لبنان مُتمسّك بقيمة عملته حفاظاً على الاستقرار

ما زال اللبنانيون متمسكين باستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية إزاء الدولار، في زمن عنوانه الرئيسي حرب العملات لتخفيض اسعار الصرف واسعار الفائدة للتوصّل الى نمو اقتصاد أفضل وعدد وظائف أكثر.تشهد أسواق الصرف العالمية منذ مدة طويلة ما يسمّى بحرب العملات. هذه الحرب التي تتسابَق فيها الدول من مختلف القارات على خفض سعر عملاتها، اذ يعتبر تخفيض العملة في المرحلة الراهنة السلاح الاقوى لدعم النمو الاقتصادي وخصوصاً لتحريك الصادرات، وبالتالي الانتاج، ومعهما الحركة الاقتصادية، فالنمو، فخَلق الوظائف الجديدة.

وما زالت الدول حتى الكبرى منها وفي مقدمتها الصين والاتحاد الاوروبي واليابان تعتمد على تعزيز سياسات خفض اسعار الفائدة وهي احدى أبرز ادوات المساعدة على تخفيض اسعار صرف العملات. وفي آخر التخفيضات قام البنك المركزي الصيني أمس بسادس تخفيض لأسعار الفائدة في عام واحد.

امّا لبنان فما زال متمسّكاً بسياسة الاستقرار النقدي القائمة على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار الاميركي ضمن نطاق يتراوح بين 1501 ليرة و1514 ليرة منذ اكثر من 20 عاماً.

ولهذه السياسة اللبنانية النقدية أوجه عدة:

فهي تساعد في الاستقرار النقدي والقدرة الشرائية الكبيرة على مستوى الاستيراد. اذ ما زالت الليرة اللبنانية ترتفع إزاء العملات الرئيسية الاخرى في العالم شأن الدولار الاميركي. وفي ذلك فائدة على اساس انّ لبنان دولة مستوردة بشكل رئيسي.

غير انّ لهذه السياسة تداعيات سلبية على مستوى الصناعة اللبنانية والصادرات اللبنانية التي تواجه منافسة كبيرة على مستوى الاسعار، إذ يساهم ارتفاع سعر صرف الليرة في رفع سعر السلع اللبنانية المصدّرة الى الخارج، وبالتالي تضعف قدرتها التنافسية.

وتعتبر خزينة الدولة من الاطراف الخاسرة من استقرار الليرة، اذ انّ خفض سعر صرفها سوف يجعل الدين العام بالليرة وهو المكوّن الاكبر للدين العام أقلّ كلفة، خصوصاً اذا ترافق ذلك مع خفض لأسعار الفائدة.

كما انّ إضعاف سعر صرف الليرة وخفض اسعار الفائدة سوف يدفع المتموّلين لتوظيف اموالهم في القطاعات المنتجة، ما ينعكس ايجاباً على الحركة الاقتصادية العامة في البلاد وعلى تحسين سوق الوظائف الجديدة. يبقى انّ التمسّك بالسياسات الحالية، ومع أخذ جميع التداعيات بالاحتساب، يبقى الافضل.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-10-24)