اتجاهات السوق تتماشى مع التوقعات الجديدة

دللت غالب التصريحات الصادرة عن مختلف المنتجين عدم الحاجة لقمة أو مؤتمر طارئ، والمهم في أي تجمع هو الوصول إلى نتائج وإجراءات فعلية تنتهي بتنظيم سحب الفائض وإعادة التوازن للسوق وتحقيق دعم اتجاه تعافي الأسعار.

جاءت تصريحات وزير الطاقة الروسي بأن السوق النفطية تشهد توازنا مع انخفاض النفط الصخري الأمريكي، وقد ارتفع عدد التوقعات التي ترى أن بوادر للتوازن متحققة في النصف الثاني خصوصاً في الربع الأخير من عام ٢٠١٦.

ارتفع الطلب على النفط خلال عام ٢٠١٤ بــ ٧٠٠ ألف برميل يوميا، بينما ارتفع المعروض من خارج الأوبك بــ ٢.١ مليون برميل يومياً، وانخفض إنتاج الأوبك بــ ٥٠٠ ألف برميل يومياً، وجاء مستوى المخزون العالمي مرتفعاً بــ ٧٠٠ ألف برميل يومياً مصدره البلدان المنتجة للنفط من خارج الأوبك، وكانت النتيجة الفعلية هي متوسط أسعار نفط خام برنت عند 99 دولارا للبرميل، وجاءت الفروقات ما بين نفطي خام برنت والأمريكي عند 6 دولارات للبرميل، والفروقات ما بين نفطي خام برنت ودبي عند 2 دولار للبرميل.

وهذه الأجواء للشركات النفطية على اختلافها لانتهاج سياسات مفادها تقليص الاستثمارات وتقليص التكاليف للإنتاج والمصاريف لرفع الإيرادات والتعايش مع ضعف الأسعار والمحافظة على عوائد المستثمرين.

هذه الصورة تغيرت كثيراً خلال عام ٢٠١٥ ، فقد ارتفع الطلب العالمي على النفط ليصل إلى ١.٨ مليون برميل يوميا وقد أسهم ضعف أسعار النفط والجازولين في الدعم الاستهلاكي وكذلك لبناء المخزون الإستراتيجي خصوصا في الأسواق الواعدة، يقيد ضعف الأسعار في المعروض من خارج الأوبك ليكون فقط ١.٢ مليون برميل يومياً، بينما يتعافى إنتاج الأوبك ويرتفع بــ ٨٠٠ ألف برميل يومياً ليصل ارتفاع في إمدادات النفط في أسواق العالم بإجمالي ٢.١ مليون برميل يومياً وهو ما يعني بناء في المخزون النفطي العالم بــ ١.٤ مليون برميل يومياً وجاء تأثيره على متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت عند 55 دولارا للبرميل حتى منتصف شهر سبتمبر 2015 ، وجاءت الفروقات ما بين برنت والأمريكي عند 4 دولارات للبرميل، والفروقات ما بين برنت ودبي عند أقل من دولار للبرميل.

وقد استمرت سياسات الشركات النفطية التقشفية وجاء التأثير على النفط الصخري في النصف الثاني بالرغم من قدرته على التأقلم مع مستويات أقل للأسعار

ترسم صورة أكثر إشراقا لعام ٢٠١٦ ، حيث يستمر تنامي الطلب على النفط عند مستوى حول ١.٧ مليون برميل يوميا، التوقعات الحالية مشفوعاً بتعاف بوتيرة أقل للاقتصاد العالمي وإن كانت هناك مخاوف حقيقية حول أداء الاقتصاد الصيني، لا يشهد النفط من خارج الأوبك أي زيادة خلال العام متأثراً بضعف الأسعار والسياسات التقشفية، بينما يرتفع إنتاج الأوبك بــ ٦٠٠ ألف برميل يومياً، مما أسهم في توازن السوق النفطية خصوصا خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٦ حيث تشهد السوق النفطية سحوبات فعلية من المخزون للإيفاء باحتياجات الطلب وبالتالي تعاف نسبي في أسعار النفط ، بافتراض أن مبيعات إيران من النفط الخام ترتفع من ١.١ مليون برميل يوميا في عام ٢٠١٥ إلى ١.٥ مليون برميل يوميا في عام ٢٠١٦ بالإضافة لثبات إنتاج ليبيا من النفط حول ٤٠٠ ألف برميل يومياً..

وعموماً، فإن السوق ينتظر عودة النفط الإيراني للسوق للتأكد من قدرة إيران على الإنتاج وتدور التوقعات الحالية أن النفط الإيراني يعود للسوق إما في شهر أبريل ٢٠١٦ أو شهر أكتوبر ٢٠١٦ وأن يبدأ عند مستويات لن تزيد عن ٤٠٠ ألف برميل في أحسن الأحوال ثم يرتفع للضعف خلال أشهر قد تزيد إلى ١٢ شهرا وهو أمر مرتبط أيضا بسرعة عوده الشركات النفطية لتطوير قطاع الاستكشاف والتنقيب والإنتاج الإيراني ويبدو أن مؤتمرا يتم الإعداد له من قبل شركة سي دبليو سي خلال النصف الأول من ديسمبر في لندن ويشارك فيه عدد كبير من المختصين والسياسة في إيران يَصْب في هذا، كما أنه بالرغم من فشل الجمهوريين في إخفاق الاتفاق مع إيران والفرصة مازالت منتظرة إلى ١٧ سبتمبر ٢٠١٥ إلا أن الأمريكان يدرسون خيارات استمرار العقوبات المالية على الشركات التي نتعامل مع إيران وكذلك منع التعامل مع الشركات الإيرانية التي للحرس الثوري الإيراني إسهامات أو نشاط أو استفادة مالية منها وذلك في إطار التقييد على سجل إيران في حقوق الإنسان ودورها في المنطقة كما نقلت جريدة هيرالد تريبيون إنترناشونال.

وقد أعلن الوزير الإيراني أن إنتاج بلاده سيرتفع بــ ٥٠٠ ألف برميل يوميا فور رفع العقوبات الدولية ثم إضافة مليون برميل يوميا جديدة خلال ١٢ شهراً، وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج إيران سيرتفع ليصل خلال ٦ أشهر من رفع العقوبات الدولية إلى ٣.٤ -٣.٦ مليون برميل يوميا.

هناك عدد من العوامل التي تؤثر في اتجاه السوق ومنها الأوضاع الاقتصادية في العالم، وخصوصا الصين وتأثير ذلك على الأسواق الأخرى ومستوى الطلب على النفط، كذلك استمرار انخفاض المعروض من خارج الأوبك، واستمرار تأثر الإنتاج سلباً في عدد من بلدان الأوبك، كذلك افتراضات تأخر عودة النفط الإيراني للسوق النفطية، ودلائل توازن السوق تكون بتحول في هيكلة أسعار النفط من الكونتانغو إلى الباكور يشين وهو ما يعبر عن تحول باتجاه ارتفاع الحالية مقارنة بالمستقبل حسب منحنى الأسعار في المستقبل.

وهذا يدعم تأرجح أسعار نفط خام برنت ما بين ٤٥ -٥٥ دولارا للبرميل خلال عام ٢٠١٦، حسب أوضاع أساسيات السوق التي ستظهر في حينه.

وعموماً، فإن الضغوط على أسعار النفط تأتي من عدة أمور:

(1) استمرار أوبك الإنتاج عند مستويات عالية مع عودة إيران للإنتاج.

(٢) نجاح إنتاج النفط الأمريكي والإنتاج من خارج الأوبك من الصين وروسيا وبحر الشمال في الزيادة رغم ضعف أسعار النفط (٣) تحقيق تحسين في تقليل تكاليف الإنتاج ورفع إنتاجية الحفر يدعم النفط الصخري.

وفي هذا السياق، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط من ٨٠٠ ألف برميل يوميا في عام ٢٠١٤، ثم ١.٧ مليون برميل يوميا في عام ٢٠١٥، ثم ١.٤ مليون برميل يومياً في عام ٢٠١٦.

كما تتوقع أن يشهد الإمدادات من خارج الأوبك تطورا كبيرا لينخفض معدل الزيادة من ٢.٤ مليون برميل يوميا في عام ٢٠١٤، إلى ١.١ مليون برميل يومياً في عام ٢٠١٥ ثم ينخفض إجمالي الإنتاج فعليا بــ ٥٠٠ ألف برميل يوميا خلال عام ٢٠١٦.

وهذا يعني ارتفاع الطلب على نفط الأوبك من ٢٩.٧ مليون برميل يومياً خلال عام ٢٠١٥ إلى ٣١.٣ مليون برميل يوميا خلال عام ٢٠١٦ أو زيادة مقدارها ١.٦ مليون برميل، ولكن لوضع الأمور في نصابها فإن إنتاج أوبك حاليا هو ٣١.٦ مليون برميل يوميا حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية ومن دون دخول النفط الإيراني للسوق واستمرار تعطل غالبية إنتاج النفط الليبي هناك.

ويقدر التقرير استمرار ارتفاع المخزون النفطي وأنه يغطي في البلدان الصناعية ٦٣ يوما من الطلب المستقبلي مع نهاية الربع الثاني وهو ما يعني ٥ أيام أعلى مما كان عليه في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٤.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-09-15)