الانتخابات بمصر ستعيد إنتاج المشهد القديم

نشر تقرير حول الانتخابات البرلمانية المصرية، التي سيُدعى إليها أكثر من 54 مليون مصري، وستقام على جولتين، بدءا من 17 تشرين الأول/ أكتوبر، وحتى 2 كانون الأول/ ديسمبر 2015، وذلك بعد ثلاث سنوات من حل البرلمان السابق.

وقال التقرير، إنه بعد صياغة الدستور وانتخاب الانقلابي عبدالفتاح السيسي رئيسا، تعد هذه المرحلة هي الثالثة والنهائية لخارطة الطريق المقدمة من السلطات الانتقالية، بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو عام 2013، غير أن نسبة المشاركة ستمثل نقطة الاستفهام الكبرى في هذه الانتخابات "التي تتميز بإجراءات معقدة".

وبين أن نظام التصويت يقلل من حظوظ الأحزاب السياسية ذات التأييد الشعبي الهش، في حين يعزز من حظوظ المرشحين المستقلين، فمن بين 596 مقعدا؛ تم تحديد 448 مقعدا للمنافسة بالنظام الفردي، و120 مقعدا سيتم التنافس عليها بنظام القوائم المغلقة، مع تعيين 28 نائبا من قبل الرئيس.

ونقل تصريح للباحث السياسي الفرنسي، كليمنت ستيير، قال فيه إن "هذا النظام يشجع على عودة الوجهاء؛ أنصار النظام السابق، وأنصار الحزب الوطني الديمقراطي، مع عودة رجال الأعمال والنخب المحلية، الذين كان يتم تحييدهم في السابق من قبل الحزب الوطني الديمقراطي بمجرد انتخابهم".

وفي هذا السياق؛ تساءل التقرير حول عودة مصر إلى "نظام الزبائنية" الذي انتهجه الحزب الوطني الديمقراطي في السابق، حيث أشارت إلى أن القانون الانتخابي خص النساء والمسيحيين والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، بتمثيلية تفاضلية من خلال فرض نظام الحصص.

وأضاف أن معظم الأحزاب السياسية كونت تحالفات بهدف زيادة فرص فوزها بمقاعد في البرلمان، وأن هذه الأحزاب تشترك في دعمها لعبدالفتاح السيسي، ولسياساته في منع مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات.

ويمكن لائتلاف "في حب مصر" الذي يجمع عشرات الأحزاب الليبرالية الكبرى، مع مشاركة المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي؛ أن يحصل على نصيب الأسد في ما يتعلق بالـ120 مقعدا التي سيتم التنافس عليها بنظام القوائم المغلقة.

وجماعة الإخوان المسلمين صنفت كجماعة إرهابية، بعد أن تمكنت من الحصول على 46 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية لعام 2012، لتكون هذه الجماعة الغائب الأكبر في هذه الانتخابات.

وأشار إلى أن حزب "النور" السلفي، الذي وقف مع الجيش ضد جماعة الإخوان المسلمين، سيكون الحزب الإسلامي الوحيد الذي يشارك في هذه الانتخابات، حيث سيسعى الحزب إلى الحفاظ على حد أدنى من الأصوات، أقل من نسبة 25 بالمئة التي تحصّل عليها في عام 2012.

(المصدر: لوموند 2015-10-17)