مكانة الدول العربية في تقرير التنافسية العالمي

د. رشاد عبده

تتنافس جميع دول العالم المتقدمة منها والنامية كي تحظى بمكانة متقدمة في تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يُعد مرجعاً اقتصاديا هاماً لجميع المستثمرين ورجال الأعمال حول العالم، ويعتبر كذلك مرشداً لتوجهات الاستثمار الأجنبي العام والخاص، ويقوم بقياس العوامل التي تسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار والرخاء في 140 دولة حول العالم، معتمداً في ذلك على ثلاث مؤشرات رئيسية تتمثل في المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطوير.
ويندرج تحت هذه المؤشرات الثلاث 12 مؤشرا فرعيا تتمثل في المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي ومحفزات الكفاءة وتشمل الكفاءة التعليم العالي والتدريب، وكذا فعالية سوق السلع وفعالية سوق العمل وتطوير السوق المالية والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق وعوامل الابتكار والتطور وتشمل مستوى تطور الأعمال التجارية ومستوى الابتكار.... ويتفرع من هذه المؤشرات الفرعية العديد من المؤشرات الأخرى الأكثر تفصيلاً.
هذا وقد جاء ترتيب ومكانة الدول العربية في تقرير التنافسية لهذا العام على النحو التالي:
احتلت قطر المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً متقدمة مركزين عن ترتيبها في العام الماضي، وأظهر التقرير بروز قطر كصاحبة للحكومة الأكثر كفاءة ومؤكداً في ذات الوقت على أن كفاءة الحكومة يعد من أهم محددات تنافسية أي دولة وتطورها الاقتصادي.... فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عربياً والسابع عشر عالمياً "متراجعة خمسة مراكز عن ترتيبها في العام الماضي" وذلك بسبب تراجعها في مجموعة المتطلبات الأساسية ومجموعة محفزات الكفاءة.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربياً والمركز 25 عالمياً "متراجعة مركزاً واحداً عن ترتيبها في العام الماضي" كما أنها متراجعة كذلك للعام الرابع على التوالي وكان أفضل ترتيب عالمي لها في عام 2011 حين احتلت المركز السابع عشر.... فيما حافظت الكويت على المركز الرابع عربيا بينما تحسن ترتيبها العالمي بستة مراكز عن ترتيب العام الماضي لتحتل هذا العام المركز رقم 34 ويرجع الفضل في ذلك لتحسن أدائها في مجموعة المتطلبات الأساسية ومجموعة محفزات الكفاءة.
وحافظت البحرين على ترتيبها الخامس عربياً فيما تحسن ترتيبها عالمياً هذا العام إلى المركز 39 بدلاً من 44 في العام الماضي، وقد جاء هذا التحسن بعد أربعة أعوام من التراجع... كما حافظت سلطنة عُمان على المركز السادس عربياً، وإن تراجع ترتيبها العالمي من المركز 46 في العام الماضي إلى المركز 62 في هذا العام لتفقد ستة عشر مركزاً هذا العام وتفقد ثلاثين مركزاً خلال العامين الماضيين، لتكون الدولة الأقل تنافسية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وتصدرت الأردن بلاد الشام في تقرير تنافسية هذا العام، حيث حلت في المركز السابع عربياً والمركز 64 عالمياً، فيما جاءت لبنان في المركز 101 عالمياً... واتسم أداء دول شمال إفريقيا بالضعف ومن ثم فقد تقهقر ترتيبها في تقرير هذا العام لتحل جميعها في النصف الثاني من تصنيف التقرير، حيث تصدرت المغرب ترتيب تلك الدول باحتفاظها بالمركز 72 عالمياً، وتراجعت الجزائر إلى المركز 87 وكذا تراجعت تونس للمركز 92، ورغم تقدم مصر في تقرير هذا العام بثلاث مراكز إلا أنها احتلت المركز الأخير عربياً والمرتبة 116 عالميا.... ولعل أهم النتائج المستخلصة على المستوى العربي بتقرير تنافسية هذا العام مايلي:
* تبوؤ قطر للمركز الأول عربياً رغم استمرار انخفاض أسعار الطاقة.
* احتلال الدول الخليجية الستة للمراكز الست الأولى على المستوى العربي.
* تباين ترتيب الدول العربية بتقرير هذا العام، ففي الوقت الذي احتلت الدول الخليجية الستة مراكز متقدمة نسبياً بالتقرير، فإن دول شمال إفريقيا قد احتلت مراكز متأخرة "في النصف الثاني من التصنيف".
* تراجع مراكز جميع دول ثورات العربي المشتركة بالتقرير، باستثناء جمهورية مصر العربية التي تقدمت ثلاثة مراكز ورغم ذلك فقد احتلت المركز الأخير عربيا.
* تراجع ترتيب دولة تونس التي احتلت المركز 92 هذا العام بعد أن كانت في المركز 40 قبل الربيع العربي.
* خروج بعض دول ثورات الربيع العربي من تقرير هذا العام مثل ليبيا وسوريا واليمن وذلك لعدم توفر أية بيانات متاحة عنها.