عقوبة الـ 5 ملايين دينار!

11 ألف موظف قطاع خاص تم إيقاف صرف دعم العمالة لهم بسبب تأخرهم في استخراج إذن عمل من الشؤون، وبدأت عملية القطع من شهر أغسطس، وطبعا قام غالبية الـ11 ألف موظف المقطوع عنهم دعم العمالة بتحديث بياناتهم واستخرجوا إذن العمل المطلوب، ولكنهم ابلغوا بانه لن يتم صرف مبلغ دعم العمالة لهم عن شهر أغسطس بأثر رجعي وانه «راح عليهم».
ومن بين أعذار أحد المسؤولين لقطاع الهيكلة وفي رده على احد المغردين حول سبب الوقف وعدم صرف الأثر الرجعي رغم انه استحقاق رد عليه قائلا: «لقد أعلنا في الصحف والتلفزيون والإذاعة وكل الوسائل ندعو موظفي القطاع الخاص وليست مشكلتنا ان الـ11 ألف موظف لم يقوموا بما طلب منهم استخراجه وهم يتحملون ما يترتب على تأخرهم من اثار».

أولا من الناحية القانونية ووفق مواد قانون دعم العمالة يجب ان يعاد صرفه عن شهر أغسطس وبأثر رجعي للـ11 ألف موظف، فالقانون ينص على استحقاق موظف الخاص لمبلغ دعم العمالة ما دام على رأس عمله، ولم يذكر القانون لا في مواده ولا في مواد لائحته التنفيذية اجازة قطعه في حال لم يستخرج إذن عمل من الشؤون.

ثانيا: قانون دعم العمالة ما تم سنه الا لتشجيع الكويتيين على الانخراط في القطاع الخاص وهو الذراع التجارية في البلد، ولكن اجراء قطع دعم العمالة عن نحو خمس موظفي القطاع الخاص من الكويتيين يعني نسفا تاما لأصل هدف القانون الذي شرعه وسنه وأقره مجلس الامة.

ثالثا: العقوبة في قطع مبلغ دعم العمالة عمن لم يحدثوا بياناتهم وعدم صرفه بأثر رجعي حال تحديثهم لبياناتهم لاحقا، هي عقوبة لا أصل لها لا في قانون دعم العمالة ولا لائحته التنفيذية ولا بنود تطبيقه، فجاءت بقرار، قرار يبدو انه اعلى من قوة القانون ولا يصح أبدا ان يكون القرار اعلى سلطة من القانون، ولكن هذا ما حصل.

رابعا: الامر وببساطة منوط بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله برفع هذا الخطأ الذي وقع على 11 الف موظف.

خامسا: السؤال هنا وهو الأهم، وإذا ما فرضنا ان متوسط مبلغ دعم العمالة هو ٤٥٠ دينارا لكل الموظفين الـ 11 ألفا، فنحن نتحدث عن نحو ٥ ملايين دينار كويتي لم تصرف من الميزانية الشهرية المخصصة لدعم العمالة عن شهر اغسطس، فكيف سيتم ادراجها في الميزانية او تحت اي بند ستتم إعادتها، بل وماذا سيكتب في سبب إعادتها؟!

توضيح الواضح: منهج «موظف القطاع الخاص متهم حتى تثبت براءته» منهج يجب ان يتوقف تماما وان تعيد الحكومة حساباتها فيما يتعلق بموظفي القطاع الخاص، أنتم من وجهتموهم للانخراط في القطاع الخاص عبر الإعلانات المستمرة والتحفيز وأنتم تتحملون كامل مسؤوليتهم حتى يتحقق ولو جزء من هدف توطين نسبة معقولة من الوظائف في القطاع الخاص، اما أنكم تشجعوننا ثم «تقصون الحبل فينا» فهذا لا يصح.

(المصدر: الأنباء الكويتية 2015-09-25)