هل تتجه الأمور نحو اتفاق بين موسكو والرياض؟

نشر تقرير حول التكهنات بشأن إيجاد توافق بين المملكة العربية السعودية وروسيا، حول رؤية مشتركة للملف السوري، عرض فيه أهم الأسباب والمكاسب التي قد تدفع الطرفين نحو التوصل لهذا الاتفاق.

وقال التقرير، إن الحملة الجوية الروسية في سوريا، التي انطلقت في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، سحبت البساط من تحت الغارات الجوية التي يشنها التحالف الغربي بقيادة واشنطن، على مواقع تنظيم الدولة، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، وأدت إلى إضعاف "الجبهة السنية" التي تعاني من خلافات داخلية بشأن تحديد مصير بشار الأسد.

وأضاف أنه رغم وجود تنسيق عسكري بين القادة الروس والأمريكيين، بهدف تجنب أي حوادث في الأجواء السورية قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، فإنه من المستبعد جدا أن يؤدي هذا التنسيق إلى إنشاء تحالف روسي أمريكي تحت مظلة الأمم المتحدة.

واعتبر أن التدخل الروسي في سوريا "رغم اعتراض الغرب عليه؛ يمكن بشكل من الأشكال أن يخدم الولايات المتحدة، التي وجدت نفسها منذ فترة في مأزق حقيقي، بسبب عجزها عن اتخاذ أي مبادرة لتحريك الوضع في سوريا".

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية التزمت الصمت منذ بداية العمليات الروسية، فيما اكتفت المملكة السعودية وقطر بالتوقيع على بيان للدول الغربية؛ يدعو إلى وقف العمليات الروسية التي تستهدف مواقع "المعارضة المعتدلة".

ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة رحبت بما اعتبرته "القصف الروسي على مواقع تنظيم الدولة وجبهة النصرة"، فيما ساندت مصر منذ البداية قرار موسكو بشكل علني.

أما تركيا التي أعلنت منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، الحرب على تنظيم "بي كا كا" الكردستاني؛ فإنها ترفض أي حلول تتضمن بقاء بشار الأسد خلال فترة انتقالية.

واعتبر أن تفاجؤ المملكة العربية السعودية بسرعة التدخل الروسي، واستياءها من التردد الأمريكي والمماطلة حيال الملف السوري، قد يدفعان بالمملكة إلى التفكير في حل بديل، تعتبر من خلاله أن تزايد التواجد الروسي في الشرق الأوسط؛ يمكن أن يحد من تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة.

والروس والسعوديين، الذين تجمعهم تاريخيا علاقات سلبية ومتوترة، يمكن أن يحاولا البحث عن أرضية مشتركة هذه المرة، باعتبار أن كليهما مستاء من سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، وينظران بعين الريبة لعودة الدفء للعلاقات بين إيران والغرب.

والعلاقة الروسية السعودية، التي قد تكون عاملا حاسما في تحديد مصير الأزمة السورية؛ شهدت انفراجات متتالية في الفترة الأخيرة، حيث ساهمت المملكة من خلال عائدات البترول في تمويل عقود التسلح المصرية الروسية، التي تم توقيعها في سنة 2014، والتي تتراوح قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، كما قامت المملكة أيضا بتمويل شراء مصر لسفينتي الميسترال الفرنسيتين التي كان من المفترض أن تشتريهما روسيا في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبعد التعهد السعودي في تموز/ يوليو الماضي بضخ مبلغ 10 مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد الروسي؛ تبين في شهر أيلول/ سبتمبر أن الرياض وقعت عقودا لشراء 950 عربة مدرعة لنقل المشاة من روسيا.

وتابع التقرير: "أما موسكو؛ فإنها قامت بخطوة إيجابية تجاه الرياض، عبر إعلانها خلال الأسابيع الأخيرة، أنها لم تعد تغلق الباب أمام إمكانية التحدث بشأن تنسيق إنتاج النفط مع منظمة الأوبك، "وقد كان الكرملين يرفض طرح هذا الموضوع بشكل قاطع".

وهذه المؤشرات تؤكد على إمكانية حدوث اتفاق روسي سعودي، "ستكون فوائده هامة للجانبين، حيث سيؤدي إلى ارتفاع سعر برميل النفط، وزيادة مشتريات السعودية من الأسلحة الروسية، في مقابل ضمان روسيا لرحيل بشار الأسد على إثر فترة انتقال سياسي، ترافقها مرحلة مراقبة من الجانب السعودي لصادرات السلاح الروسي لإيران".

وحذر من أن الوقت يداهم الرياض، حيث إن "تدخلها في اليمن منذ آذار/ مارس الماضي يواجه صعوبات كثيرة، وقد مني إلى حد الآن بفشل ذريع، بينما تهدد العمليات الشيعية الروسية الكردية في سوريا بتغيير موازين القوى في فترة قياسية، لفائدة النظام السوري، وهو ما قد يعزز من حضور إيران في الشام" على حد قولها.

وفي الختام؛ قال التقرير إن الاجتماع الثنائي الروسي السعودي، المزمع عقده في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، يمكن أن يوفر الإطار اللازم لعقد اتفاق بين الرياض وموسكو، وتحضير أرضية مشتركة لحسم الملف السوري، مشيرا إلى أن الجانبين قد أعلنا مسبقا أن المسائل الطاقية والعسكرية ستكون أيضا على جدول أعمال هذا الاجتماع.

(المصدر: لوموند 2015-10-13)