أسهم شركات السلع الأولية تتهاوى وسط أزمة واسعة النطاق

جي بي سي نيوز - تلقت أسهم شركات تجارة السلع الأولية ضربة قوية وتقدمت إحدى شركات الشحن اليابانية بطلب لاشهار إفلاسها يوم الثلاثاء في أحدث مؤشرات على أن تهاوي أسعار الطاقة والمواد الخام يفجر أزمة تضرب القطاع بالكامل.

وهبطت أسهم عملاق التعدين والتجارة جلينكور المدرجة في لندن 30 بالمئة يوم الإثنين مسجلة مستويات قياسية من الهبوط بينما هوت أسهم الشركة المدرجة في بورصة هونج كونج 27 بالمئة يوم الثلاثاء وسط تنامي مخاوف المستثمرين بشأن مستوى ديون الشركة. لكن سهم جلينكور تمكن من التعافي قليلا عند فتح أسواق أوروبا يوم الثلاثاء وصعد سبعة بالمئة.

وفقدت أسهم جلينكور 87 بالمئة من قيمتها منذ إدراجها في 2011 عند آخر محطات الارتفاع ابان موجة الازدهار الطويلة للسلع الأولية. وأصبحت القيمة السوقية للشركة الآن أقل من عشرة مليارات جنيه استرليني (15.16 مليار دولار) للمرة الأولى بعد أن خسرت خلال الأسبوع الأخير وحده أكثر من سبعة مليارات جنيه من قيمتها السوقية.

وهبطت أسهم شركة نوبل الآسيوية المتخصصة في تجارة السلع الأولية 15 بالمئة اليوم الثلاثاء إلى مستويات كانت آخر مرة سجلتها في ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث جرى تداول أسهمها بسعر بلغ نحو 40 سنتا سنغافوريا للسهم مما يجعل القيمة السوقية للشركة ثلاثة مليارات دولار سنغافوري فقط (2.10 مليار دولار أمريكي).

وقال بنجامين تشانغ الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط إل.بي.إن أدفايزارز الذي يدير نحو 600 مليون دولار "هناك أزمة ثقة والناس مستمرون في تصفية مراكز في أسهم (شركات) السلع الأولية."

وارتفعت أسعار مبادلات الالتزام مقابل ضمان -وهي تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلف الشركات عن سداد ديونها- هذا العام بالنسبة لجلينكور ونوبل جروب.

ويأتي الهبوط الحاد في أسعار السلع الأولية في صميم التقلبات العاتية. ومن بين هذه السلع الأولية النفط الذي هوى بنحو 60 بالمئة منذ يونيو حزيران العام الماضي والفحم الحراري الذي هبط أكثر من 60 بالمئة عن أعلى مستوى بلغه في 2011 وأسعار الحديد الخام التي نزلت 70 بالمئة عن آخر مستوى مرتفع بلغته في 2010 كما أن النحاس بات قرب أدنى مستوى له في ست سنوات.

وكان جزء كبير من السبب في هبوط أسعار الطاقة والسلع الأولية هو زيادة الإنتاج التي تلت الاستثمار الكثيف في الأصول وقت كانت الأسعار مرتفعة إلا أن هذه الزيادة قابلها تباطؤ في الطلب في آسيا حيث ينمو الاقتصاد الصيني بأقل وتيرة منذ عقود مما أدى إلى زيادة التباين بين العرض والطلب.