الكلالدة: مشروع قانون الانتخابات اعتمد على تشخيص الحالة السياسية الأردنية

جي بي سي نيوز:- قال وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة ان اللجنة الفنية التي وضعت مسودة مشروع قانون الانتخابات، اعتمدت على تشخيص الحالة السياسية الأردنية، واحتاجت لنقاش مطول للوصول الى مشروع أكثر توافقية، والذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب لاقراره.

وأضاف الكلالدة خلال ندوة حوارية في مقر حزب التجمع الوطني الأردني الديمقراطي "تواد"، مساء الثلاثاء، ان مشروع القانون جاء استجابة للتوجيهات الملكية في كتابي تكليف للحكومة وثلاثة خطب عرش ساميات وكذلك في الأوراق النقاشية الملكية، بضرورة تطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن.

وأشار خلال الندوة التي أدارها أمين عام حزب تواد محمد يوسف العبادي وحضرها عدد من امناء الاحزاب وممثليها، الى ان مشروع القانون يحد من اثار المال السياسي ويضعفه، لاعتماده على توسيع الدائرة بحيث يجعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الثلاث الكبرى عمان واربد والزرقاء، كما أوضح ان القائمة النسبية المفتوحة والسماح بتكرار الشعار، يضعفان نفوذ المال السياسي.

ولفت الى ان مشروع القانون يسمح بانشاء تحالفات سياسية عريضة من خلال القائمة النسبية المفتوحة وعبر السماح بتكرار اسم ولون وشعار كل قائمة في أكثر من دائرة ومحافظة.

وقال إن الاحزاب الاردنية ليست حاليا بالقوة التي يمكن معها تشكيل حكومة برلمانية لأسباب موضوعية وذاتية، منها الحكومات المتعاقبة التي أضعفت العمل الحزبي، مشيرا الى انه لم يعد هنالك خشية من الاحزاب في الاردن في الوقت الحالي لأنها أثبتت انها حريصة على الوطن.

ودار حوار موسع حول مشروع القانون والملاحظات عليه، كما أجاب الوزير الكلالدة على استفسارات الحضور.