منظمة حقوقية: الاحتلال يسعى لتهجير الفلسطينيين

جي بي سي نيوز- قالت المنظمة العربية لحقوق الانسان ، أن الاحتلال الاسرائيلي يسعى لتهجير الفلسطينيين من خلال اجراءاته الأخيرة .

وأضافت المنظمة في بيان لها الاثنين : أن قوات الإحتلال سلمت إنذارات لـ 14 عائلة فلسطينية من أجل اخلاء منازلها .

وأفاد البيان الى أن الحكومة الاسرائيلية ستقوم بهدم منازل لفلسطينيين تأوي 86 فرداً منهم 54 طفلا .

وطالبت المنظمة الامين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بالقيام بإجراءات لوقف الجريمة التي ستقدم عليها حكومة الإحتلال وهدم منازل الفلسطينيين .

وتالياً نص بيان المنظمة :

الشعب الفلسطيني في معركته من أجل التحرر وتقرير المصير يواجه العديد من الجرائم الجماعية الخطيرة والمتنوعة التي يرتكبها الإحتلال في إطار سياسة منهجية مثل حصار قطاع غزة، الإعتداء على المقدسات وتهويد القدس، الجدار العازل والإستيطان ومصادرة الأراضي هدم منازل عائلات ترتبط بصلة قرابة بمقاوم نفذ عملا مسلحا ضد قوات الاحتلال، فلا تكتفي قوات الإحتلال بتصفيته أو اعتقاله والحكم عليه لسنوات طويله إنما يطال العقاب عائلته ليهدم منزلها وتشرد.

حكومة الإحتلال تعلن أن الهدف من هذه السياسية هو تحقيق الردع ومنع حدوث هجمات مماثلة، من ناحية إحصائية ثبت أن هذه السياسية لم تؤد إلى منع الهجمات أو حتى تخفيضها بل على العكس كانت عاملا لزيادة وتيرة العمل المسلح، هنا المنطق يقتضي إعادة النظر في هذه السياسة، إلا أن حكومة الإحتلال لم تفعل، وهذا يكشف ويؤكد أن السبب الحقيقي وراء هدم البيوت هو "الترانسفير" بجعل حياة السكان مستحيلة .

ويثبت الواقع أن هذه السياسة يتحكم بها العنصر الديني فإذا كان الفاعل يهوديا وقد قتل فلسطينيا أو حتى يهوديا على خلفية سياسية لا يتم هدم بيته فهناك العديد من الفلسطينيين الذين قتلوا بل وأحرقوا على يد مستوطنين ولم يتم هدم منازلهم بل لم يقدموا للمحاكمة أصلا أما الفلسطينيون بمجرد الإشتباه وقبل أي محاكمة يتم هدم البيت أو إغلاقه سواء كان ملكا او إيجارا.

القانون الدولي الإنساني يجرم هذه الممارسات فقد نصت اتفاقية جنيف الرابعة لعام لعام 1949م في المادة 33 على"لا يجوز معاقبة أي شخص عن مخالفة لم يقترفها شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم".

بعد بدء الأحداث في الأول من أوكتوبر أصدرت حكومة الإحتلال قرارات بتسريع هدم منازل الفلسطينيين الذين اتهموا بعمليات إطلاق نار وطعن ودهس ضد المستوطنين حيث قامت قوات الإحتلال بهدم 5 مساكن تأوي 28 فردا منهم 16 طفلا باتوا مشردين بلا مأوى.

كما قامت قوات الإحتلال في تواريخ مختلفة خلال شهر أوكتوبر باقتحام 14 مسكنا في ساعات متأخرة من الليل وقامت بتحطيم محتويات المنازل وسلمت اخطارات للعائلات تنذرهم بأن المنزل سيهدم مع ضرورة إخلائه خلال مده معينه وتأوي هذه المنازل 86 فردا منهم 54 طفلا.

إن سلطات الإحتلال تعد لمجزره بحق بيوت عائلات لم تقترف أي ذنب وذنبهم الوحيد أنهم فلسطينيون،فلم تكتف قوات الإحتلال بعمليات القتل الميدانية إنما تريد هدم منازل بنيت بالكد والتعب في ظل ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو السيد بان كيمون أمين عام الأمم المتحدة وصناع القرار في العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الجريمة التي تنوي سلطات الإحتلال اقترافها فليس من المقبول استمرار الصمت في مواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التي توصف في القانون الدولي على أنها جرائم حرب.