رسوم الأراضي .. والتوازن في نشاط السوق العقارية

شهدت الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات في اتجاه موضوع القرض المعجل والرسوم على الأراضي البيضاء في إشارة إلى ضغط حكومي في اتجاه إقرار نهائي لموضوع يمس معالجة مشكلة الإسكان للمواطنين، وفي ظل الارتفاع في أسعار العقارات خصوصا المساكن والايجارات تجد أن المواطن يجد صعوبات في تحقيق أحد أهم ضروريات استقرار الأسر في المملكة، التي أصبحت مشكلة تؤرق الأسر في المملكة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء عموما، فعلى الرغم من الدعم الحكومي المالي والتنظيمي لتمويل بناء المساكن وتشجيع تملك المواطنين للمساكن إلا أن مجموعة من الأسر اليوم لا تجد نفسها تملك القدرة على تملك الأرض فضلا عن البناء، وهذا ما زاد من صعوبات تملك السكن.

معالجة مشكلة السكن تقوم على أسس ثلاثة، وهي تسهيل التمويل وتوافر الأرض والبناء، وما لم تتم المعالجة لهذه القضايا بصورة متوازية ستكون الصعوبات موجودة ولا تكتمل حينها المعالجة، وأخطر الإجراءات هي العناية بموضوع التمويل دونا عن الأمور الأخرى ما قد يشجع على المزيد من الصعوبات ووجود صعوبات للوصول إلى حلول، مع العلم بأن التمويل قد يكون في بعض الأحيان هو أحد أيسر الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في موضوع معالجة مشكلة السكن، ولكن التمويل قد يكون سببا في ارتفاع أسعار الأراضي وغلاء أسعار مواد البناء، وارتفاع تكلفة القوى العاملة خصوصا بعد إجراءات وزارة العمل الأخيرة التي تسعى من خلالها إلى زيادة معدلات التوطين في الوظائف في القطاع الخاص.

لا شك أن موضوع الرسوم على الأراضي لا يمثل جزءا من معالجة مشكلة الإسكان فقط، بل هو بداية لتحول يخدم التنمية في المجتمع، فالذي ينظر إلى كثير من العواصم العالمية والمدن المهمة في العالم يجد أن كثيرا من الأنشطة الحيوية والأعمال تتركز في وسط المدينة، ويكون الامتداد السكاني حول المدينة وفي ضواحيها القريبة لتستوعب أعدادا كبيرة جدا في مساحات مناسبة مستغلة بصورة لا تسمح بوجود مساحات كبيرة كأراضٍ بيضاء لا ينتفع بها مما يزيد الأعباء والتكلفة بصورة كبيرة من أجل تأمين كثير من الخدمات للمناطق البعيدة واستمرار تلك التكلفة العالية في ظل عدم الاستفادة من المناطق الأقرب، كما أنه قد يضطر إلى عملية انتقال لمركز المدينة بسبب الاحتياج للتوسع في الخدمات للمجتمع.

فالقرض المعجل سيكون امتدادا لسلسلة متنوعة من الإجراءات بهدف تسهيل عمليات التمويل بين المؤسسات التمويلية والأفراد بدعم مالي وضمانات من مؤسسات التمويل الحكومية، وسبق لمؤسسة النقد إقرار نظام الرهن العقاري الذي سهل على المصارف إجراءات التمويل على الأفراد، ولذلك فمن غير المتوقع أن يكون له أثر كبير في تحقيق تغير في الأسعار، إذ ستبقى شريحة محدودة التي ستقبل عليه وسيكون سقف التمويل الذي ستحصل عليه محدودا أيضا مع وجود بعض الاستثناءات.

أما فيما يتعلق بالرسوم على الأراضي البيضاء فسيكون له أثر كبير إذا ما تم تطبيقه بصورة تشجع التطوير للأراضي بدلا من استبقائها أراضي دون أي شكل من أشكال الانتفاع، ولا يمنع ذلك من أن يكون لأصحاب الأراضي الواسعة غير المطورة داخل النطاق العمراني فرصة أو مدة تحفزهم على تطويرها. أما فيما يتعلق بالأراضي الجاهزة والمطورة فلا يوجد ما يدعو إلى تأخير تطبيق القرار مع الأخذ في الاعتبار التدرج في احتساب التكلفة حتى لا تكون في ذلك أضرار للبعض بسبب الإقبال بصورة كبيرة على البيع، كما أنه من المهم تحديد نوع الاستغلال للأراضي الذي يسقط عن صاحبها الرسوم ويرتبط ذلك بإتمام المبنى بصورة تجعله قابلا للاستغلال وفق ضوابط محددة.

كما أن تحديد مساحات معينة لفرض الرسوم على الأراضي قد يؤدي إلى التلاعب، كما أنه قد يؤدي إلى إشكالات في المستقبل ونزاع بسبب أن صاحب الأرض قد يوزعها بأسماء أشخاص آخرين كيلا تفرض الزكاة عليها ومن ثم قد يحدث ذلك نزاعا مستقبلا بسبب خلافات قد تنشأ بين الأطراف.

فالخلاصة أن القرض المعجل والرسوم على الأراضي البيضاء قد يشجعان على وفرة المعروض من الأراضي والإقبال على تطويرها ولكن من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة في تكلفة مواد البناء وتكلفة القوى العاملة، خصوصا من تشديد إجراءات الاستعانة بالقوى العاملة الأجنبية بغرض توفير فرص العمل للمواطنين.

(المصدر: الاقتصادية 2015-10-31)