توحيد الأرقام المالية والاحصائية

من يتتبع قراءة الأرقام للنتائج المالية للشركات المدرجة بالسوق السعودي يلحظ متغيرا مهماً في القراءة، فحين يكون الربع المنشور نتائجة المالية أعلى من العام الماضي وأقل من الربع السابق، نجد أن الخبر يرتكز على الأعلى ويقارن بالعام الماضي ويتم إخفاء المقارنة بالربع السابق أو العكس، وهذا دور الصحف والإعلام وليس هيئة سوق المال التي "تجبر" الشركات على إعلانات شفافة واضحة، ولكن تجد العناوين في الغد حسب "الغرض" أو الإيجابية، ولست هنا بصدد نقد عمل الصحف فهو مفهوم ولكن غير المفهوم هو الموضوعية، وليست كل الصحف بالطبع البعض منها، فمهم للإعلام وحتى الشركات والبنوك المدرجة تعلن النتائج كما تظهر فلا تبرز النمو وتخفي التراجع، وتصبح المقارنة للناتج حسب الإيجابية والنمو أين كانت، هذا غير مقبول، الفرضية تعلن النتائج بشفافية تامة ووضوح. كذلك أرقام البطالة وأحجام الإنفاق سواء للطاقة أو غيرها بكثير من الأرقام لا يمكن أن تجد رقما واحدا يوحد كل القراءات، نحن نتداول كثيرا أرقاما غير دقيقة أو ذات مرجع واحد وينتهي، نحن بحاجة ماسة إلى توحيد الاحصاء والقراءات للإحصاءات، وسبق كتبت مثلا عن أزمة السكن كم هو الطلب؟ كم النمو السنوي؟ وهكذا.

نحتاج إلى التوقف وإعادة النظر، وكل جهه تعمل وتنجز أرقامها وفق عملها الرئيس ومهامها، مصلحة الإحصاءات لها أرقامها، وزارة الاقتصاد، السياحة، وغيره كثير، نحتاج قراءة دقيقة موضوعية للأرقام، وأن تكون واضحة وغير ذات لبس أو تضارب وتعارض مع إحصاءات أخرى وهذا مهم فعليه تقوم الخطط والتنمية، وأيضا على الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص من خلال نشرها للإعلانات المالية التي هي ملزمة بنشرها أن تنشرها كما هي، ولا يبرز شيء ويخفى شيء، فهي في النهاية بمتناول المستثمر الحصيف المدرك للسوق وأين يتجه بأمواله، وأن لا تتداخل الصحف في توجيه الخبر، بتركيز على أخبار أو أرقام تتبناها "أحيانا" وتتجاوز أن أرقام وإحصاءات قد تكون خالفت توقعاتها أو قراءتها، فهي ليست بموقع التداخل أو التوجيه بقدر دور حيادي بنشر وتحليل الأرقام إن أمكنها التحليل والقراءة لذلك.

(المصدر: الرياض 2015-10-16)