ترشيد سياسات تصنيف التسهيلات الائتمانية

التسهيلات الائتمانية والمصرفية من أكثر الفعاليات جاذبية لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية والتجارية على حد سواء وبالوقت نفسه من أكثر الأدوات الاقتصادية حساسية، إذ لا تقف تأثيراتها على مستوى المؤسسة التمويلية فقط والمؤسسات المالية ذات العلاقة وإنما تصل بأضرارها إلى الاقتصاد المحلي إذا لم يحسن استخدامها، فالتسهيلات الائتمانية تعتبر ذراع الاستثمار والتمويل الأكثر تأثيرا على إدارة المؤسسة التنفيذية نظراً للمخاطر العالية التي قد تؤدي إلى أكبر المشكلات فيما بعد وهو في ذات الوقت الأكثر جاذبية للمؤسسة والذي يمكن من خلالها تحقيق الجزء الأكبر من (الأرباح – الأمان – السيولة) وبدونها تفقد المؤسسة المالية والاقتصادية دورها كوسيط تمويلي في الاقتصاد وللحد من آثار هذه المخاطر تسعى السلطات الإشرافية إلى وضع ضوابط لمنح التسهيلات الائتمانية واستخدامها ومتابعتها ومدى تركزها ونوعية الضمانات والمعلومات الواجب توافرها قبل منحها أو تجديدها فالكثير من المؤسسات المالية والاقتصادية لا تتوخى الدقة والحذر في تقييم محافظ التسهيلات الائتمانية ولا تعمل بالتالي على تكوين المخصصات الكافية لمقابلة مخاطر تلك المحافظ وتقوم في الوقت نفسه بمعالجة الأرباح على بعض التسهيلات غير القابلة للتحصيل كإيرادات ويساهم ذلك الأمر في تحقيق أرباح وهمية يتم توزيعها على المساهمين ويؤدي إلى تراكم الديون المتعثرة لدى هذه المؤسسات وحيث إنه لم يتم تكوين المخصصات الكافية وعدم سلامة الوضع المالي لتلك الجهات والمؤسسات المالية ونظرًا لصعوبة اتخاذ إجراءات تصحيحية آنية فعالة فإن من شأن ذلك أن تنعكس آثاره سلبًا على وضع الجهاز المالي والمصرفي برمته ومن ثم على الوضع الاقتصادي المحلي ولذلك فإن نجاح المؤسسات التمويلية في الاحتفاظ بموجودات جيدة يعتمد أساسًا على مدى نجاحها في ترشيد المخاطر المرتبطة بالمحفظة والتسهيلات الائتمانية، حيث إنه قد ينتج عن عدم سداد أصل الائتمان تعرض تلك المؤسسات والجهات المرتبطة بها إلى المخاطر وتشمل المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات التمويلية في مجال منح الائتمان تلك المتعلقة بالمتمول عدم مقدرته على إدارة أعماله والوفاء بالتزاماته والمخاطر المتعلقة بالضمانات المقدمة منه من حيث قابليتها للتسييل في آجال مناسبة ومدى تعرض قيمتها السوقية للانخفاض والمخاطر الخاصة بطبيعة نشاط العميل المرتبط بالمناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي العام، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالتركز الائتماني، سواء بالنسبة لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد، شاملا الأطراف ذات العلاقة المشتركة أو الممنوحة لنشاط إنتاجي أو خدمي أو تلك الممنوحة لمنطقة جغرافية معينة ويتضمن تقييم مخاطر التسهيلات الائتمانية والتعامل مع تلك المخاطر من خلال تصنيف ومتابعة المستحقات والمتأخرات وفي هذا الإطار تبرز أهمية وضع سياسات موحدة لتصنيف الأصول والالتزامات وتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة تدني قيمتها بما يحقق كفاية الأصول لمقابلة الالتزامات على المؤسسة التمويلية وهو ما تشمله محاور التقرير الاقتصادي:

أولا: فوائد التسهيلات الائتمانية

تعتبر التسهيلات الائتمانية المصدر الأساسي لإيرادات المؤسسة التمويلية، لذا نجد توجيه الإدارة العليا في المؤسسات المالية للاهتمام بوضع السياسات الائتمانية الجيدة والتي يراعى من خلالها تحقيق أهداف المؤسسة وترضي متطلبات العملاء والقوانين والتشريعات المصرفية، لذلك يمكن التأكيد على أن التسهيلات الائتمانية تلعب دوراً فريداً في الحياة الاقتصادية ومن خلاله يتمكن أن يضمن مستويات من النمو والاستقرار وفق ما يقدمه من مهام للاقتصاد منها:

* تصبح عملية المفاضلة بين المصادر المالية داخل الاقتصاد مقيدة، كما أن فوائض الوحدات الاقتصادية المدخرة لن تتدفق بكفاءة إلى الاستخدامات الأكثر إنتاجية.

* أساس لتنظيم عملية إصدار النقود القانونية فالمصارف المركزية عندما تشرع في وضع سياسة للإصدار تضع في اعتبارها حجم الائتمان المنتظر من النظام المصرفي في نطاق الخطط العامة، فالنقود تخرج للتداول بصفة أساسية عن طريق قيام الوحدات الإنتاجية بصرف ما هو مخصص لها من ائتمان وبهذا يعمل على تدعيم الوحدة النقدية.

* يؤدي سحب التسهيلات الائتمانية من قبل الممولين إلى زيادة حجم المعروض النقدي ولهذا فالائتمان المصرفي يعتبر عاملا مهما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد حجم الإنفاق والقوة الشرائية المتاحة داخل الاقتصاد.

* التسهيلات الائتمانية أداة بيد الدولة تستخدمها في الرقابة على نشاط المشروعات وذلك من خلال استخدامها للأرصدة الائتمانية المخصصة لها.

* لها تأثير مباشر على زيادة الادخار والحد من الاستهلاك وذلك لأن المؤسسات المالية تعمل على تشجيع الأفراد على الادخار لتوفير موارد للتسهيلات الائتمانية، الأمر الذي يحد من الاستهلاك.

ثانيا: إدارة وتنظيم تطبيقات تصنيف التسهيلات الائتمانية في القطاع التمويلي

تتم عمليات تصنيف التسهيلات الائتمانية بصورة مستمرة ودورية ولذلك يقوم به مسؤولون من المؤسسة المالية، فضلا عن عرض نتائجها مباشرة على مجلس الإدارة واللجان المنبثقة أو أحد مسؤولي الإدارة التنفيذية العليا الذي لا تتضمن اختصاصاته منح الائتمان كما يجب أن تشمل ملفات الائتمان البيانات الكافية اللازمة لفحص وتصنيف الديون بصورة جيدة وكحد أدنى يتعين أن يتضمن ملف العميل طلب العميل دراسة التسهيلات الائتمانية والغرض من الائتمان والموافقة على منح التمويل ومصادر السداد وأي ضمانات متاحة كما يجب أن يتم تقييم الضمانات مع أهمية توفر كافة المستندات القانونية المؤيدة لها.

ثالثا: القواعد الرئيسية لتصنيف التسهيلات الائتمانية

(القاعدة الأولى) يتم تصنيف التسهيلات المباشرة وغير المباشرة بشكل عام خلال فترات دورية لا تتجاوز ستة أشهر مثلا كالتسهيلات المنتظمة الجيدة، تمثل التسهيلات الائتمانية التي تتصف بالثبات في التزام العميل بالشروط المتفق عليها عند منح الائتمان وذلك باستمرار التدفقات النقدية إلى الحساب بشكل يوفر الأموال اللازمة للوفاء بالالتزامات في مواعيد استحقاقها مع توفر البيانات المالية الدورية والضمانات الكافية لاسترداد الدين.

والنوع الآخر كالتسهيلات غير المنتظمة، يتم تقسيم التسهيلات غير المنتظمة إلى ثلاثة أنواع رئيسية على الأقل يتم تحديدها بناءً على توافر شروط معينة وذلك على النحو التالي: دون المستوى - مشكوك في تحصيلها – رديئة.

(القاعدة الثانية) من الضروري تحديد مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المؤسسات التمويلية في ضوء الزيادة المضطردة في حجم الإقراض الدولي للجهات الحكومية وشبه الحكومية وذلك نظرًا لاختلاف المخاطر المحيطة بها سواء السياسية أو الاقتصادية أو الجغرافية وفي هذا الصدد يتعين وضع إطار عام لاحتساب المخصصات اللازمة والمطلوبة في حالة كل دولة وذلك عن طريق نظام للاحتساب حسب التشريعات التنظيمية والرقابية والإشرافية المعتمدة لديها.

(القاعدة الثالثة) تكوين المخصصات للتسهيلات الممنوحة للعملاء وفقًا للنسب المقررة كحد أدنى كمخصصات محددة على سبيل المثال (دون المستوى – مشكوك بتحصيلها – رديئة) وكمخصصات عامة للتسهيلات المنتظمة وتحتسب المخصصات على صافي رصيد المديونية القائمة بعد استبعاد الضمانات المقابلة في حالة توفر ضمانات عينية أو مصرفية عالية الجودة وقابلة للتسييل في آجال ومستوفية للشروط القانونية.

(القاعدة الرابعة) المعالجة المحاسبية للإيرادات على الديون غير المنتظمة يتم قيدها على الديون التي مضى على موعد استحقاقها ثلاثة أشهر مثلا ولم تدفع في حساب دائن معلق وبحيث تتم تعليتها على الحسابات المدينة للعملاء ولكن لا تتم تعليتها على حساب الأرباح والخسائر وعندها يعامل الحساب على الأساس النقدي، كما أن كل الإيرادات المستحقة غير المحصلة من تاريخ التصنيف على الأقل تستبعد من الإيرادات.

(القاعدة الخامسة) إجراءات تصنيف التسهيلات الائتمانية وتكوين المخصصات اللازمة لها يجب على المؤسسات التمويلية أن تقوم بفحص وتصنيف التسهيلات الائتمانية وتكوين كامل المخصص اللازم وبناء على ذلك، فإن على هذه المؤسسات أن تفحص وتصنف حسب السياسة المعتمدة لديها ما يزيد من الأرصدة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة سنويا ويجب تكوين المخصص على فترات دورية منتظمة لا تتجاوز نهاية السنة المالية وأن يتم إبلاغ المصرف المركزي بنتيجة التصنيف.

رابعا: تطبيقات أنظمة الاستعلام الائتماني

ترجع أهمية أنظمة الاستعلام المصرفي في ظل غياب المؤسسات المتخصصة في جمع المعلومات والبيانات حول الأفراد وشركات الأعمال الطالبة للتسهيلات الائتمانية لذلك فالاستعلام المصرفي له الدور الأكبر في الحصول على المعلومات اللازمة لتحديد شخصية العميل وسلوكه المصرفي والاستعلام المصرفي هو جزء لا يتجزأ من عملية التحليل الائتماني تقوم به دائرة ووحدة إدارية مستقلة في المؤسسة التمويلية تكون مهمتها جمع المعلومات من كافة المصادر بغية تحليلها وتلخيصها ضمن استنتاج يعطي دلالة واضحة على مكانة العميل الأدبية والتجارية والمالية بخلاف إدارة الائتمان التي تمثل بشكل عام والدائرة الخاصة بالاستعلام بشكل خاص تهتم بالحصول على المعلومات التي ترغب بها من مصادر عديدة ويمكن عرض هذه المصادر (العميل طالب الائتمان - مصادر داخلية - مصادر خارجية).

خامسا: دور إدارة التسهيلات الائتمان في التحقق والاستعلام

الهدف الرئيسي لإدارة التسهيلات الائتمانية إضافة قيمة إضافية للشركة عن طريق منح تسهيلات ائتمانية لعملاء موثوق بهم في قلب النظام المالي والاقتصادي ألا وهو نظام الائتمان والتي تقوم المؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية باتخاذ قرارات حول الائتمان والمصداقية الافتراضية للمقترضين، فالمؤسسة التمويلية تقوم باتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية بعد دراسة المركز المالي للعملاء وبعد التأكد من سمعتهم المالية ونيته السداد، إلا أنه من واجب مسؤولي التسهيلات الائتمانية بالمؤسسة التمويلية أن يستمروا في متابعة التغيرات التي تقع على العميل أو على مركزه المالي والتي قد تؤثر في قدرته على السداد، ويهدف ذلك إلى:

* التحقق من مدى تنفيذ السياسة التي تضعها المؤسسات التمويلية، خاصة فيما يتعلق بحجم التسهيلات وتوزيعها على الأنواع المختلفة ومدى الالتزام بالضوابط الموضوعة لمنح الائتمان تمهيداً لإدخال التعديلات على هذه السياسة.

* الاطمئنان لمدى تنفيذ الشروط الموضوعة للتسهيلات المصرح بها للعملاء، خاصة من حيث الالتزام بالحدود المصرح بها وحصول المؤسسة المالية على الضمانات المطلوبة واحتساب النسب الائتمانية وسقوفها لها، وفقاً للقواعد والنظم والتشريعات.

* العقبات التي قد تعترض الممولين في الوقت المناسب بما يسمح باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المؤسسة التمويلية ومساعدة العملاء على تخطي هذه المشاكل من جهة أخرى تفادياً للخسائر التي قد تلحق المؤسسة المالية إذا تعثر العملاء في الوفاء بالتزاماتهم.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-09-27)