رسالة لشخصيات بريطانية تدعو لسحب دعوة السيسي لزيارة لندن

دعت مجموعة من المثقفين والسياسيين ورجال الدين وقادة المجتمع والناشطين في مجال حقوق الإنسان ومدراء مراكز من بريطانيا ومختلف أنحاء العالم الحكومة البريطانية لإلغاء الدعوة الموجهة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة بريطانيا.

وفي رسالة مفتوحة لحكومة ديفيد كاميرون عبر الموقعون عليها عن قلقهم من دعوة السيسي، الذي سيبدأ زيارة له للندن الشهر المقبل، وجاء فيها: "نعبر عن قلقنا من دعوة الحكومة للديكتاتور المصري المارشال عبد الفتاح السيسي لزيارة المملكة المتحدة. ونعتقد أنها دعوة تنتهك القيم البريطانية التي تزعم الحكومة أنها تدافع عنها وترحب بحاكم أطاح بالحكومة المنتخبة وأقام نظاما من الإرهاب، أعاد قضية الديمقراطية في مصر والشرق الأوسط بعامة لسنوات بعيدة".

وأضافت الرسالة أنه "مع أننا لسنا بالضرورة ندعم سياسات محمد مرسي وحزبه الحرية والعدالة، فإننا نلاحظ أنه انتخب بطريقة ديمقراطية وتم إخراجه من المنصب عبر انقلاب عسكري قاده السيسي".

ونوهت إلى أنه "منذ ذلك الوقت، فقد قام النظام العسكري الموجه من السيسي بذبح الآلاف من المدنيين وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من مؤيدي الإخوان المسلمين في محاكمات جماعية تعد تزييفا للعدالة. وتم قمع معظم الناشطين السياسيين المستقلين تقريبا ومن ضمن ذلك المنظمات اليسارية والليبرالية. وتم انتهاك حقوق المرأة في كل البلاد".

وتقول إنه "تم "انتخاب" السيسي رئيسا في عام 2014 في حملة تصويت لم يتوفر فيها أقل المعايير الديمقراطية. وتجري الانتخابات البرلمانية الحالية في غياب معارضة حقيقية وقد رفضت غالبية المصريين المشاركة فيها، ووصلت درجة التصويت أدنى درجاتها لبرلمان لن يكون سوى ورقة التين التي سيمرر من خلالها السيسي قراراته الديكتاتورية".

وتقول الرسالة: "تواصل قوات الأمن والشرطة في الوقت نفسه اعتقال وتعذيب المواطنين المصريين بطريقة غير قانونية وتقوم باضطهاد المنظمات الإعلامية واعتقال الكثير من الصحافيين وانتهاك حقوقهم".

ويرى الموقعون أن "رفضا للديمقراطية وحقوق الإنسان أسهم في زيادة الإرهاب في مصر والذي نشجبه ولكننا نعتبره كنتيجة ليس تبريرا للبربرية التي انتهجها السيسي".

"وبناء على هذه الظروف فإننا نعتبر زيارة هذا الديكتاتور للمملكة المتحدة إهانة للقيم الديمقراطية. ولا يمكن لأي اعتبار للمصالح التجارية أو الواقعية السياسية أن يبرر هذه الدعوة. وعليه فإننا نحث الحكومة على سحبها".

ووقع على الرسالة: النائبة العمالية ديانا آبوت والنائبة كارولين لوكاس، وليندزي غراهام من "أوقفوا الحرب"، والصحافي جون بيلجر، ومدير مؤسسة قرطبة الدكتور أنس التكريتي، وأندرو ماري من "يونايت"، والدكتور داود عبدالله من المبادرة الإسلامية، ومها عزام من المجلس الثوري المصري، وهارجيندر سينغ، والبروفيسور جون أيزبوزيتو، والكاتبة فيكتوريا بريتين، وعضو المجلس المحلي السابقة سلمى يعقوب، وأرون كيلي من "ستيودانت بورد ليفت"، وكيت هدسون من الحملة لنزع الأسلحة النووية، ومايكل روزين المؤلف والناشط، وكريس ناينهام من حملة "أوقفوا الحرب"، والمذيع كارل أرنديل، والدكتور عمر حمدون من الجمعية الإسلامية البريطانية، والمحامي فاروق باجوا، والأب ستيفن كولز من كنيسة سانت توماس.

ووقع أيضا: ديفيد وارن المحاضر بجامعة مانشستر، وتانيا كاريينا من نيوبيري، وسميث وإبراهيم فاودا من ميديا ريفيو نيت وورك، ونبوية مالك من المجلس القضائي الإسلامي، وهيلاري أكيد من جامعة باث واليستر سلون، والصحافي الاستقصائي والكاتب في الجزيرة، والدكتور محمد فريد الشيال الأستاذ الزائر في كينغز كوليج، وساواس عاصم قريشي مؤلف "قواعد اللعبة"، وشيخ أبو سيد من دعوة الإسلام في بريطانيا وأيرلندا، والدكتور أس سيد من جامعة ليدز، والدكتور محمد فايز من جامعة الإدارة والتكنولوجيا في الباكستان، والدكتور حيدر بويان من جامعة نورث جورجيا، والدكتور أسامة رشدي المجلس الوطني لحقق الإنسان- مصر، والبرفيسور محمد فاضل من جامعة تورنتو، والبرفيسور سكوت بوينتنغ من جامعة أوكلاند- نيوزلندا، وماهر أنصاري من المنبر الإسلامي السريلانكي في بريطانيا، والدكتور ألن غابون من الولايات المتحدة، ونعيم جينا، والدكتور محمد عبدالباري، والإمام أجمل مسرور، والدكتورة سارة ماروسيك، ويحيى بيرت، وشانون شاه، وروبينا شمس الدين، وسامح شافعي من "أوقف السيسي"، وآن ألكسندر مؤسسة شبكة التضامن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومبادرة التضامن مع مصر، وميديا بنجامين من كود بينك.

(المصدر: الغارديان 2015-10-27)