استقرار مؤشر البورصة فوق مستوى 11450 نقطة

تميز الأسبوع المختصر ما بعد العيد، بحركة نشطة في يومين من أيامه الثلاثة.. حيث انخفض في يومه الأول بقوة، ثم عاد وارتفع في يومه الثاني واسترد كل ما خسره في اليوم السابق، وبدا بعد ذلك وكأنه قنع بما تحقق، فمال إلى الاستقرار في اليوم الثالث، بانخفاض محدود. وبذلك استقر المؤشر العام للبورصة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، فوق مستوى 11500 نقطة، وهو ما يبدو أن المحافظ الاستثمارية قد حرصت على تحقيقه حتى لا تصاب نتائج أعمالها في فترة الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام بمزيد من التراجعات.
وقد كانت الأجواء في بورصة قطر مماثلة في ذلك لأجواء بورصات العالم حيث كاد مؤشر داو جونز ينزلق في نفس الأسبوع دون مستوى 16 ألف نقطة. وقد شهد الأسبوع أخبار طيبة عن الاقتصاد القطري تمثلت في حصول قطر على المركز الأول عربياً على مقياس التنافسية الدولية، ونمو الاقتصاد القطري في الربع الثاني من العام بنسبة 4,25% بالأسعار الثابتة، رغم أنه سجل تراجعاً كبيراً بالأسعار الجارية نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ومع نهاية الأسبوع تبين أن أداء المؤشرات المختلفة قد كان مختلطاً، حيث ارتفع المتوسط اليومي لحجم التداول بنسبة 25,2% إلى 268,9 مليون ريال، وارتفع المؤشر العام بنحو 19 نقطة وبنسبة 0,17% فيما ارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع النقل، وانخفضت ثلاثة مؤشرات . وكان من نتيجة ذلك أن استقرت الرسملة الكلية للسوق بارتفاع محدود إلى 603,3 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد تصدرت عمليات الشراء الصافي في مواجهة المحافظ الأجنبية وكانت عمليات الأفراد الصافية في الجانبين محدودة.
وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بالكاد في أسبوع ما بعد العيد بنحو 19,4 نقطة وبنسبة 0,17% إلى مستوى 11453,1 نقطة، وارتفع أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,26%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,41%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة فيما استقرت أسعار أسهم ثلاث شركات عن الأسبوع السابق، هي الأهلي وقطر للتأمين والسينما. وقد انخفضت ثلاثة مؤشرات هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,15% ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,03%؛ ومؤشر قطاع السلع بنسبة 0,02%، فيما ارتفعت أربعة مؤشرات أهمها مؤشر قطاع النقل بنسبة 1,41%، يليه مؤشر مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,84%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,43%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,20%.
وكان سعر سهم ودام أكبر المرتفعين بنسبة 3,63%، يليه سعر سهم المناعي بنسبة 3,46%، فسعر سهم المخازن بنسبة 3,43%، فسعر سهم سهم الخليج الدولية بنسبة 3,20%، فسعر سهم كل من الطبية وزاد بنسبة 3,18% لكل منهما.
وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 3,54 %، يليه سعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 2,36%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1,88%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1,54%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 1,31%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1,09%.
وقد ارتفع إجمالي حجم التداول الأسبوعي إلى مستوى 806,6 مليون رريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 268,9 مليون ريال، مقارنة بـ 214,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 434 مليون ريال بنسبة 53,8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 115,3 مليون ريال يليه سهم صناعات بقيمة 90,5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 52,8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 87,3 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 44,8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 43,2 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت صافيا بما مجموعه 38,6 مليون ريال مقابل مبيعات صافية للمحافظ غير القطرية بقيمة 37 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 8,1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 6,5 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار 900 مليون ريال إلى 603,3 مليار ريال.
وبالمحصلة
سجلت المجاميع المختلفة للبورصة ارتفاعات محدودة في معظمها، وأهمها المؤشر العام بنحو 19 نقطة فقط، وارتفعت أربعة مؤشرات قطاعية فيما انخفضت ثلاثة منها، وكان هناك بعض التركيز على تعاملات الوطني وصناعات والخليج الدولية. وقد ساد على ما يبدو نوع من التفضيل لانتظار ما ستسفر عنه نتائج الربع الثالث التي سيبدأ ظهورها بعد أسبوع من الآن.
ويظل في بعض ما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الخطأ.....

(المصدر: الشرق القطرية 2015-10-03)