز 2015-11-07)