المملكة.. متى تكون دولة رأسمالية؟

في القرن التاسع عشر كانت الصين والهند تشكّلان نصف اقتصاد العالم، حتى جاءت الثورة الصناعية في أوروبا لينخفض حجم الهند والصين تدريجياً، ثم اُستعمرت الهند، وتم غزو الصين من بريطانيا، التي كانت تعتبر اقتصاداً صغيراً قياساً بهما، عاد الرئيس (دينغ شياو) في السبعينيات ليقوم بثورة اقتصادية ظلت حتى اليوم رافداً أساسياً للنمو العالمي وهو في الثمانين من عمره بعد سنوات من تسخيف المؤسس (ماو) لأفكاره، وبدأت الهند في عام 91م بقيادة (نارسيماه) لتحرير التجارة وتدفق رؤوس الأموال في الهند.

المملكة الآن تحاول أن تبدأ حقبة جديدة في اقتصادها لتتحول أكثر إلى دولة "رأسمالية" بمعنى الكلمة اقتصادياً (دون خلاف مع عقيدة الدولة الإسلامية)، ومن الصعوبات أن القطاع الخاص هش وصغير في المملكة.. والحقيقة أنه لم يأخذ فرصة كافية سواء في المجالات التي يمكن أن يستثمر بها في ظل قيام الدولة بالإنفاق على قطاعات كثيرة أبرزها التعليم والصحة، ومطالبات بأن يُضم الإسكان على نفقاتها، وجميع هذه القطاعات من المفترض أن تكون تابعة للقطاع الخاص لتعزيزه وخلق فرص أكثر.

المملكة لديها قصص نجاح في تعزيز القطاع الخاص مثل صناعة البتروكيماويات والخبرات والكوادر البشرية المدعومة بالخبرة في هذا المجال واقتصاديات الصناعة، كما أن الصناعة البتروكميائية هي صناعة كيميائية في الأساس قابلة للتطور والتكامل مع صناعات أخرى بعيداً عن النفط مثل الصناعات الدوائية أو الخاصة في صناعة الإلكترونيات، وهذا ما أتمنى توطينه بدلاً من صناعات تحويلية تقليدية تتآكل هوامش ربحها مع التضخم وتتوقف عن التوسع والنمو لخلق فرص أخرى.

ما أريد قوله أن المملكة تريد التحوّل من دولة الرعاية إلى دول رأسمالية بتعزيز القطاع الخاص، وبناء استراتيجية طويلة للتحرر من الاعتماد على البترول، وهذا لا يتم إلا عبر توطين استثمارات قابلة للنمو ذات قيمة نوعية، وتشكيل اقتصاد حر يدور في فضاءاته الثلاثة: الصناعة والمعرفة والخدمات.

(المصدر: الرياض 2015-10-21)